وزارة الأوقاف فوتت الأرض التي بني عليها مركب تجاري الذي انهارت أساساته بطنجة

سكان المنطقة كانوا يطالبون ببناء مسجد فوق البقعة الأرضية

أعاد حادث انهيار أساسات مركب تجاري بطنجة، الذي تسبب في سقوط ثلاثة قتلى، إلى الواجهة الحديث عن البقعة الأرضية التي يقام فوقها هذا المشروع التجاري،
وهي البقعة التي كان يطالب سكان المنطقة إلى وقت قريب بأن يتم تحويلها إلى مسجد، بعدما أصبح السكان يؤدون الصلوات الخمس وصلاة الأعياد والجمعة في المقاهي وسراديب العمارات.
وخلال الآونة الأخيرة أثير كلام كثير حول عملية تفويت البقعة الأرضية من لدن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الخواص، وطرحت تساؤلات كثيرة بشأن هذه العملية، في الوقت الذي كانت هناك مساع حثيثة من قبل السكان من أجل بناء مسجد في نفس البقعة الأرضية.
ويؤكد سكان المنطقة أن هذه الأرض كانت عبارة عن هبة أهداها وزير الأوقاف السابق، الداي ولد سيدي بابا إلى الأحباس حتى يقام فوقها مسجد، على اعتبار أن تلك المنطقة لا تتوفر على مسجد للصلاة، بينما ناظر الأوقاف بطنجة يقول إن الأرض كانت تابعة للأحباس التي كانت تكتريها بثمن بخس، قبل أن تعمل على توفيتها إلى الخواص سنة 1988.
ويقول ناظر الأوقاف ل«المساء» إن الوزارة لم تعد لها أرض بالمنطقة، وأن البقعة الأرضية التي كانت في ملكيتها تمت معاوضتها، وأن الأوقاف اقتنت بثمنها عمارتين هما في ملكيتها، موضحا أن عملية الأداء تمت على ثلاث مراحل.
وفي الوقت الذي يؤكد ناظر الأوقاف أنه لم تعد للأوقاف قطعة أرضية بنفس المكان، فإن المحافظة العقارية تؤكد من خلال شهادة الملكية المتعلقة بنفس الرسم العقاري المعروف «بدار الأنوار» والمسلمة لأحد الأشخاص خلال سنة 2002، والتي حصلت «المساء» على نسخة منها، بأن القطعة الأرضية المذكورة لا تزال في ملك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتبلغ مساحتها 38 آرا.
غير أن الناظر نفى ذلك، وأشار إلى أن الذي حصل هو عدم أداء الشركة العقارية «شريفة» التي اقتنت البقعة الأرضية المبلغ المتفق عليه في المرحلة الأخيرة، فاضطرت الأوقاف إلى اللجوء إلى القضاء من أجل استرجاع مبلغ الشطر الأخير سنة 2004.
من جهتها، قالت الممثلة القانونية لشركة «شريفة» العقارية، فاطمة أبعقيل، إنها اقتنت البقعة الأرضية من الأوقاف سنة 1988، بعدما أعلن مسؤولو الأملاك الحبسية عن طلب عروض، وتقدمت باسم هذه الشركة التي تملك فيها نسبة 10 بالمائة من الأسهم إلى جانب شركاء آخرين أجانب ومغاربة.
وأضافت أبعقيل، وهي زوجة عمدة طنجة السابق دحمان الدرهم، أنها قامت بجميع الإجراءات القانونية لاقتناء البقعة الأرضية عندما اتصلت بها نظارة الأوقاف وأخبرتها بفوزها بصفقة طلب العروض، وأنها باعت القطعة الأرضية خلال سنة 2004 لشركة «ميغا سانتر»، وذلك بطريقة قانونية.
غير أن هذا الكلام يتناقض أقوال أخرى تقول إن فاطمة أبعقيل باعت نفس القطعة الأرضية في نفس اليوم الذي اشترتها فيه، أي أنها اشترتها في الصباح وباعتها في المساء، أما الربح الذي حصلت عليه في هذه الصفقة السريعة فهو مليار ومائتي مليون سنتيم.