وجه حزب الأصالة والمعاصرة ضربة جديدة إلى غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية، بعد أن تمكن من استقطاب محمد السفياني، رئيس المجلس البلدي لمدينة شفشاون، الذي كان قد انتخب في إطار تحالف مشكل من 18 مقعدا من أصل 29، يضم إلى جانب العدالة والتنمية (13 مقعدا) كلا من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بثلاثة مقاعد، وتحالف اليسار الديمقراطي بمقعدين. فيما ينتظر أن تبت الكتابة الجهوية ل«البام» بجهة الشمال خلال الأيام القادمة في طلب الانضمام الذي تقدم به السفياني، الإطار بمجموعة «فيوليا»، ورئيس إحدى أكبر الجمعيات التنموية بشمال المغرب. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن السفياني، الذي كان قد أطاح بالقيادي الاستقلالي محمد سعد العلمي من رئاسة بلدية شفشاون، التي عمر فيها سنوات طوال دون أن يتمكن منافسوه من إزاحته من الرئاسة، وقع يوم الجمعة الماضي رسالة استقالته من حزب بنكيران، يفترض أن تتوصل بها قيادة الحزب الإقليمية والوطنية خلال هذا الأسبوع، كاشفة أن «الضربة الجديدة»، التي تلقاها الحزب الإسلامي، يقف وراءها المنسق الجهوي للأصالة والمعاصرة وعمدة مدينة طنجة فؤاد العماري، الذي كان قد وجه ضربة مماثلة لحزب الاستقلال بعد أن أفضت اتصالات أجراها مع أعضاء في المجلس الوطني ومستشارين جماعيين ومهنيين بمدينة تطوان ومدير ديوان وزير الاتصال الأسبق العربي المساري، إلى إقناعهم بالاستقالة من حزب الاستقلال والالتحاق ب«البام». وفيما أفادت مصادرنا أن «سياسة زعزعة كيان التنظيمات الجهوية للعدالة والتنمية، التي تنهجها القيادة الجهوية للأصالة والمعاصرة، والتي أسفرت عن استقالة رئيس المجلس البلدي لشفشاون، ستستمر، ولكن هذه المرة في اتجاه مدينة طنجة»، أفادت مصادر حزبية من شفشاون أن قرار السفياني الاستقالة من حزب «المصباح» والالتحاق بحزب «البام» أملته «أسباب سياسية وتقنية» سيتم الكشف عنها قريبا. وأوضحت المصادر نفسها أن قرار الاستقالة جاء «بعد تفكير عميق وبعد استشارة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والمواطنين، الذين ساندوه في الانتخابات ومكنوه من ترؤس بلدية الشاون»، مشيرة إلى أن قرار الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة قرار «نهائي وإرادي».
وحسب المصادر، التي فضلت حجب اسمها، فإن استقالة رئيس المجلس البلدي لشفشاون من شأنها أن تعيد ترتيب التحالفات داخل المجلس بين الأغلبية (العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، تحالف اليسار الديمقراطي) والمعارضة (الاستقلال والأصالة والمعاصرة)، متوقعة أن تتبع هذه الاستقالة استقالات أخرى في صفوف مستشاري العدالة والتنمية بالمدينة. وتثير الاستقالة الجديدة، التي تنضاف إلى استقالات عرفها حزب العدالة والتنمية خلال الأشهر الماضية بمدن تطوان والرباط وجماعة سيدي الطيبي، علامات استفهام كثيرة حول خلفياتها، ومدى قدرة قيادة الحزب بجهة الشمال على مواجهة «الضربات التي توجه للحزب حاليا، وضبط مناضليه، خاصة بعد أن أظهرت انتخابات تجديد ثلث المستشارين بجهة طنجة أن المستشارين الجماعيين لم يصوتوا لمرشح الحزب، مما أفقده معقدا بمجلس المستشارين»، تقول المصادر.
