غضب وسط الاستقلاليين بمكناس بسبب «التزوير» في انتخاب مكتب الفرع

يعيش حزب الاستقلال أوضاعا منفجرة بالعاصمة الإسماعيلية مكناس بعدما وصلت الأوضاع الداخلية إلى الباب المسدود على إثر انتخابات مكتب الفرع، حيث هدد عشرات الأعضاء باللجوء
إلى القضاء إذا لم يفصل الأمين العام للحزب والوزير الأول عباس الفاسي في المشكل القائم ورد الأوضاع إلى نصابها. وعلمت «المساء» أن الصراع بدأ بعد توصل أعضاء الحزب باستدعاء وصف ب «المفاجئ» لحضور أشغال الجمع العام لمكتب الفرع، الذي يرأسه عبد الواحد الأنصاري، شقيق محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، حيث يطلب الاستدعاء، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، والمؤرخ في 30 نونبر الأخير، من الأعضاء حضور الجمع العام المقرر يوم 1 دجنبر، أي في أقل من 24 ساعة، في الوقت الذي ينص القانون داخل الحزب في فصله رقم 19 على ضرورة أن يعقد كل مكتب فرع جمعه العام خلال سنتين، وإذا تأخر عن الالتزام بذلك أو انقطع عن أداء مهامه تتدخل اللجنة التنفيذية المركزية للحزب وتتخذ الإجراءات اللازمة لعقد الجمع العام للفرع. وتؤكد مصادر «المساء» بأن الكاتب العام للفرع لم يعقد جمعا عاما منذ 2002 «وعمل في آخر لحظة على استدعائنا للحضور في أقل من 24 ساعة، وهو ما يخالف القوانين الجاري بها العمل، والأكثر من ذلك أنه تم منعنا عنوة من دخول مقر الاجتماع». وأكد أكثر من عضو داخل حزب «الاستقلال» بمكناس، في اتصال مع «المساء»، أنهم اضطروا للذهاب إلى مقر انعقاد الجمع العام المعلن عنه، «رغم مخالفته القانون» حسب تعبيرهم، ففوجئوا بإغلاق مقر قاعة الاجتماعات ملحقة الإسماعيلية لهديم، ووجود عناصر من الأمن الخاص تمت الاستعانة بها لمنع الأعضاء الذين قارب عددهم ال 250 شخصا من الدخول إلى الاجتماع. وحسب المصادر نفسها، فإن تشكيلة مكتب الفرع الجديد ضمت 12 عضوا كانوا من ضمن المحتجين خارج المقر ومنعوا بدورهم من الدخول، وفوجئوا بنشر أسمائهم كأعضاء داخل المكتب على صفحات «العلم». وأوضح الزبير ناصر، كاتب فرع شبيبة الحزب بمكناس، أنه هو الآخر كان من ضمن الأشخاص، الذين لم يحضروا الاجتماع وفوجئ بورود اسمه كعضو مكتب الفرع.
أكد عبد الواحد الأنصاري، الكاتب العام لفرع «الاستقلال» بمكناس، من جانبه في اتصال مع «المساء» أن ادعاءات الغاضبين لا أساس لها، موضحا أنه «لا مانع لديه بشأن لجوئهم إلى القضاء»، ومبرزا بأنه مستعد لتنفيذ أي حكم قضائي يصدر بشأن المشكل القائم. وأوضح الأنصاري أن اجتماع مكتب الفرع جرى طبقا لقانون الحزب، وخاصة فصوله 23 و24 و25 و26، التي تتحدث عن الكيفية التي يتم بها تشكيل مكاتب الفروع، والأعضاء الذين لهم الحق في حضور الجموع العامة، إلى جانب التفاصيل الخاصة باللقاء وطرق تدبيره. وبخصوص اتهام الغاضبين له بضم أعضاء لم يحضروا اللقاء إلى تشكيلة مكتب الفرع، قال الأنصاري موضحا: «لقد أضفنا اثنين لم يحضرا، أولهما الزبير ناصر، كاتب شبيبة الحزب في المدينة، لأن القانون ينص على وجوده بصفته التمثيلية داخل المكتب، وكذلك عبد السلام اللبار، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب». وأضاف معلقا «وإذا عبر أحدهما عن عدم رغبته في الاستمرار في التشكيلة فسنحقق له رغبته». وخاطب الكاتب العام لفرع الحزب المحتجين بقوله: «أنا مستعد للحوار مع أعضاء حزب الاستقلال، أما الأشخاص غير الاستقلاليين فأنا لا يهمني أمرهم ألبتة». ويرجع بعض المهتمين بالموضوع الخلاف القائم إلى أهمية الدور الذي يضطلع به مكتب الفرع داخل منظومة حزب «الاستقلال» حيث يقرر في الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية والجماعية، وهو الأمر الذي سبق له أن فجر خلافات بين القيادات الحزبية وبعض الأعضاء الذين اتهموهم بإقصائهم من لوائح ترشيح الحزب وإعطاء الأفضلية لمقربين.