شكلت انتخابات 12 يونيو 2009 فرصة ثمينة لحزب العدالة والتنمية المعارض لتعزيز مواقعه بالمدن الكبرى للمملكة والفوز بأكبر قدر من الأصوات عبر الاستفادة من مميزات نظام اللائحة، الذي استعمل في الدوائر التي يزيد عدد سكانها عن 35 ألف نسمة. جاء ذلك مقابل ما يرى مراقبون أنه «فشل» للحزب في تغطية الدوائر في المجال القروي التي استخدم فيها نظام التصويت الفردي، في الوقت الذي سبق فيه لقيادات حزب «المصباح» أن انتقدت بشدة التقطيع الانتخابي، وقالت إنه تعمد الرفع من نسبة الدوائر القروية مقابل تقليص الدوائر الحضرية التي تشتد فيها المراقبة والمنافسة. وبحسب الإحصائيات الرسمية، فقد توزعت الجماعات المحلية على 221 جماعة حضرية، و1282 جماعة قروية، حيث تم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة عن طريق الاقتراع الفردي، فيما انتخب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية المقسمة إلى مقاطعات عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية. ويشرح قيادي في الحزب في اتصال مع «المساء» بأن نظام التصويت والتقطيع الانتخابي فرض على «العدالة والتنمية» تحديد خارطته الانتخابية بتغطية 40 بالمائة من الدوائر فقط، والرهان على الفوز بالمدن الكبرى وتحقيق مراتب متقدمة بها، مقابل تمثيلية رمزية في مجموعة من الدوائر القروية التي يبقى فيها حضور الحزب متواضعا لأسباب ذاتية وموضوعية. ويرى الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، من جانبه بأن هذه الاستراتيجية أتت أكلها، حيث حصد حزب «المصباح» الأغلبية المطلقة في بعض المدن، منها وادي زم والقصر الكبير وتويسيت وسيدي الطيبي وأرفود مقابل احتلال المرتبة الأولى في مدن الدارالبيضاءووجدة والقنيطرة وتمارة وأبي الجعد والعرائش وشفشاون والرشيدية. أما بخصوص النتائج على المستوى الوطني فقد نجح حزب العدالة والتنمية في حصد 1513 مقعدا بنسبة 5.5 %، و460.774 صوتا بنسبة 7.47 %. وقد فرضت هذه النتيجة على الحزب المعارض البحث عن تحالفات لتفويت فرصة الفوز برئاسة المجالس الحضرية على غريمه حزب الأصالة والمعاصرة، كما اتضح جليا في أهم المدن منها العاصمة الرباطوتمارةومكناسووجدة على سبيل المثال. ويشرح قيادي الحزب ل «المساء» أن تنظيمه حرص قدر الإمكان على الحفاظ على «المنطق» في التحالفات البينية، وعدم المسارعة إلى الفوز برئاسة المجالس بأي طريقة، حيث تم التفاهم داخليا على «تفويض» الفروع المحلية صلاحية تدبير التحالفات حسب النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، وفتح الباب أمام جميع التيارات السياسية بما فيها الأصالة والمعاصرة، مع إعطاء الأولوية لأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والاستقلال. وتجسدت هذه الاستراتيجية في الرباط مثلا حيث نشأ تحالف يجمع الحزب ذا المرجعية الإسلامية مع كل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال ومجموعة سعيد الجماني والحزب الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية بغرض تعزيز حظوظ لحسن الدوادي وإسقاط عمر البحراوي من كرسي رئاسة مجلس العاصمة. وبمدينة تمارة، يتجه حزب عبد الإله بنكيران للتحالف مع كل من الحركة الشعبية والاستقلال والقوات المواطنة، وهو السيناريو نفسه تقريبا الذي تعيشه عاصمة الجهة الشرقيةوجدة، حيث تتبلور أغلبية تتكون من العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية، في حين ما يزال حزب الأصالة والمعاصرة يسعى إلى استقطاب عدد من المرشحين للحفاظ على منصب رئاسة بلدية المدينة. وفي مدينة مكناس، بدأت الكفة تميل إلى حزب الهمة بعدما اهتز تحالف العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، واعترف عبد الله بووانو، وكيل لائحة المصباح بالعاصمة الاسماعيلية، في اتصال مع «المساء» بأن لا مشكلة لحزبه في المشاركة إلى جانب الأصالة والمعاصرة داخل المجلس «لكن بشرط عدم حصوله على الرئاسة». ولم ينف محمد الشيخ بيد الله خلال ندوة صحافية الخميس الأخير بأن حزبه تحالف مع العدالة والتنمية في عدد من الدوائر الانتخابية، منوها بحزب بنكيران حيث وصفه بأنه «حزب محترم يشتغل وفق القوانين ويحترم الثوابت الوطنية». ومن هذا المنطلق لن يشذ حزب العدالة والتنمية عن القاعدة، وسيشارك في تسيير بلديات بأغلبية «هجينة»، إذ يرى الدكتور الغالي في حديثه مع «المساء» أن ذلك ضرورة للحزب الذي أيقن أن المعارضة داخل المجالس ضررها أكثر من نفعها. ويشرح الغالي ذلك بقوله «السمة الأساسية للتحالفات السياسية بالمغرب هي الارتباك وطغيان المصالح المؤقتة على المبادئ والاختيارات الرئيسية لكل حزب، ومن ثم نرى أن الأحلاف التي تنشأ في المجالس البلدية لا يكاد توجد بينها أي قواسم مشتركة على المستوى الإيديولوجي». ويضيف «وعلى هذا الأساس نرى أن حزبا يقول إن مرجعيته إسلامية يتحالف مع حزب لديه مرجعية اشتراكية، ثم سرعان ما سينضاف إليهما حزب مرجعيته ليبرالية». ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بأن هذه التحالفات الهجينة تعرقل السير العادي للمجالس البلدية، وتؤثر سلبا على المشاريع التنموية بالجماعات، مما يساهم في تكريس الهوة بين المواطن والأحزاب السياسية. ويرى الغالي أن الحل في مراجعة شاملة للميثاق الجماعي، وتمكين المعارضة داخل المجالس من وسائل مراقبة عملية وفعالة بحيث لا يشعر التيار الذي يجد نفسه في المعارضة بأنه معزول وعاجز عن أداء دوره. وبحسب النتائج النهائية للانتخابات الجماعية لاقتراع 12 يونيو، التي همت 27 ألفا و795 مقعدا، فقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لائحة الفائزين بحصوله على 6015 مقعدا (21.7 بالمائة)، متبوعا بحزب الاستقلال ب 5292 مقعدا (19.1 بالمائة)، والتجمع الوطني للأحرار ب 4112 مقعدا (14.8 بالمائة) ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 3226 مقعدا (11.6 بالمائة)، والحركة الشعبية ب 2213 مقعدا (8 بالمائة). واحتل العدالة والتنمية المرتبة السادسة ب 1513 مقعدا ( 5.5 بالمائة)، بينما اكتفى حزب الاتحاد الدستوري ب 1307 مقاعد (4.7 بالمائة) يليه حزب التقدم والاشتراكية ب 1102 مقعد (4 بالمائة). وقد بلغت نسبة التصويت 52.4 بالمائة.
