عصابة تحرق وتخنق وتقتل وتعتدي وتنصب على ضحاياها دون أن تترك الأثر

تعددت جرائمها ومع ذلك كانت الشرطة تنتطر الصدفة لتساعدها في القبض على المجرمين

لا زال الملف بين الفينة والأخرى يثار في جلسات خاصة لبعض المحامين وبعض فعاليات المجتمع المدني بفاس كلما تناول النقاش جريمة محيرة
تتداخل فيها عدة أطراف أولها تشعبات معقدة.
ففي الوقت الذي لا زالت المدينة تعيش لحظات تخليد اليوم العالمي للعمال في فاتح ماي 2004، ذهلت نخبة فاس وفعالياتها، في اليوم الرابع منه، من خبر انتشر كالنار في الهشيم يتحدث عن اكتشاف جثتين محروقتين في غابة منطقة «عين الشقف»، القريبة من فاس، والتابعة إداريا لعمالة مولاي يعقوب.
وجبة غداء
تناول الضحيتان وجبة غداء في بيت أحد أبناء شخصية نافذة في المدينة، لكن مكالمة هاتفية مجهولة تلقاها أحدهما عجلت بوقوع جريمة قتلهما بشكل بشع وإحراق جثتيهما، في غابة بالضواحي. وشكلت هذه المكالمة المجهولة اللغز المحير في هذه الجريمة، التي تم الاستماع أثناء التحقيق فيها، إلى حوالي 20 شخصا كانوا على علاقة بالسمسارين المتخصصين في بيع السيارات. وتمكن المحققون من تحديد مصدر المكالمة، الذي لم يكن سوى فتاة، رفقة شقيقتها، اتهمت باستدراج الضحيتين إلى بيت مخصص للدعارة بدوار السخينات بمنتجع مولاي يعقوب. وكان الغرض من وراء فخ الدعوة إلى سهرة حمراء هو محاولة سرقتهما.
سهرة دامية
لكن هذه السهرة سرعان ما انتهت، في ملابسات غامضة، بجريمة قتل مروعة. فقد عمد مقربون من الشقيقتين إلى مداهمة المنزل، وبعضهم كان بزي قدم على أنه زي مزور لرجال محسوبين على إحدى الأجهزة الأمنية، في محاولة منهم لابتزاز الضحيتين، مما قاد إلى نهاية مأساوية، بعدما توجه الضحيتان في سيارة مرسيديس 207 في اتجاه المنتجع لقضاء ليلة كان يعتقدانها فارهة، لكن جثتيهما ستتفحمان بسبب الإحراق. وكشفت التحقيقات، فيما بعد، عن أن الأفراد الذين اقتحموا البيت بأصفاد وسيوف وبطائق مهنية مزورة لم يكونوا سوى رجال من أقرباء الشقيقتين، يرغبن في مساومة الضحيتين، قبل أن «يخليا سبيلهما» وهما في حالة تلبس دون أي اعتقال أو متابعة. وكانت الغلبة في نزال دموي بين الطرفين للعناصر التي هجمت على البيت.
في البداية لم يثر غياب الضحيتين عن منزلي عائلتيهما أي شكوك، لكن مع توالي الساعات والأيام، بدأت العائلتان تشكان في أمر هذا الغياب الطويل، مما دفعهما إلى إخبار السلطات الأمنية.
ثلاثة أيام، بعد وقوع الجريمة، توصل رجال الدرك بإخبارية تفيد العثور على جثتين متفحمتين في غابة منطقة «عين الشقف». وبعد التحريات الأولية تعرف محققو الأمن على هويتيهما، وتأكد لهم بأنهما تعودان للضحيتين المختفيتين منذ ثلاثة أيام. وأدت هذه التحريات إلى اعتقال أربعة أشقاء، ضمنهم فتاتان في كل من تمارة والقنيطرة. وقادت تصريحات أدلوا بها للمحققين إلى سلسلة اعتقالات أخرى جرت في كل من فاس وتازة وتاونات. وووجه ما يقرب من 20 متهما تورطوا في هذه الجريمة بحوالي 20 تهمة، بعضها يتعلق بما هو جنحي، والبعض الآخر له علاقة بما هو جنائي. وأقر الأشقاء بأنهم عمدوا، بعد الانتهاء من الفتك بالضحيتين، إلى التخلص من جثتيهما، وقرروا، لإخفاء معالم الجريمة، إحراقهما، والتخلص من سيارتهما بعيدا من المدينة. ونقل الأشقاء الجثتين على متن سيارتهما إلى القرب من بلدة تاهلة بضواحي تازة، وعمدوا إلى إحراق الجثتين، وعادوا بهما إلى الغابة المحيطة بفاس، التي تعتبر الوجهة المفضلة لمزاولي رياضة الجري والمشي بالمدينة. ورموا بالسيارة التي عثر عليها لاحقا من قبل رجال الدرك، في منطقة خالية بتاهلة.
