تعديلات لتفعيل قانون منع التدخين أمام البرلمان

ينتظر أن يعرض مقترح التعديل للقانون الحالي رقم 91,,15 يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، ويحظر إشهار مواد التبغ والتدخين في الأماكن العامة مع التغريم والسجن للمخالفين، الذي صدر منذ ,1995 الذي تقدم به نواب الفريق الاستقلالي في لجنة التشريع بمجلس النواب، تم بعدها في مجلس النواب للمصادقة عليه، في غضون الأسبوعين القادمين. وصرح رشيد لمدور، عضو لجنة العدل والتشريع بالبرلمان لـالتجديد، أن المقترح الجديد يهدف إلى تعزيز التدابير التحسيسية للوقاية من أضرار التدخين، والنص على الإجراءات الزجرية عند مخالفة القانون، الشيء الذي خلا منه القانون الحالي، وتضييق إمكانية التدخين في الإدارة العمومية والمؤسسات التعليمية، والفضاءات العمومية المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل الجماعي العمومي والخاص. كما يهدف إلى المنع الشامل لكل أشكال الإشهار للتبغ، وتحديد المفهوم من خلال بيان الأنواع الأخرى من التبع التي يطالها القانون مثل الشيشا وغيرها، ومنع بيع السجائر للأطفال والقاصرين. يذكر أن الحكومة منعت التدخين في المؤسسات العمومية وشبه العمومية منذ نشرها للقانون المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية في 2 شتنبر ,1995 إلا أنه لم يفعل بسبب أن الحكومة لم تصدر لحد الساعة المرسوم التطبيقي المتعلق به، حسب المتحدث ذاته.