نزاع عائلي حول الإرث يتحول إلى مواجهة دامية مع قوات الأمن

يعود أصل المشكل إلى تعرض أسرة لاعتداء من طرف أحد أقاربها

عادت الأمور إلى مجاريها، وبدأ دوار «بوكيدارن» بإقليم الحسيمة يسترجع هدوءه وحركته المعهودة صبيحة أول أمس السبت، بعد يوم من المواجهات الدامية بين عناصر الأمن والدرك والقوات
المساعدة من جهة، وأهالي المنطقة المعتصمين بالطريق الوطنية رقم 2 من جهة أخرى، وهي المواجهة التي كانت حصيلتها إحراق خمس سيارات، من بينها سيارة قائد المنطقة، و إصابات في كلا الطرفين حددت فيما يزيد عن عشر إصابات في صفوف عناصر الأمن وإصابتين في صفوف المحتجين، في سياق أحداث لم يكن أحد يتصور أنها ستصل إلى هذا المستوى، بعد أن تحول نزاع عائلي حول الإرث إلى مواجهات عنيفة بين القوات العمومية ،التي استعملت الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع و بين أهالي المنطقة المحتجين، الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة بعدما تدخلت بالقوة واستعملت أساليب عنيفة لإرغام الأسرة المحتجة على مغادرة المكان، في مشهد تراجيدي تسارعت فيه الأحداث بشكل غير متوقع.
ويعود أصل الحكاية إلى يوم فاتح محرم الجاري عندما تعرضت أسرة بدوار سيدي بوعفيف، المعروف عند أهل المنطقة باسم «بوكيدارن» بجماعة آيث يوسف وعلي بإقليم الحسيمة لاعتداء من طرف بعض أقاربها، القاطنين ببلجيكا، بعدما عمد خال رب الأسرة المعتدى عليها، رفقة أبنائه وأحد مرافقيهم الغريب عن المنطقة، إلى هدم منزل ابن أخته بالمعاول والفؤوس ومحاولة إضرام النار فيه وتخريب كل ممتلكاته، وتعنيف زوجة الضحية التي تعرضت لاعتداء جسدي منحت على إثره شهادة طبية تثبت عجزها في 25 يوما، وفق ما تؤكده هذه الأخيرة في تصريحها.
وعلى إثر هذا الاعتداء الذي تعود خلفياته لنزاع حول الأرض التي بنى عليها ابن الأخت منزله، والتي لا تزال بين يدي القضاء، الذي لم يقل بعد كلمته في الموضوع، وبعد أن عمد خال المعتدى عليه وأبناؤه ومرافقوهم إلى هدم المنزل بالقوة ودون أي سند قانوني، مهددين الأسرة المكونة من الزوجين وأبنائهم الثلاثة بالنفوذ الذي يزعمون أنهم يملكونه، وبعد كل الشكايات التي قدموها للسلطات المعنية دون جدوى، قررت الأسرة المعتدى عليها الاعتصام بالطريق الوطنية رقم 2 الرابطة ما بين الحسيمة وإمزورن طيلة يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المنصرم، مما عرقل حركة المرور وشلها بشكل تام عند مركز بوكيدارن، خاصة بعد الدعم والمساندة اللذين حظي بهما المعتصمون من طرف المواطنين وساكنة المنطقة التي استنكرت مثل هذه السلوكات التعسفية ممن يعتقدون أنهم فوق القانون.
وفي تصريح ل«المساء»، أكد الضحية حسن شوقي أن الأرض موضوع النزاع آلت إليه إرثا من والدته، وهي واقعة بمحاذاة أرض خاله، مما حذا بهذا الأخير إلى محاولة ضم القطعة الأولى إلى ملكيته لتخصصها ابنته كحديقة لمنزلها. ويضيف حسن في تصريحه أنه لجأ إلى هذا الشكل الاحتجاجي بعدما ضاق ذرعا من تكرار الاعتداءات عليه وعلى أسرته دون أن تتدخل الجهات المسؤولة لإنصافه، والتي قصدها أكثر من مرة لكن دون جدوى، مؤكدا أن زوجته حصلت على ثلاث شهادات طبية تثبت كل واحدة منها العجز في 25 يوما، وهو ما أكدته زوجته، التي أضافت أنها تعرضت لأبشع أنواع الضرب. كما وصرحت أنها تعرضت للتهديد بالقتل باستعمال مسدس ناري من طرف المرافق الأجنبي. وأضافت الزوجة أنه رغم الحالة التي كانت عليها، فإن «المعتدين» منعوا سيارة الإسعاف ورجال الوقاية المدنية من تقديم الإسعافات الضرورية إلا بعد تدخل رجال الدرك بعد الساعة من وقوع الحادثة، وفق ما أكده شهود عيان في تصريحات متطابقة للجريدة.