بدء التحقيقات
وأفادت التحقيقات مع الأشقاء بأن هؤلاء ينتمون إلى شبكة متخصصة في الإيقاع بضحاياها بتهم الفساد في منزل مخصص للدعارة لسلبهم ما بحوزتهم من أموال. واعترف المتهمون بأنهم عمدوا إلى استغلال أزياء رسمية وأصفاد مزورة من أجل ابتزاز الضحايا ومداهمة سهراتهم والتهديد باعتقالهم في حالة التلبس. وقد ارتكبوا جرائمهم في عدد من مدن المغرب، ذكروا منها فاس والرباط وطنجة وإيفران. وتحمل إحدى هذه البطائق الأمنية المزورة بطاقة عميد شرطة ممتاز بإدارة الأمن الوطني. والغريب في الملف هو أن المحققين لم ينجحوا في فك لغز بعض من الجرائم التي نسبت لبعض أفراد هذه الشبكة، إلا بعد تحقيقات مطولة وعميقة. كما أن الغريب في القضية هو أن أحد المتهمين المعتقلين على خلفية الملف حاول الفرار من السجن المحلي عين قادوس ثلاثة أشهر فقط بعد اعتقاله. ومن أبرز ما ذكره أحدهم هو أن ضائقة مالية حلت بهم هي التي دفعتهم إلى التفكير في تنفيذ مثل هذه الجرائم التي بدؤوها انطلاقا من مدينة أكادير، واستعانوا فيها بشاب ينحدر من منطقة مكناس له دراية واسعة بجهة سوس. والمتهم بتزعم هذه العصابة سبق له قبل أن يعمد إلى تكوين هذه الشبكة أن نصب على ضحايا كانوا يحلمون بالسفر إلى الخارج، ولم يسعفه النصب بهذه الطريقة التي انتهت باعتقاله، في جمع المال، فقرر التحول إلى جرائم أكثر خطورة، ومنها سلب الشيكات والأموال والسيارات من عدد من الضحايا وإعادة الاتجار فيها في مناطق أخرى. وفاقت عدد عمليات النصب التي تورط فيها حوالي 13 عملية، ولم يقتصر على ضحايا بمدينة فاس، بل امتد إلى ضحايا آخرين في مدينة الدار البيضاء والصويرة. وتورطت المجموعة، لاحقا، في حوالي أربع جرائم قتل نفذت بكل من فاس وإيفران وطنجة، وأغلبها طال ضحايا قاوموا عمليات نصب العصابة.
عصابة مرعبة
في صيف سنة 2003، كان متزعم العصابة يتردد على أحد الفنادق الفخمة بوسط مدينة فاس، هروبا من حرارة الشمس اللافحة لمسبح الفندق. وتمكن من التعرف على فتاة تحولت دون أن تشعر، بعدما عبر عن إعجابه بها، إلى إحدى ضحاياه. فقد زعم أنه مهاجر بألمانيا وله فيها شركة، وقد قصد فاس ليقضي بها عطلته الصيفية. ووعدها بتهجير أخيها مقابل مبلغ مالي، زادت وعوده إلى الإيقاع بها، إلى حد أنها استضافته في منزلها. وإلى جانب ممارسة الجنس معها، وتحويلها إلى خليلته، ناولته مبلغا ماليا مقابل تهجير شقيقها. وللخروج من الورطة، قرر إبحاره عبر باخرة أروبية في الدار البيضاء، في اتجاه فرنسا. لكن الرحلة لم تتم. فقد تم الغدر بشقيق العشيقة، في الرباط، بعدما عمد زعيم العصابة إلى الاعتداء عليه بضربة موجعة وجهها إلى رأسه، ودفعه ليسقط في البحر، ليفارق الشاب الحياة.
أما في يوليوز من السنة ذاتها، فقد احتار رجال الأمن في فك لغز جريمة قتل راح ضحيتها حارس ليلي بإحدى فيلات وسط المدينة، بسبب حبكة التخطيط من قبل المنفذين. فقد عمدت العصابة إلى ضرب المراقبة على الفيلا لمدة تقرب من الأسبوع، وتأكد أفرادها بأنها خالية من سكانها، وأن الحارس من يقطن في إحدى غرفها. وعملوا على مداهمة الفيلا، في وقت متأخر من الليل من أجل سرقتها، لكن تحركاتهم أدت إلى إيقاظ الحارس الليلي، وقد دفعهم هذا الطارئ إلى «اعتقاله» وخنقه، ووضعه في غطاء، مع ضربه بحجرة كبيرة في الصدر، مما أدى إلى التيقن من عدم وجود أي فرصة له للحياة. وتمكنوا من الاستيلاء على ما تضمه الفيلا من مجوهرات وأثاث وأفرشة وتجهيزات مطبخية، تم انتقوا إلى كل من سلا والقنيطرة لبيع هذه المسروقات، وبيع بعضها بالتقسيط وعبر مراحل في المدينة العتيقة بفاس.
