أقدمت سلطات تطوان صباح أمس على هدم طابقين لعمارة تعود ملكيتها إلى رئيس بلدية مرتيل، علي أمنيول، وشريك آخر. وأفاد مصدر مسؤول من ولاية تطوان «المساء» أن والي تطوان أصدر قرار «الهدم» بشأن طابقين لعمارة تعود ملكيتها إلى رئيس بلدية مرتيل وشريكه، بسبب إضافته طابقين، رغم عدة مراسلات من جماعة تطوان، والسلطات المحلية التي كانت تمنعه من ذلك، يقول المسؤول. وأضاف هذا الأخير أن رئيس بلدية مرتيل، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، لم يمتثل فقط لما تنص عليه رخصة البناء، بل قام بتغيير تصميم التهيئة في عمارته الكائنة بشارع كابول، الذي ينص على عدم تشييد أي عمارة تضم أكثر من أربعة طوابق. وأشار إلى أن العمارة، التي انطلق البناء بها منذ حوالي سنتين بناء على تاريخ الرخصة، شابتها منذ بدايتها خروقات، بدءا من اجتثاث بعض أشجار النخيل وانتهاء بإضافة طابقين، حيث كان يتم التغاضي عن ذلك من طرف مسؤول كبير بقسم الشؤون العامة، وآخر كان يشغل منصب رئيس الدائرة، قبل أن يشملهما قرار التنقيل الأخير في إطار عملية تنقيلات القواد، التي أقرتها وزارة الداخلية. وتساءل المراقبون عن «صمت ولاية تطوان» طيلة سنتين دون أن تصدر قرار الهدم، سواء عند بداية أشغال بناء الطابقين أو أثناء الانتهاء من بنائهما، وهو ما يفسره هؤلاء بتدخلات كثيرة كانت تمارسها عدة أطراف قبل إصدار القرار النهائي الأخير، الذي جاء بعد اجتماع ضم والي ولاية تطوان إدريس الخزاني وقياد المقاطعات الحضرية بالمدينة، حيث تم التحذير فيه من مغبة التهاون أو التقصير في عمليات مراقبة البناء العشوائي تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية الصارمة في هذا الشأن.
