أصبح مسجد حي «السانية» تحت أطماع أصحاب مشروع سكني يقام تحت هضبة مجاورة، إذ يعتزمون تحويل المسجد إلى مكان آخر بهدف توسعة مشروعهم السكني، الأمر الذي قد يشعل فتيل الصراع بين السكان وبين أصحاب هذا المشروع. ويعيش سكان حي «السانية» بطنجة معاناة مريرة بعدما أغلقت السلطات المحلية مسجدهم، مبررة قرارها بتخوفها من سقوط المسجد بسبب ظهور شقوق في باحته. وتسببت في هذه الشقوق، الحفريات التي تقوم بها إحدى الشركات العقارية التي تشيد مركبها السكني بمحاذاة المسجد مما يجعله مهددا بالانهيار في أي وقت. وقالت مصادر مطلعة إن صاحب المركب السكني التزم بإصلاح الشقوق التي تسببت فيها أشغال البناء، غيرأن السكان استغربوا تأخر عملية الإصلاح ولا سيما أنه مر أزيد من شهرين على إقفال المسجد بعد أن عاينته اللجنة التقنية المكلفة بمراقبة المساجد. يذكر أن هذا المشروع السكني كان في ملكية زوجة العمدة السابق الدحمان الدرهم، الذي رخص في فترة ولايته لبناء هذا المشروع، فوق بقعة أرضية كانت عبارة عن غطاء غابوي قبل أن يتم اجتثاتها لإقامة المركب السكني. وكانت زوجة العمدة السابق قد باعت المشروع إلى إحدى الشركات العقارية التي عملت على إدخال تعديل جذري على المشروع الأولي الأمر الذي أثار جدلا كبيرا داخل المجلس الجماعي الذي طالب بفتح تحقيق في الموضوع. وتعالت أصوات مجموعة من الهيئات الجمعوية والمدنية التي كانت ترفض إقامة المركب السكني في هذه الغابة التي كانت عبارة عن منتزه طبيعي، غير أن أصواتهم خفتت في وجه النفوذ القوي لمالكي هذا المشروع، داخل الجماعة الحضرية. وحذرت الهيئات من مسلسل تدمير الغطاء الغابوي بالمدينة من أجل إقامة المركبات والإقامات السكنية، كما وقع بغابة «مسنانة» التي تعرض جزء كبير منها إلى هجوم البناء العشوائي بشكل فظيع مما غير معالم هذه الغابة وحولها إلى أحياء مكتظة بالأكواخ. في مقابل ذلك كشف، رئيس رابطة حماية المستهلكين بطنجة، محمد منصور، عما وصفها بالنوايا «الخطيرة» لأصحاب هذا المركب السكني الذين قال إنهم يرغبون في تحويل المسجد إلى منطقة أخرى بهدف توسعة مشروعهم السكني. وتساءل منصور في تصريح ل «المساء»، عن سبب تأخير عملية إصلاح المسجد طيلة هذه المدة التي حرم فيها السكان من الصلاة في مسجدهم. وطالب رئيس الرابطة، بإعادة فتح تحقيق نزيه في الموضوع، وإلزام الجهة التي تسببت في إلحاق الضرر بالمسجد بتحمل مسؤولية الإصلاحات بكيفية عاجلة كما وعدت بذلك، محذرا من إدخال أي تعديل على تصميم المسجد وبنيته، أو تغيير موقعه من أجل فسح المجال للزيادة في إقامة المركبات السكنية بكيفية مخالفة للتصاميم الأصلية التي قال إنها منحت في «ظروف غامضة». وكان مكتب للدراسات عاين مؤخرا، بطلب من الوالي، المساجد المقفلة والتي يبلغ عددها 12 مسجدا أربعة منها عبارة عن زوايا، وقدر مكتب الدراسات مبلغا ماليا قدره 120 مليون سنتيم، من أجل إصلاح هذه المساجد. ويعود تاريخ بناء مسجد «السانية» إلى مرحلة إيواء مغاربة مطرودين من الجزائر، وقد تم بناؤه بالحجارة الصلبة اعتمادا على الميزانية المخصصة للإنعاش، وبواسطة اليد العاملة التابعة لنفس المؤسسة. وتقول مصادر، إنه بعد إقامة هذا المسجد ظهر المالك الأصلي للعقار وهو شخص أجنبي يتوفر على رسم عقاري، فأطلع السكان على الحقيقة، وعبر عن فرحه وتفاؤله ببناء المسجد فوق ملكه، لكنه من جهة أخرى اتجه إلى مطالبة بعض الخواص بالتعويض عما اقتطعوه من العقار من أجل إقامة مساكنهم.
