باشا آسفي يستغل خطا هاتفيا نقالا على حساب مالية البلدية ويقطن مجانا في فيلا فاخرة

كشفت وثائق رسمية حصلت عليها «المساء» أن باشا مدينة آسفي، وبالرغم من كونه موظفا في وزارة الداخلية، يستغل، بشكل مجاني ومفتوح، خطا هاتفيا نقالا تدفع مصاريفه الشهرية من المال العام لبلدية آسفي المتحصل من ضرائب المواطنين، وأن هذه الاستفادة المجانية من هذا الاشتراك الهاتفي، المسجل باسم الجماعة الحضرية، تعتبر الاستثناء الوحيد في صفوف رجال السلطة بالمدينة.
واستنادا إلى لائحة الخطوط الهاتفية التي تملكها بلدية آسفي، تشير ذات المعطيات إلى أن الرقم الهاتفي يستغله، بشكل مجاني، باشا مدينة آسفي بالرغم من أن وزارة الداخلية ونظرا إلى وضعه الإداري ومنصبه في سلك رجال السلطة تخول له وسائل اتصال وتمنحه تعويضا شهريا عن السكن والتنقل وحتى عن التدفئة، وأن منصبه كرجل سلطة يمنع عليه الاستفادة من آليات وممتلكات الجماعة ووسائل اتصالها.
وقالت مصادر مسؤولة من بلدية آسفي، في اتصال خاص ل»المساء» بها، إنه في الوقت الذي قطع فيه المجلس الحضري لمدينة آسفي كل أشكال الامتيازات التي كان يحظى بها رجال السلطة في عهد مجلس المدينة السابق، ككراء فيلات لهم على حساب مالية البلدية وتمكينهم من خطوط هاتفية مجانية وتوصيلات للوقود، ظل باشا مدينة آسفي يستفيد لوحده من هذه الامتيازات على حساب المال العام في الوقت الذي تم فيه وقف كل أشكال الامتيازات المجانية على كافة رجال السلطة.
هذا، وتشير معطيات رسمية أخرى إلى أن باشا مدينة آسفي، وبالرغم من توفره على تعويض هام عن السكن تمنحه له وزارة الداخلية، يستغل فيلا راقية في أحد أهم مواقع المدينة الجديدة بشكل مجاني، باعتبارها في ملكية الدولة، في حين أن باقي رجال السلطة، ممن كانوا يستفيدون من كراء فيلات فاخرة على حساب مالية الجماعة، قد استغنوا عنها بعد أن أوقفت البلدية عقود الكراء التي كان قد أبرمها مجلس المدينة السابق لصالحهم. وقد عبر عدد من المنتخبين من مجلس مدينة آسفي، في اتصالات أجرتها معهم «المساء»، عن استيائهم مما أسموه ب«استمرار سياسة منح الامتيازات لرجال السلطة على حساب المال العام الجماعي»، وأن بلدية آسفي التي توجد اليوم على حافة الإفلاس، بديون وعجز مالي يفوق 27 مليار سنتيم، هي نفسها التي لازالت تمكن باشا المدينة من خط هاتفي مجاني على وزارة الداخلية أن تدفع مصاريفه وليس البلدية، على حد قولهم.