وفي صبيحة يوم الجمعة الماضي وفي حدود الساعة الحادية عشر والنصف، أقدمت القوات العمومية على استعمال القوة من أجل تفريق المحتجين المعتصمين بالطريق الوطنية رقم 2 المتضامنين مع أسرة حسن شوقي، التي ظلت تؤكد أنها لم تجد من ينصفها، مما جعلها تحتج بطريقتها الخاصة استنكارا للظلم الذي لحقها «لكوننا بسطاء بدون نفوذ ولا نملك علاقات تمكننا من استرجاع حقوقنا المهضومة», يقول رب الأسرة، وهو ما استفز مشاعر التضامن مع هذه الأسرة، فتحولت «بوكيدارن» لمعتصم جماعي، مما أربك حركة المرور بالطريق ما بين إمزورن والحسيمة، وأعلنت حالة من الطوارئ بالمنطقة أقفلت على إثرها جميع المرافق والمؤسسات والمقاهي والمتاجر.
وبعد التدخل الأمني لتفريق المحتجين بالغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي تحولت بؤرة التوتر بمركز سيدي بوعفيف إلى لوحة سوداء غطت فيها الحرائق سماء المكان بعدما تم إحراق خمس سيارات وبعض الإطارات المطاطية، كما تم تبادل الرشق بالحجارة ما بين القوات العمومية من جهة، والأهالي المعتصمين من جهة أخرى، لأزيد من ثلاث ساعات، قبل أن تعمد القوات العمومية لإخلاء المكان تحسبا لأي انفلات أمني لا تحمد عقباه قد يتطور في أفق مجهول، مما ساهم في عودة الهدوء إلى المكان.
عاد الهدوء بعدما تراجعت قوات الأمن، ليتم بعد ذلك فتح قنوات الحوار من طرف السلطات المحلية مع الأسرة المحتجة، التي حصلت على وعود بالنظر في قضيتها، ومساعدتها على بناء ما تم هدمه والتحقيق في مجريات ما وقع تكريسا لمبدأ سيادة القانون وإحقاق الحق، وتتبع مكامن الخلل بحثا عن إجابة لسؤال وحيد هو «لماذا لم تجد الشكايات المتعددة لأسرة حسن طريقها للحل في وقتها المعقول؟ ولماذا لم يتم إنصاف هذا المواطن البسيط قبل أن تتطور الأمور إلى هذا المستوى الذي كادت فيه الأحداث تأتي على الأخضر واليابس لولا الألطاف الإلهية؟»، يقول فاعل جمعوي من المنطقة.
وقد تم إطلاق سراح المعتقلين الخمسة المتهمين بإثارة الشغب والتحريض على الفوضى على خلفية هذه الأحداث، التي تطورت من حادث بسيط عبارة عن نزاع عائلي حول الإرث، إلى مواجهة مابين السكان والسلطة. وأكد المحتجون أنهم ضد أي استغلال سياسي لقضيتهم، التي يحتاج فيها موضوع تحديد المسؤوليات إلى صياغة السؤال بالطريقة الصحيحة والمتمثل في البحث عن السبب الذي جعل هذا المواطن يحتج بهذه الطريقة ولماذا لقي احتجاجه هذا كل هذا الدعم والتضامن والمساندة، و لو صارت الأمور منذ البداية في سياقها الصحيح ووجدت تظلماته وشكاياته آذانا صاغية، هل كان سيقع كل ما وقع؟ أو بصيغة أخرى ما هي الضمانات التي توفرها المؤسسات للمواطنين البسطاء لضمان حقوقهم؟، وإن ضاعت هذه الحقوق كيف يمكن استردادها بالقانون عبر المؤسسات المخولة لها ذلك؟. إنه السؤال الذي تتناقله ألسنة السكان أثناء وبعد الأحداث وإن بصيغ مختلفة.