10 ساعات للسيطرة على 'أحداث بوكيدارن' بالحسيمة

تمكنت قوات الأمن، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة السبت الماضيين، من تفريق المحتجين وفتح الطريق الرابطة بين مدينة الحسيمة ومركز بوكيدارن.
بعد مواجهات دامية بين قوات الأمن وسكان من جماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، دامت أكثر من عشر ساعات، استعمل فيها الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع والحجارة.
وخلفت الأحداث إصابة عشرات المحتجين وعناصر من قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، واعتقال خلالها خمسة أشخاص، وأحرقت خمس سيارات. وشهدت الأحداث إلحاق أضرار بمختلف المحلات التجارية والمباني بالمنطقة، كما جرى حظر التجول وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى جماعة آيت يوسف وعلي.
وذكر مصدر "المغربية" في مركز بوعفيف، المعروف باسم بوكيدارن، في جماعة أيت يوسف وعلي، أن قوات الأمن أفرجت عن المعتقلين الخمسة في الأحداث، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس السبت، الذين كانت اعتقلتهم مباشرة بعد المواجهات العنيفة، التي ترتبت عن اعتصام أسرة كانت تطالب بإنصافها من أقارب يقيمون ببلجيكا، تتهمهم بهدم منزلها.
وبعد السيطرة على الوضع في مركز بوكيدارن، شكلت لجنة متابعة، مكونة من السكان وبعض المنتخبين، لتتبع الوضعية.
وكانت شرارة المواجهات اندلعت في الحادية عشر من صباح الجمعة الماضي، بعد إقدام قوات الدرك الملكي، مصحوبة بالقوات المساعدة، على فك اعتصام الأسرة، المكونة من ستة أفراد، اعتصموا على الطريق الوطنية رقم 2 بمركز آيت يوسف وعلي.
ومباشرة بعد الأحداث، عقد اجتماع لمجموعة من الهيئات الجمعوية والحقوقية والتنموية والنقابية والسياسية بقاعة مركب ميرامار، في المركز، مساء الجمعة الماضي، لمناقشة المنحى، الذي اتخذته الأحداث.
وعبرت الهيئات المجتمعة، في بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن إدانتها لما أسمته "الاستخدام المفرط للقوة في المواجهات بين السكان وقوات الأمن"، وشجبت "تماطل السلطات المحلية والإقليمية في حل مشكل العائلة المغلوبة على أمرها"، وعبرت عن تضامنها مع أفرادها، وطالبت الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لوضعيتها وتقديم الجناة للعدالة.
وعقدت هيئات مدنية وحقوقية وجمعوية ونقابية وسياسية بالحسيمة اجتماعا، أمس الأحد، حول أحداث بوكيدارن.