البلدية توزع هواتف نقالة على حساب الميزانية على موظفين أشباح من حزب الاستقلال

تكشف معطيات رسمية حصلت عليها «المساء» أن كتلة الأجور في ميزانية بلدية آسفي ستفوق هذه السنة 11 مليار سنتيم وأن عدد الموظفين سيصل، بموجب هذه السنة كذلك، إلى أزيد من 2000 موظف، بينهم فئة كبيرة من الموظفين الأشباح الذين لا يحضرون على مر السنة إلى عملهم في مقرات البلدية، وبينهم فئة أخرى لا تحضر وليست لها مهام مضبوطة، فيما استفادت فئة
أخرى من اشتراكات مجانية في الهاتف النقال على حساب دافعي الضرائب بعد التحاقها، مؤخرا، بحزب الاستقلال الذي يسير البلدية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن رقم الموظفين الأشباح يصل في مجمل الحالات إلى قرابة 600 موظف، بينهم فئة لا تحضر نهائيا إلى مقرات العمل وتزاول مهنا حرة أخرى، بينما يوجد آخرون خارج التراب الوطني، وفئة من زوجات رجال سلطة، أقارب شخصيات نافذة لا أثر لهم سوى في الرواتب التي يتقاضونها عند نهاية كل شهر، والتي تكلف ميزانية البلدية غلافا ماليا سيصل هذه السنة إلى 11 مليار سنتيم من أصل 14 مليار سنتيم، الغلاف الإجمالي لميزانية مجلس مدينة آسفي.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن بلدية آسفي، على عهد المجلس الحضري الحالي الذي يسيره حزب الاستقلال، العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة، ورث وضعية على مستوى الموارد البشرية «أكثر من كارثية»، على حد وصف أحد مصادرنا، في حين تشير تصريحات أكثر من مسؤول في مجلس المدينة الحالي، ممن اتصلت بهم «المساء»، إلى أنه ليست هناك، حتى الآن، سياسة إرادة حقيقية لدى المجلس الحالي لحل وضعية الموظفين الأشباح وأن الأغلبية الحالية تتعامل مع هذه الفئة من الموظفين بمنطق الحسابات السياسية.
وكانت جمعيات المعطلين في مدينة آسفي قد رفعت، في وقت سابق، مطلب التشطيب النهائي على الموظفين الأشباح من قائمة موظفي الجماعة وإعلان مباريات جديدة للتوظيف، بمساطر شفافة، وهو المطلب الذي اعتبره مصدر نافذ من بلدية آسفي غير ممكن في الظرف الحالي، في وقت تفيد معطيات دقيقة في حوزة «المساء» بأن رئيس بلدية آسفي الحالي وزَّع هواتف نقالة، باشتراك مفتوح، على عدد من الموظفين الأشباح ممن التحقوا، مؤخرا، بحزب الاستقلال، حيث تُدفَع مصاريف هذه الهواتف من ميزانية المجلس، وهو ما لم ينفه مصدر من مصلحة الموارد البشرية على اعتبار أن ذلك يتم بأمر من الرئيس، في حين أبلغ مصدر آخر أن عدم اقتراب الأغلبية الحالية من ملف الموظفين الأشباح تُمليه حسابات سياسية تتعلق باقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة وأن الكتلة الناخبة التي «تجرُّها» فئة الموظفين الأشباح أصبحت هي التي تتحكم في صنع القرار في بلدية آسفي.