انتفضت فروع حزب الاستقلال بأكَادير،ضد وكيل لائحة الحزب سعيد ضور الوافد الجديد ومن معه من الوافدين الجدد، وأعلنت رفضها لطريقة إعداد اللائحة الإنتخابية دون الرجوع للتنظيمات الحزبية كما ينص على ذلك القانون الأساسي للحزب، وقانون الأحزاب. هذه اللائحة التي تعد بالمنازل لم يرض عنها مناضلو الحزب، لكونها كانت خارجة عن المؤسسات الحزبية والضوابط التنظيمية المعمول بها في اختيار وكيل اللائحة وبقية المرشحين للاستحقاقات الجماعية المقبلة. هذا ما تم التعبير عنه في الندوة الصحفية التي عقدها الغاضبون على القيادة الحزبية والرافضون لوكيل اللائحة ومن معه، من الوافدين الجدد من رجال الأعمال وذوي المال، مساء يوم الخميس7ماي 2009، بأحد فنادق المدينة، والتي حضرها ممثلو التنظيمات الحزبية بستة فروع بكل من أكَادير/المدينة وأنزا وبنسركَاو وتيكوين والدراركة وأورير، فضلا عن أعضاء المكتب الإقليمي وبعض أعضاء المجلس الوطني، والشبيبة الاستقلالية والمرأة الإستقلالية ونقابة الإتحاد العام للشغالين والمستشارين بمختلف الهيئات المنتخبة...حيث عبر الغاضبون عن رفضهم الاستحواذ على الحزب وتجاوز مؤسساته، من طرف الوافدين الجدد ذوي المال والجاه، معتبرين في ذات الوقت أن الحزب في خطر. هذا وهدد الغاضبون الممثلون للقيادة المحلية والوطنية لحزب الإستقلال ، باللجوء إلى القضاء،إذا ما أصرت القيادة الحزبية على تثبيت وكيل اللائحة بالرغم من أنفهم وقبول الوافدين الجدد غير المنخرطين حاليا في الفروع الحزبية، والذين وصل إلى علمهم أن سعيد ضور وكيل اللائحة رتبهم في المراتب الأولى، ووضع لائحته النهائية في تجمع عقده في منزله، دون علم المناضلين الحزبيين الحقيقييين واستشارتهم،مما اعتبروه إهانة للقواعد والمناضلين وحزب الإستقلال، وتجاوزا خطيرا لمؤسساته وأجهزته. أما بخصوص الجهة التي كانت وراء هذه العملية، فأشار أحد الغاضبين في تدخله الى:«نحن لا نستبعد وجود أياد خفية للعبث بالحزب بالجهة بشكل متعمد»، وذلك في إشارة إلى المنسق الجهوي لحزب الإستقلال. الغاضبون كذلك، استنكروا في بيان وزعوه على ممثلي وسائل الإعلام، ما تلفظ به وكيل اللائحة بأنه ليس في حاجة للفروع والتنظيمات الحزبية ، لكونه سيسند مهمة إدارة الحملة الإنتخابية لشركة خاصة، كما استنكروا فيه انفراد الكاتب الإقليمي للحزب بأكَادير باتخاذ القرارات، بعيدا عن المكتب الإقليمي واستشارته، ورفضوا تزكية أي قرار خارج الهيئات التقريرية للحزب محليا، ونددوا في البيان المذكور باعتماد المال للترشح بعيدا عن مبادئ الحزب. حزب الاستقلال إذن يعيش بأكَادير على صفيح ساخن، وصراع بين التنظيمات الحزبية ووكيل اللائحة ومن معه من الوافدين، كان من مظاهرها إصدار عدة بيانات نارية متتالية أتت مباشرة بعد استحالة التوافق بين المناضلين والوافدين الجدد الذين قيل عنهم إنهم لم ينخرطوا بعد، بل لم تطأ أرجلهم مقر حزب الإستقلال بأكادير إلى حد الآن، فكل ما سمعه المناضلون الغاضبون عنهم، هو أنهم يجتمعون بمنزل سعيد ضور وكيل اللائحة والذي اختارته القيادة الحزبية لهذه المهمة. فالصورة إذن الذي يوجد عليها الحزب، حسب ما ورد في الندوة الصحفية ، تؤشر على انقسام محتمل لوجود لائحتين، واحدة أعدها وكيل اللائحة بمعية مجموعة من الوافدين الجدد بالمنازل، وثانية تعدها التنظيمات الحزبية داخل المقر الحزبي بطريقة ديمقراطية، مما سيجعل الباب مشرعا في الأيام القادمة لكل الاحتمالات: الطرد،الإنسحاب، التجميد، التصعيد، التوافق بين الطرفين. ومع هذا المستجد، يطرح المتتبعون للشأن الحزبي بأكَادير السؤال التالي :لمن ستكون الغلبة إذن بعد هذا الشنآن، هل لسلطة المال والجاه أم للشرعية الحزبية والتنظيمات والفروع التي رفضت تعيين الوكيل بهذه الطريقة والتفويض له بإعداد اللائحة بكاملها وترتيبها على مقاسه؟.
