تأمين الزمن المدرسي مشروع يستوجب المساءلة

مشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم مشروع آخر ينضاف إلى سلسلة المشاريع الوزارية الرامية إلى معالجة ما يعتري المنظومة التربوية من شوائب واختلالات. ويستهدف هذا المشروع،
بالأساس، تعهد حق التلميذة والتلميذ في الاستفادة من الزمن المدرسي بكامل الضمان وتمام الصون والرعاية وعليه، فهو يكتسي -في تقدير أصحابه- أهمية بالغة، ذلك أنه لا يشكل، وفق تصورهم، رهانا استراتيجيا فحسب، بل حلقة أساسية من حلقات إنجاز المنظومة التربوية، ومما يؤكد ذلك عزم الوزارة الوصية على اتخاذه شعارا للدخول المدرسي المقبل.
إن تمكين المتعلمات والمتعلمين من حقهم في الغلاف الزمني المدرسي كاملا ودون نقصان أمر لا يقبل أدنى مراء، ولا يمكن، البتة، أن يتنازع في شأنه اثنان، بل إن أي اعتداء على هذا الحق الثابت لينزع، فعلا، عن مقترفه قيمة المسؤولية ويجرده من مبدأ الالتزام وينفي عنه مواطنة السلوك المهني. ومن هنا، يمكن القول إن مقاصد هذا المشروع سامية ونبيلة، بيد أن نبل المقاصد لا يعفيه من المساءلة، وهذه بعض المآخذ التي يمكن تسجيلها على هذا المشروع:
يدّعي مخططو عُدة إرساء المشروع اعتماد مقاربة مندمجة في معالجة الموضوع، مقاربة تستند إلى رؤية نسقية تسمح بتدخل جميع الأطراف المعنية لضمان معالجة متنوعة متعددة الأبعاد، لكن عند قراءتها قراءة متأنية لا تنخدع بما يلوح على تقديم المشروع من دقة بناء وانسجامِ عرضٍ وصرامةِ منهج، يتكشف أنها قراءة اختزالية تفتقر إلى النظرة الشمولية، حيث تم حصر مسؤولية هدر الزمن المدرسي أساسا في الغياب عن العمل الذي اعتبر، وبلهجة لا تخلو من التفخيم والتهويل، ظاهرة تنامت في السنين الأخيرة حتى إنها أصبحت تثير القلق على المستويين المجتمعي والحكومي.
لا شك أن التغيب عن العمل، دون مسوغ مقبول أو مبرر معقول، عامل يؤثر بكيفية مباشرة وحاسمة في حظ المتعلمات والمتعلمين من الزمن المدرسي السنوي، إنه سلوك مخلّ بالواجب يقتضي تنفيذ الإجراءات المسطرية بما يصون حقوق المعنيين في نيل نصيبهم من الزمن المدرسي.
بيد أن هذا العامل ليس الوحيدَ والأوحد المُخِلَّ بالزمن المدرسي، فثمة عوامل أخرى تساهم، بشكل أو آخر، في ذلك، ونذكر في هذا الصدد عدم توفير المدرسين مع انطلاق السنة الدراسية، الأمر الذي يفوت على كثير من المتعلمات والمتعلمين فرصا حقيقية للتعلم في إبانه ويحرمهم من الانتفاع من البرامج الدراسية المقررة في ظروف تربوية ملائمة، ذلك أنه قد يتم سد الخصاص لاحقا بكيفية من الكيفيات، لكنْ بعد طول انتظار واضطرار، في أحايين كثيرة، إلى رفع أصوات الاحتجاج للمطالبة بالحقوق، وحينئذ، لا يجد المدرس الملتحق مناصا سوى أن يسابق الزمن، لاستدراك ما فات. ومن المؤكد أن تسريع وتيرة التعليم على حساب إيقاعات التعلم المتفاوتة تكون له انعكاسات غير محمودة على التحصيل الدراسي.
ومما ينبغي لفت الانتباه إليه أن المتعلم نفسَه يتحمل نصيبه من المسؤولية في التأمين الذاتي للزمن المدرسي وفي عدم الجنوح إلى الإخلال به وهدره، ونشير هنا، تحديدا، إلى ظاهرة الغياب المقصود والمتكرر، وهي الظاهرة التي استحالت لدى الكثيرين إلى نزعة حقيقية، حتى باتت مدة الغياب لديهم أكبر من حصص الحضور!... إنها نزعة آخذة في التفاقم والاستشراء، نظرا إلى التراخي المبالَغ فيه والمرونة الزائدة في التعامل معها وعدم ملاءمة المساطر المعمول بها والفهم المغلوط لمحاربة الهدر المدرسي، ولذلك، كان حريا بمهندسي مشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم إدراجها، بشكل مندمج، في هذا المشروع، وفق ما تقتضيه المعالجة المتكاملة متعددة المستويات والأبعاد.
وعلاوة على ما تقدم، تساهم كثير من الأنشطة في الاقتطاع من الزمن المدرسي الحقيقي وتقليصه، كاللقاءات والاجتماعات والدورات التكوينية وما يسبق أيام الامتحانات ويليها من أعمال... إلخ، ناهيك عن أمور أخرى طارئة وغير متوقَّعة، لذا كان لزاما أخذ هذه الجوانب كلها بعين الاعتبار في افتراض الزمن الصافي الذي ينبغي أن يستفيد منه المتعلمون والمتعلمات، وهو زمن يمكن أن نصطلح عليه زمن التحصيل المدرسي. أما زمن التعلم، فهو زمن أوسع وله امتدادات تتجاوز زمان ومكان المدرسة وتتأثر بمؤثرات سوسيو تربوية متعددة.
إن المقاربة المعتمَدة في مشروع تأمين الزمن المدرسي مقاربة تنزع في مجملها إلى المعالجة الكمية، حيث إن هاجسها هو أن ينال كل تلميذ وتلميذة حصته من الزمن المدرسي السنوي، مع ما قد يتطلبه الأمر، عند الضرورة والاقتضاء، من اتخاذ التدابير اللازمة لتعويض واستدراك الزمن الضائع. غير أن هذه المعالجة، على أهميتها وضرورتها، تبقى ناقصة، ما لم تقترن بمعالجة كيفية تحرص على تأمين أسباب الجودة وشروطها في مختلف جوانب الحياة المدرسية.
ولعل ما يحسَب لمشروع تأمين الزمن المدرسي ما ورد فيه من إشارات إلى مبادئ الشفافية والمسؤولية والالتزام والسلوك المهني المواطن، وهي مبادئ من مبادئ التخليق لا يمكن، بأي حال من الأحوال، الاختلاف في شأنها، لكن نطاق هذه المبادئ أرحب من هذا المشروع، لذا حبذا لو تمت إشاعتها، فعلا، على كافة مستويات ودوائر تدبير المنظومة التربوية، لتكون الحكامة الرشيدة هي الفيصل، فتتعزز بذلك الثقة في مؤسسات المنظومة ويرد إليها الاعتبار المفقود.
عبد الله زروال - أستاذ باحث في التربية