إنذار للحكام العرب

العرب غاضبون من جر الرئيس السوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية بدعوى تورطه في جرائم ضد الإنسانية في دارفور، وغاضبون أكثر لأن التوصية جاءت من مجلس الأمن، فالمدعي العام الإيطالي في المحكمة التي تأسست سنة 2002، لويس مورينو أوكامبو، أصدر مذكرة اعتقال في حق أول زعيم عربي ليحاكم أمام محكمة دولية بدعوى ارتكاب جرائم ضد شعبه. الكثير من الحكام العرب ارتكبوا جرائم ضد شعوبهم، وماتوا على فراش الحكم أو أعدموا من قبل المعارضة التي سارت على نهجهم، وتحول حكامها إلى مجرمين جدد، فيما الحكام الآخرون مازالوا يمارسون الحكم ويختبئون خلف «نفاق المجتمع الدولي» وريع النفط ولعبة المصالح...
غضب العرب، والقوميون والإسلاميون منهم تحديدا، على محاكمة البشير، ناتج عن شعورهم بالضيم وإحساسهم بأن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين، وأن القانون الدولي لا يُطبق سوى على الضعفاء ويستثني الأقوياء، وفي مقدمتهم إسرائيل وأمريكا والقوى الكبرى... وهذا صحيح إلى حد بعيد، فمنظمة الأمم المتحدة، وتحديدا مجلس الأمن غير مؤهل بتاتا لأن يشكل مرجعية قانونية وأخلاقية لبقية دول العالم، لأن أصحاب «الفيتو» الخمسة كلهم متورطون في جرائم ضد الإنسانية، وجميعهم خاض حروبا انفرادية وخاصة. أمريكا، التي تتحكم في 99 % من أوراق منظمة بان كي مون، تستعمل حق «الفيتو» كل مرة لحماية إسرائيل من الملاحقة القانونية على ارتكابها أكبر جريمة في هذا القرن.. احتلال فلسطين... كل هذا صحيح، لكن لنتأمل صورة محاكمة البشير من زاوية أخرى.. زاوية رفع الحصانة عن طغاة العالم الثالث، والعالم العربي جزء من نادي الدكتاتوريات الباقية من عهد الحرب الباردة... إن الحركة الحقوقية العربية والعالمثالثية يمكن أن تستفيد كثيرا من «المحكمة الجنائية الدولية» في تقييد يد الحاكم العربي ومنعها من البطش بمعارضيه، مادام الحاكم العربي قد أفسد مؤسسات القضاء وجعلها لعبة في يده.. ومادام الحاكم العربي قد زرع بنية أمنية وسياسية واقتصادية تمنع إسقاطه ديمقراطيا عبر صناديق الاقتراع... فلماذا يريد البعض حمايته من المتابعة الدولية على جرائمه، حتى وإن كانت هذه المتابعة تحوم حولها شكوك؟ ما الذي يمنع من دعم محاكمة البشير والمطالبة بمحاكمة أولمرت وباراك وبوش وبلير...؟
تأسست المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002، ووقعت عليها إلى حد الآن 105 دول، لكن 41 دولة، منها المغرب، وقعت على ميثاق روما المنشئ للمحكمة، لكنها لم تصادق على هذا التوقيع حتى يصبح ساري المفعول. أكثر الدول مناهضة لهذه المحكمة اليوم هي أمريكا وإسرائيل والصين وروسيا... والأسباب معروفة، فكل هذه الدول متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا تريد أن توقع حتى لا تمتد يد المحكمة إلى جنودها وقادة دولها...
فكرة المحكمة الجنائية الدولية انبثقت بعد المحاكم الخاصة التي أنشأها المنتصرون بعد الحرب العالمية الثانية ضد أعدائهم المنهزمين (محكمة نورنبرغ، محكمة طوكيو)، وقدمت العديد من المسودات حول هذه المحكمة في الخمسينات، إلا أن أجواء الحرب الباردة منعت الفكرة من الخروج إلى العلن. وفي التسعينات، شكلت محاكم خاصة للنظر في جرائم الصرب في يوغسلافيا وفي رواندا. وفي سنة 1998، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار إحداث المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليه 120 دولة وعارضته سبع دول هي: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن.. ترى ما الذي يجمع بين هذه الدول سوى... إليكم الجواب...