شباط يتهم الأصالة والمعاصرة بإرهاب الولاة والعمال والتدخل في شؤون الأحزاب

دافع عن تحالف حزب الاستقلال والعدالة والتنمية في الحكومة المقبلة واتهم وزراء حزبه بعدم التواصل

اختار حميد شباط، عمدة فاس والكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ندوة صحفية مصغرة تلت وجبة إفطار بمنزله
بمعقله بحي بنسودة الشعبي، يوم الجمعة الماضي، للإعلان عن «دخوله» السياسي الجديد بانتقادات حادة وجهها مرة أخرى ذات اليمين وذات اليسار.
ففي الوقت الذي هاجم فيه مجددا حزب الأصالة والمعاصرة، متهما إياه بالإرهاب والتهديد والضغط على الولاة والعمال والتدخل حتى في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية الأخرى من أجل تعيين أمنائها العامين، أكد أنه يدافع عن تحالف بين مكونات الكتلة وبين العدالة والتنمية لتدبير الشأن الوطني، وذلك على ضوء الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة لسنة 2012. وأعلن عن بدء حزب الاستقلال حملته الانتخابية لخوض هذه الاستحقاقات من فاس بزيارة عباس الفاسي، الوزير الأول والأمين العام للحزب، للمدينة مساء الأحد. وقال إن هذه الحملة ستنطلق من فاس وب«بركة مولاي ادريس»، كما هو الشأن بالنسبة للانتخابات التشريعية الماضية التي حصل فيها حزب الاستقلال على أكبر المقاعد. وبالرغم من أن عدة ملاحظات توجه إلى طريقة إدارة الحزب لحملاته الانتخابية وفسحه المجال أمام الأعيان فقط، واللجوء إلى ما يسميه خصومه ب«البلطجة»، فإن شباط قال إن حزب الاستقلال يعول على الشعب، وليس على السلطة لكي يحصل على الأصوات، في إشارة منه إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتهمه بالاستقواء بالسلطات.
وبالرغم من أنه جدد التأكيد على انتقادات سبق أن وجهها إلى وزراء حزب الاستقلال، فإنه دافع عن مدونة السير الجديدة التي أعدتها وزارة الاستقلالي كريم غلاب، متهما حزب الأصالة والمعاصرة بالقيام بحملة ضد هذه المدونة التي لا تخدم مصالح «لوبي» أرباب النقل، وقال إن الرأي العام بسبب هذه الحملة، تضامن مع أرباب النقل ولم يتضامن مع السائقين والفقراء الذين جاءت المدونة الجديدة لخدمتهم، حسب تعبيره.
وعارض مقترحات تتحدث عن لائحة وطنية لتشجيع دخول النخب المثقفة للبرلمان، في الاستحقاقات المقبلة، معتبرا أن هذه المقترحات تعتبر ذريعة لبعض المسؤولين في المكاتب السياسية للأحزاب للوصول إلى قبة البرلمان، في وقت لا يستطيعون فيه النزول إلى الشارع لإقناع الناخبين بجدوى التصويت عليهم.
وأكد شباط أن مشكل البرلمان ليس في النخب الموجودة فيه والتي حصلت على ثقة المواطنين، بحسب تعبيره، وإنما في النظام الداخلي لهذه المؤسسة، الذي دعا إلى إعادة النظر فيه وتجاوز الطريقة التقليدية لحصة الأسئلة الشفوية، عبر التخلي عن الإعداد المسبق للأجوبة من قبل الوزراء، لكي تكون المواجهة مباشرة بين البرلمانيين والوزراء. كما طالب بإعادة النظر في وضعية البرلماني في الأقاليم وإعطائه القيمة التي يستحقها، واصفا وضعيته الحالية ب»لاشيء».
وأعلن شباط أن النقابة التي يسيرها ستناصر الموظفين المعتقلين على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات تدبير التعاضدية العامة للموظفين في عهد رئيسها السابق بعد انكشاف ما أسماه بالخيوط الكبيرة التي أحاطت بتفجير الملف، بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية والسياسية، معتبرا أن ملف هذه التعاضدية قد تم تضخيمه لتصفية حسابات سياسية ونقابية بين بعض الجهات، مضيفا أن جل المعطيات التي توفرت لديه لا تشير إلى وجود أي اختلاسات في هذه التعاضدية. وطالب شباط بفتح ملفات جل التعاضديات والتي تسيرها نقابات أخرى، مع إعادة النظر في اعتماد قوانين الجمعيات التي تتحكم في إحداثها.