جرائم صادمة
ومن بين الجرائم التي سردها زعيم العصابة على المحققين ما تعلق بجريمة أخرى ارتكبت في 25 شتنبر من نفس السنة في حي الزهور غير بعيد عن وسط المدينة. إذ حاول أفراد العاصبة سرقة شخص كان على متن سيارته متوجها إلى العمل، فعمدوا إلى إظهار بطاقتهم الأمنية المزورة. لكن تمادي الشخص الضحية في رفض إظهار هويته دفع زعيم العصابة إلى توجيه ضربة موجعة إلى عين الضحية، قبل أن يفشلوا في طعنه بالسكين، فيما فر هو مستنجدا بإحدى الفيلات، وتمكن شهود عيان من تسجيل ترقيم السيارة التي تبين بأنها مكتراة من الرباط، وتم اعتقال عدد من الأشخاص المقربين من زعيم العصابة على إثر هذا الاعتداء.
وفاة الزعيم
في السجن المحلي عين قادوس لم يتمكن زعيم العصابة، رفقة شقيقه، تقبل فكرة اعتقالهما. وقررا أن يخترعا فكرة تنقذهما من الاعتقال الطويل الذي ينتظرهما. وتولدت لديهما فكرة اللعب بمسدس غير حقيقي يضمن لهما تخويف موظفي السجن، مما سيترك لهما الفرصة للهرب. وفي 24 غشت قاما بتنفيذ السيناريو بعدما عملا على إدخال مسدس وهمي إلى السجن. وقد شهد السجن صرخات السجناء، وأثناء محاولة تدخل بعض الموظفين تعرضوا لضربات موجعة من قبل زعيم العصابة، الذي لوح بإطلاق النار من مسدسه. وقد حاولا الضغط على موظفين تعرضوا لضربات موجعة من أجل الحصول على مفاتيح تمكنهما من الفرار، لكن دون جدوى. بعدما تمكن عدد كبير من السجناء من التدخل في هذه اللحظة من أجل «اعتقال» الشقيقين وإنقاذ نائب مدير السجن المحلي الذي تعرض لطعنات أدخلته في شبه غيبوبة. وتدخل رجال الأمن لإفشال أي تطورات محتملة لفرار السجين. وأجريت لنائب مدير السجن، بسبب هذا الهجوم، حوالي ثلاث عمليات جراحية، فيما أدى هجوم السجناء على زعيم العصابة إلى إصابته في الرأس، مما أدى إلى التدخل لإجراء عملية جراحية له، لم تتكلل بالنجاح وأدت إلى مفارقته الحياة أربعة أيام فقط على تنفيذ محاولة الفرار. وأدى التحقيق في ملابسات الفرار إلى اعتقال والدة زعيم العصابة، بتهمة تمكينه من المسدس الوهمي أثناء إحدى زياراتها له داخل السجن.
طي الملف
في صباح يوم الثلاثاء 21 يونيو 2005، وبعد أكثر من سنة من التحقيقات في ملف جرائم هذه العصابة التي توجد في عضويتها حوالي خمس نساء، وبعد يوم كامل من المرافعات والاستماع إلى أقوال المتهمين، قررت محكمة الاستئناف، في قاعة مليئة بالمتتبعين، النطق بالأحكام في هذه القضية التي تحمل عدد 05/19. وقضت بسقوط المتابعة عن زعيم العصابة المتوفى في محاولة الفرار. فيما أدانت شقيقه بالإعدام بعدما وجهت له تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار، سبقته وأعقبته جناية، ومن أجل إعداد جناية التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ جناية والسرقة المقترنة بظروف السلاح والعنف. وأدين صديق زعيم العصابة، الذي قدم على أنه شريكه في مختلف العمليات التي قام بها بنفس التهم. وتقرر الحكم على الشقيقتين اللتين استدرجتا الضحيتين قبل قتلهما بالسجن المؤبد. وحكم على متهمين آخرين في القضية ب 15 سنة سجنا نافذا، وبرأت ساحة 5 آخرين ضمنهم امرأتان، إحداهما زوجة زعيم العصابة «تاج الدين. ت». وخففت بعض الأحكام الصادرة في الملف أثناء الاستئناف. فقد حكم على الشقيقتين بالسجن لمدة 10 سنوات عوض المؤبد، وخفضت العقوبة على صديق زعيم العصابة من الإعدام إلى المؤبد. وخفضت العقوبة من 15 سنة إلى 6 سنوات لبعض المعتقلين. وأسدل الستار عن أكبر عصابة تمكن اعتقالهما من فك لغز محيرة عاشتها عدة مدن مغربية.