وصل حجم التداول في السوق المركزي ببورصة الدارالبيضاء، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 84.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 55 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ولاحظ المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة، في تقرير رصد تفاصيل عمليات التداول في السوق المركزي، أن هذا التطور يرد أساسا إلى حجم العمليات المنجزة من قبل الأشخاص المعنويين المغاربة وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وكذلك إلى عمليات المبادلة Contrepartie. غير أن المجلس يسجل أنه قياسا بحجم التداول في الفصل الثاني من السنة الجارية، انخفضت عمليات التداول في الفصل الثالث ب50 في المائة، حيث انتقلت من 40.9 مليار درهم إلى 20.2 مليار درهم. ويفضي تحليل توزيع حجم التداول، حسب أصناف المستثمرين، إلى ملاحظة تراجع عمليات المبادلة ب92 في المائة خلال الفصل الثالث، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في الفصل الثاني، في نفس الوقت تقلصت حصة تلك العمليات في حجم التداول الشامل إلى 3 في المائة. وأشار التقرير إلى أن العمليات المنجزة من قبل الأشخاص المعنويين الأجانب، تراجعت ب 20 في المائة في الربع الثالث من السنة الجارية، مقارنة مع الربع الثاني، غير أن حصته في مجمل عمليات التداول قفزت من 9 في المائة إلى 15 في المائة. و تجلى أن العمليات التي أنجزتها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و المستثمرين، سجلت ارتفاعا طفيفا، رغم انخفاض حجم التداول. و قد انتقلت حصة هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ضمن مجمل حجم التداول من 21 في المائة إلى 25 في المائة، ومرت حصة المستثمرين الذاتيين من 60 في المائة إلى 70 في المائة. ومثلت العمليات الداخلية 82 في المائة ضمن حجم التداول في الفصل الثالث، بتراجع بنسبة 6.2 في المائة قياسا بالفصل الثاني، غير أنه تم تدارك ذلك على مستوى العمليات الدولية التي انتقلت من 10 إلى 15 في المائة. و ارتفعت العمليات المنجزة من قبل الأشخاص المعنويين، الممثلة أساسا في عمليات المبادلة و هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و الأشخاص الذاتيين المغاربة والأشخاص المعنويين الأجانب، ب4 نقاط لتنقل إلى 86 في المائة في نهاية شتنبر الماضي، مقابل 82 في المائة في نهاية الفصل الثاني. ويشير تحليل أداء مختلف أصناف المتدخلين في البورصة، حسب التقرير، إلى أنه باستثناء الأشخاص المعنويين المغاربة، بادر المستثمرون الآخرون إلى البيع خلال الفصل الثالث من السنة الجارية.