وقال إنه، وحتى في حالة ما إذا كانت الاختلاسات في هذه التعاضدية صحيحة، فإن اللوم يجب ألا يتحمله المسؤولون وبعض الموظفين فقط، وإنما حتى المنخرطين الذين يجب أن يعدموا، حسب تعبيره، لأنهم سكتوا عن فضح هذه الاختلاسات طيلة كل هذه المدة، مؤكدا أن تدخله لدعم الموظفين المتابعين على خلفية هذا الملف يرمي إلى «إصلاح ما يمكن إصلاحه».
ووقف عمدة فاس، الذي تثير تصريحاته الإعلامية الكثير من الجدل، عند استعداد نقابة حزب الاستقلال لخوض إضراب وطني بالتزامن مع تخليد ذكرى أحداث عنف تلت الإضراب العام ل 14 دجنبر 1990 بفاس. وطالب بتحويل هذه الذكرى إلى عيد وطني، وإعادة النظر في احتفال العمال المغاربة بعيد الشغل في فاتح ماي من كل سنة، موردا بأن أحداث 14 دجنبر هي التي مهدت ل»العهد الجديد» الذي يعيشه المغرب. وكشف، في نفس الوقت، عن مشاورات تجري بين كل من نقابة الاستقلاليين ونقابة الاتحاديين ونقابة حزب العدالة والتنمية، من أجل خوض إضراب وطني مشترك، في حال فشل جلسات مرتقبة للحوار الاجتماعي مجددا مع الحكومة ومع نقابة «الباطرونا» والتي سيلتقي برئيسها في الأسبوع الجاري، طبقا لما أورده. وأشار إلى أن نقابته ستضطر إلى خوض الإضراب الوطني لوحدها في حال عدم توصلها إلى اتفاق مع النقابات الأخرى، وفي حال فشل الحوار مع الحكومة ومع نقابة «الباطرونا». وفي ظل هذا الحديث، اختلط التهديد بالتصعيد بالتلويح بالسلم الاجتماعي في نبرة هذا النقابي، وذلك عندما أكد أن نقابته ترغب في توقيع «اتفاقية» هدنة مع الحكومة لمدة خمس سنوات، إذا تمت الاستجابة لمطالبها، وذلك لفتح المجال أمام جلب الاستثمارات الأجنبية.
ولم تسلم بعض النقابات من انتقاداته الحادة، والتي اتهمها بالمساهمة في فشل جلسات الحوار الاجتماعي السابقة مع الحكومة، بسبب عدم التنسيق بينها والدخول إلى الحوار بدون منهجية وبدون برنامج. وتحدث عن ضعف النقابات المغربية بسبب غياب قانون خاص بها واستمرار عملها تحت إطار قانون الجمعيات. ووجه انتقادات إلى نقابة الإتحاد المغرب للشغل والتي اتهمها بمعارضة مشروع قانون النقابات، مسجلا أن سبب معارضتها لهذا المشروع يكمن في كونها ترغب في الحفاظ على «قطاعات» تهيمن عليها. وأكد أنه، في حال استمرار هذه المعارضة، سيتم تقديم مقترح قانون النقابات من طرف النواب البرلمانيين للمصادقة عليه.
وعاد شباط إلى تصريحات سابقة أدلى بها تتعلق بغموض في تدبير بعض المسؤولين النقابيين لدعم الدولة المخصص للنقابات، مسجلا أن مشروع القانون الذي يدافع عنه يرمي إلى شفافية تدبير الشؤون المالية للنقابات وجعلها مؤسسات تساهم في الرقي بالشؤون الاجتماعية لمنخرطيها بما فيها الشق المتعلق بالسكن الاقتصادي.
كما عاد إلى التأكيد على الانتقادات التي سبق أن وجهها إلى وزراء حزب الاستقلال والذين لم يحضروا الذكرى الخمسينية لتأسيس نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، متهما إياهم بعدم التواصل مع المواطنين الذين يحتاجون فقط إلى تحية هؤلاء الوزراء لكي «يفوجوا عليهم»، حسب تعبير العمدة شباط.