بلدية آسفي تمتنع عن دفع مصاريف كراء فيلا يستغلها مدير ديوان الوالي لوجودها في اسم زوجته

مستشارون يطالبون وزير الداخلية بإلزام مدير الديوان بإرجاع الأموال العمومية التي استفادت منها

استنادا إلى وثائق رسمية وقفت عليها «المساء»، فقد أوقفت بلدية آسفي عقد كراء فيلا لصالح مدير ديوان والي آسفي، كان يستغلها بصفته الرسمية بالرغم من كونه ليس موظفا جماعيا بل رجل سلطة من درجة قائد تابع لوزارة الداخلية يستفيد من التعويض عن السكن وفي الآن نفسه من أداء خزينة البلدية لمصاريف كراء الفيلا من المال العام.
واستنادا إلى وثائق رسمية لبلدية آسفي، فإن دافعي الضرائب من سكان مدينة آسفي كانوا يؤدون شهريا مبلغ 7000 درهم كقيمة لسومة كراء فيلا، توجد في المدينة الجديدة بالقرب من المحطة الطرقية، يستغلها مدير ديوان والي آسفي مع احتساب عداد استهلاك الماء والربط الكهربائي، قبل أن تقرر البلدية فسخ عقد الكراء نهائيا وتطالب مدير الديوان بأداء مصاريف الكراء واستهلاك الماء والكهرباء على حسابه وليس على حساب أموال دافعي الضرائب.
وقال مصدر من بلدية آسفي إن مدير ديوان والي آسفي كان يستفيد من هذا الامتياز الخارج عن القانون منذ المجلس البلدي السابق الذي انتهت ولايته في 2009، وإن رئيس مجلس المدينة السابق هو من كان يمكنه من هذا الامتياز الذي كان محور بحث وتقصٍّ من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين أنهوا قبل يومين افتحاصا شاملا لفترة ولاية المجلس السابق.
وحسب ذات المعطيات، فإن بلدية آسفي قد أوقفت عقد كراء فيلا لصالح مدير ديوان والي جهة عبدة دكالة كانت تكلف خزينة البلدية 7 آلاف درهم شهريا بدون احتساب مصاريف استهلاك الماء والكهرباء ليس، فقط لأن ذلك يتنافى مع القانون، بل أيضا لوجود الفيلا في اسم زوجته (أ.و) ولأنها كانت دائما مقر إقامته قبل حتى أن يتقلد منصب مدير ديوان الوالي منذ قرابة سنتين.
وكانت بلدية آسفي ترتبط مع (أ.و)، وهي زوجة مدير ديوان والي آسفي، بعقد كراء تدفع بوجبه خزينة المجلس لفائدتها سومة كرائية شهرية قيمتها 7000 آلاف درهم، في الوقت الذي كان فيه مدير الديوان يقطن مع زوجته في ذات الفيلا التي كان يكتريها لنفسه بأموال دافعي الضرائب قبل أن توقف بلدية آسفي عقد الكراء وتطالب المعني بالأمر بإدخال عداد الماء والكهرباء باسمه وتحت نفقته الشخصية.
هذا، وكشفت مصادر من مجلس مدينة آسفي أن عددا من المستشارين سيكاتبون وزير الداخلية بشأن إلزام مدير ديوان والي آسفي بإرجاع جميع الأموال العمومية التي كانت تتحصل عليها زوجته من خزينة بلدية آسفي نظير استغلاله لفيلا في اسمها ليست سوى مقر سكناه الرئيسي قبل أن يحولها إلى سكن وظيفي مؤدى عنه.