معاقون ذهنيا يعانون الهدر المدرسي ويشكون الإقصاء في القنيطرة

استياء أولياء التلاميذ بسبب إقصاء أبنائهم من طرف المشرفين على الشأن التعليمي

أعرب أولياء العديد من التلاميذ المعاقين ذهنيا عن استيائهم من سياسة الإقصاء التي مورست في حق أبنائهم من طرف المشرفين على الشأن التعليمي في القنيطرة. وكشف المشتكون، أن تلاميذ قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة خالد بن الوليد، التابعة لنيابة القنيطرة بأكاديمية جهة الغرب الشراردة بني احسن، لم يلتحقوا بعد بالدراسة، وحرموا من مواصلة تعليمهم،
نتيجة إغلاق القسم الوحيد الذي كان يحتضنهم دون سابق إشعار أو إنذار، وهو القرار الذي عرض 16 تلميذا، بينهم 5 فتيات، للتشرد والضياع، وجعلهم يحسون بالتهميش والاحتقار.
وقال أولياء التلاميذ، في شكاية، توصلت «المساء» بنسخة منها، إنهم طرقوا جميع الأبواب، بما فيها وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة وأكاديمية التربية والتعليم والنيابة الإقليمية، لكن بدون جدوى، بعدما تم تقديم وعود شفوية لهم بحل هذا المشكل لم تترجم إلى حد الآن على أرضية الواقع، رغم علم الجهات المختصة، يضيف المشتكون، بأن القسم المقفل يعد المأوى الوحيد لأطفالهم منذ افتتاحه خلال الموسم الدراسي 2006/2007، حيث كانت تدرسهم أستاذة مكونة بمركز محمد السادس للمعاقين بسلا، تم إبعادها هي الأخرى لأسباب مجهولة.
وأضاف موقعو الشكاية، أن الاستهتار بمصالح هذه الفئة ليس وليد هذا اليوم، بل جذوره ممتدة إلى السنوات الماضية، مشيرين في هذا الإطار، إلى ما حصل خلال الموسم الدراسي 2008/2009، حينما زار عبد الواحد الراضي، عندما كان وزيرا للعدل، المدرسة المذكورة، في الرابع والعشرين من شتنبر 2008، حيث كان القسم الخاص بتدريس فئة المعاقين ذهنيا مغلقا، ليتم استدعاء مدرسة هذه الفئة على عجل، وفتح القسم خلال فترة زيارة الوزير، قبل أن يعود إلى سابق عهده، حيث ظلت أبوابه مغلقة إلى تاريخ 13 أكتوبر 2008، بعد اللقاء الذي جمع أولياء المتضررين بالنائب الإقليمي.
واعتبر المشتكون هذه التصرفات غير مسؤولة، ومصادرة حقيقية لحق فئة المعاقين ذهنيا في التمدرس والحق في الإدماج في المجتمع، تنضاف إلى المشاكل الأخرى التي يعاني منها هؤلاء التلاميذ، والمتمثلة أساسا في غلاء الأدوية التي يضطرون إلى شرائها لعدم توفرها بمستشفى مولاي الحسن، إضافة إلى أن ساعات الترويض من أجل النطق والحركة باهظة الثمن، كما أن هذه الفئة تجد صعوبة في استعمال وسائل النقل لعدم مراعاة خصوصيتها وإعاقتها وانعدام الوسائل والتجهيزات التي توفر لها ظروف نقل سليمة.