لقي ثلاثة عمال مصرعهم، صبيحة أول أمس السبت، بورش بناء مركب تجاري في طور البناء من 12 طابقا على مساحة 4 آلاف متر مربع بشارع يوسف بن تاشفين بمدينة طنجة.. عدسة البوغاز نيوز إثر انهيار أساسات الورش المنكوب، إذ تسبب انفجار إحدى القنوات المائية ذات الضغط المرتفع في انهيار الحاجز الخارجي لورش المركب التجاري، حسب تصريح مسؤولة بالشركة المشرفة على الأشغال بالورش. وأضافت المسؤولة أن أزيد من ثلاثين عامل بناء كانوا يقومون بأشغال تثبيت الأساسات، قبيل العاشرة صباحا، قبل أن يفاجئهم انهيار حاجز الدعم، موضحة أن "الضحايا الثلاثة حوصروا تحت ركام الانهيار بعمق ثلاثين مترا"، قبل أن يجري العثور عليهم حوالي الرابعة عصرا، ثم نقلت جثتهم إلى مستودع الأموات بمستشفى دوق دي طوفار، في انتظار تسليمها إلى عائلاتها المتحدرة من مدينة سيدي قاسم، حيث تتحمل الشركة مسؤولية تعويض عائلات الضحايا. من جانبه نفى عبد النبي بن عتو، المدير العام لشركة أمانديس، المكلفة بالتدبير المفوض للماء والكهرباء بطنجة، في تصريح ل"المغربية" أن تكون قناة الماء الصالح للشرب، التي سمكها 65 سنتمرا، تسببت في الحادث جراء الانفجار، مبرزا أن انهيار الحاجز هو الذي تسبب في تكسر القناة. وبمجرد علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمنية، التي طوقت المنطقة، وشلت حركة السير في اتجاه مكان الحادث، بعدما تسبب في انهيار جزء كبير من أرضية شارع يوسف بن تاشفين المؤدي إلى كورنيش المدينة، الذي ظل مقطوعا في وجه حركة المرور. وتبقى مسؤولية الحادث المفجع معلقة بعدما تضاربت الآراء في توجيه أصابع الاتهام بين شركة أمانديس والشركة صاحبة المشروع، التي صرحت السلطات المحلية أنها تتوفر على جميع الشروط القانونية والوقائية، وبين غياب المراقبة الدقيقة من قبل المصالح التقنية المكلفة بالتعمير بالجماعات المحلية والوكالة الحضرية، إلا أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع مخلفات الحادث ستحدد مسؤولية من وراءه بعدما سترفع تقريرها إلى السلطات المعنية. ويأتي هذا الحادث بعد مرور حوالي عشرة أيام على وقوع حادث مماثل بورش لبناء مشروع سياحي بمنطقة الغندوري، حيث لقي بناء مصرعه تحت أكوام من التربة، حينما كان يزاول عملية الحفر في عمق ثلاثة أمتار ونصف المتر، واستغرقت عملية إخراج جثته حوالي ست ساعات. تجدر الإشارة إلى أن مكان ورش بناء المركب التجاري المنكوب كان في الأصل هبة لإقامة مسجد، حسب بيان لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، التي سبق لها إثارة الموضوع، عبر وسائل الإعلام بتاريخ10 يونيو 2007، من أجل حث المسؤولين على مراجعة موقفهم، والاستجابة لمطلب السكان في الحصول على مسجد يستجيب لحاجيات كل المسلمين، إلا أنه جرى تفويتها عن طريق البيع لفائدة الخواص، بهدف توظيفها في مشروع تجاري.
