بدأ منعشون سياحيون، ينتمون إلى كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، في حملة «انتخابية» وُصِفت ب«السابقة لأوانها»، من أجل الظفر ب«زعامة» المجلس الجهوي للسياحة، والذي سيعقد جمعه العام العادي في 14 دجنبر القادم، بعد تأخر قاربت مدته 8 أشهر. ويتنافس كل من عبد العزيز اللبار، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وياسين جوهر، ابن البرلماني الاتحادي السابق محمد جوهر، وأحمد السنتيسي، المنعش السياحي المقرَّب من حزب الاستقلال، لخلافة ادريس فصيح على رأس هذا المجلس، بعد أن «عمَّر» فيه هذا الأخير لسنوات، دون أن يكون من حقه أن يعاود دخول حلبة التنافس على المنصب، بسبب إقرار تعديلات في القانون الأساسي للمجلس تمنع الرئيس من الظفر ب«الزعامة» لأكثر من ولايتين. وقلَّلت المصادر التي تحدثت ل»المساء» حول الموضوع من تأثير هذه «المحطة» الانتخابية على الوضع «المزري» لقطاع السياحة في المدينة، موردة أن المتنافسين يتبارَوْن فقط من أجل خدمة فنادقهم ودور ضيافاتهم ووكالات أسفارهم.. في وقت تعيش السياحة في المدينة في «انحدار» يصعب التغلب عليه، بسبب «غياب الإرادة»، بالرغم من شعارات الفرقاء التي تتحدث عن مجهودات تُبذَل من أجل تحويل فاس إلى قبلة سياحية وليس فقط محطة للعبور. وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد أجْرت، في الآونة الأخيرة، «تعديلات» على رأس الشرطة السياحية في المدينة، فقررت «تنقيل» المسؤول عنها إلى مدينة تمارة واستقدمت مسؤولا جديدا كان يعمل في مدينة سلا، وكُلِّف بترؤس حوالي 70 عنصرا يعملون تحت إمرته. وتعاني السياحة في المدينة العتيقة في فاس من ارتفاع «مهول» في أعداد المرشدين السياحيين غير المرخَّص لهم، والذين يقدر بعض العاملين في القطاع عددَهم بحوالي 700 مرشد سياحي غير مرخص لهم. ويبلغ عدد المرشدين المرخص لهم من قبل وزارة السياحة ما يقرب من 400 مرشد. وفي ظل «الفوضى» التي يعاني منها القطاع، أصبح من الصعب التمييز بين المرشد المرخص له من المرشد «الخطاف»، بسبب عدول المرخَّص لهم عن ارتداء الزي التقليدي والشارة الرسمية. وبالرغم من أن سوق الإرشاد السياحي في المدينة يعاني من حالة «إشباع»، فإن وزارة السياحة «تُصرّ» على مده بحوالي 10 مرشدين سياحيين كل سنة. وتتحول مداخل فاس، خصوصا من جهة الطريق السيار الرابط بينها وبين الرباط، ومن جهة الطريق الرابط بينها وبين مراكش، إلى «رالي» تتسابق فيه الدراجات النارية للمرشدين، من أجل «الظفر» ب«قوافل» السياح القادمين لزيارة المدينة. ويبلغ «التنافس» ذروته، في أغلب الأحيان، بين هؤلاء والذين يتشكلون في مجموعات يصل أفرادها إلى 30 فردا. ويحس السياح القادمون بحالات هلع وخوف، جراء هذا التنافس من أجل توجيههم إلى فنادق أو دور ضيافة أو بازارات بعينها. وأصبحت هذه «المَشاهد» عادية في مداخل المدينة، دون أن يتحرك أفراد الشرطة السياحية ذو الأعداد الكبيرة من أجل إيقاف هذا «النزيف» الذي يؤثر على سمعة السياحة في العاصمة الروحية للمملكة. وفي الحالات النادرة التي يتم فيها التدخل لاعتقال بعض المرشدين السياحيين بتهمة مزاولة المهنة بدون ترخيص، فإن السلطات القضائية تكتفي بتغريم هؤلاء، بعدما يمضون ليلة الاعتقال في مخفر الشرطة. وقد عمدت السلطات إلى «تشجيع» دور الضيافة على فتح أبوابها في المدينة العتيقة في وجه السياح. وشهدت المدينة تنافسا محموما من قبل المنعشين السياحيين، للظفر ببيوتات عتيقة وتحويلها إلى دور لاستقبال السياح. ومع هذه «الموجة»، فتحت «دور ضيافة» غير مرخص لها أبوابها بدورها لاستقبال الزوار. وقدرت المصادر عدد هذه الدور غير المرخص لها بحوالي 30 دارا للضيافة. وبسبب هذه «الفوضى» في فتح دور الضيافة، فإن السلطات الأمنية لا تتمكن من التعرف على هويات جل السياح الوافدين وعلى مدى التزامهم ب«أخلاق» السياحة، في وقت تنامت سياحة الدعارة وتسجيل الأفلام الخليعة والاعتداء الجنسي على الأطفال الصغار. وكانت فاس، منذ حوالي 20 سنة خلت، قد شهدت ضجة كبيرة، بسبب دخول سياح أجانب عمدوا إلى تسجيل أشرطة فضائحية و«حوارات» مع «مرشدين سياحيين» حولوها في ما بعد إلى كتاب كان محظورا حول «أطفال فاس». وإلى جانب دور الضيافة التي تم تشجيعها من أجل «إنعاش» اقتصاد المدينة، عمدت السلطات إلى تشجيع سكان المدينة العتيقة على فتح منازلهم للسياح، في إطار ما سمي «Chez l'habitant». وتم منح رُخَص للعائلات المستفيدة من هذا البرنامج، دون أن تحدد السلطات الفرق بين هذه المبادرة وبين مبادرة دور الضيافة، والتي تحولت إلى فنادق، عوض أن تكون عبارة عن دور تقيم فيها العائلات وتستقبل بها السياح. و«تناسلت» الرُّخَص التي تمنح للعائلات من أجل استقبال السياح من قبل السلطات، لكن جل هذه المنازل غير مراقبة. أما الفنادق المصنفة فقد استغلت تحرير أثمان الإقامة فيها لتدخل في تنافس محموم انحدرت معه أثمنة الإقامة في غرف أشهر الفنادق في مركز المدينة إلى حدود 230 درهما، بعدما كانت تقف عند حدود 1000 درهم لليلة الواحدة. ودخلت في منافسة توصف بغير الشريفة مع الفنادق الصغيرة ودور الضيافة التي كانت تستقبل السياح العاديين، فيما كلفت الفنادق الكبيرة باستقبال «النخبة» من السياح. وفي الوقت الذي تتوفر الجهة على مؤهلات سياحية كثيرة، في مدنها وضواحيها، في كل من صفرو وبولمان، فإن جل المخططات التي تتحدث عن تأهيل السياحة في الجهة تكتفي بالحديث عن المدينة العتيقة لفاس، دون أن تدمج المناطق الأخرى المكونة للجهة في هذه المخططات. وظلت المديرية الجهوية للسياحة، بعدد موظفيها المحدود، بعيدة عن هذه المشاكل. وعادة ما يبرر مسؤولوها ضعف تدخلهم، في لقاءات مع العاملين في القطاع، بعدم توفرهم على الموارد البشرية اللازمة. أما المجلس الجهوي للسياحة، والذي يتوصل بدعم مالي «سخيّ» من المجلس الجماعي للمدينة ومن طرف وزارة السياحة، وب5000 درهم عن كل منخرط في السنة، فقد بقي منشغلا برحلات أعضاء مكتبه، والتي تبرر بمحاولات اقتحام أسواق سياحية جديدة في مختلف بقاع العالم «المزدهر» لجلب سياح جدد إلى المدينة، مع ما يستلزمه ذلك من نفقات ومصاريف ضخمة، إلى جانب صرف أجور شهرية لبعض أطره الذين يعملون، في الآن نفسه، منعشين سياحيين، ومنها رواتب تقرب من 20 ألف درهم. وكل هذه النفقات تجعل المجلس الجهوي للسياحة يعيش بخط مالي يميل باستمرار نحو اللون الأحمر.
