حزب الوزير الأول «يستنجد» بالملك في صراعه مع حزب الهمة

قياديون استقلاليون يعكفون على إعداد مذكرة حول «استهداف» حزبهم

في تطور لافت للصراع الدائر، منذ أشهر، بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن قياديين من حزب الوزير الأول يعكفون على إعداد مذكرة ينوي
حزب الاستقلال رفعها إلى الملك محمد السادس، خلال الأسابيع المقبلة، يلتمس فيها التدخل من أجل وقف «استهداف» الحزب ورموزه من قبل حزب «البام».
واعتبرت المصادر توجيه حزب الاستقلال مذكرة إلى عاهل البلاد، يشكو من خلالها ممارسات غريمه السياسي، تحولا في موقف الحزب، الذي ظل، ولأشهر، يلتزم الصمت بخصوص الرد على الحملات السياسية «الهجومية» التي قادها حزب الأصالة والمعاصرة، ويحاول تجنب المواجهة المباشرة والاقتصار فقط على تصريحات عضوي اللجنة التنفيذية، حميد شباط وعبد الله البقالي، لتهدئة مناضلي الحزب، قبل أن تقتنع قيادته في الأخير بأن المواجهة ضرورية.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن ثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية لحزب الوزير الأول عباس الفاسي، من بينهم محمد السوسي، المفتش العام للحزب، وعبد الواحد الفاسي، منسق الحزب في جهة الدار البيضاء الكبرى، أوكلت لهم مهمة إعداد وصياغة المذكرة التي «تروم استنكار الممارسات والضغوط التي تمارَس على حزب علال الفاسي، والتي لا تمس الحزب فقط وإنما أيضا الدولة»، تقول مصادر من اللجنة التنفيذية للاستقلال، مشيرة إلى أن مذكرة الحزب ستُعرَض على أعضاء اللجنة التنفيذية بعد الانتهاء من تحريرها، لاتخاذ قرار توجيهها إلى الديوان الملكي أو العدول عن ذلك، في حال ما رأوا أن الظروف غير مواتية.
وحسب المصادر، التي تحفظت عن ذكر اسمها، فإن أعضاء في اللجنة التنفيذية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بزعامة حميد شباط، عمدة فاس، يدفعون في اتجاه توجيه الحزب مذكرته إلى القصر الملكي، مشيرة إلى أن هؤلاء القياديين الاستقلاليين يشعرون أن الحزب ورموزه، خاصة عمدة فاس، باتوا مستهدَفين وأنهم سيؤدون ثمن مواقفهم وتصريحاتهم، آجلا أم عاجلا.
وفي السياق ذاته، قالت المصادر: «هذا الشعور بالاستهداف تؤكده المحاكمة السياسية لعبد الرزاق أفيلال، الذي صدر أمر بإحضاره بالقوة إلى المحكمة، رغم أن سبعة تقارير، من بينها تقرير وزارة العدل، يؤكد أن حالته لا تسمح بذلك، وكذا الحرب التي خاضها الوالي محمد جلموس ضد حمدي ولد الرشيد في العيون، بالرغم من أن الحزب ظل يشكو من تصرفات المسؤول الأول في جهة العيون».
وتابعت المصادر حديثها إلى «المساء» قائلة إن «هناك تذمرا داخل الحزب وإحساسا بأن الحزب لا يحكم وبأنه مستهدَف بالمحاكمات ويتعرض للإقصاء والتضييق وتُمارَس عليه ضغوط من قبل رجال سلطة مدعومين ومحميين من جهة حزبية... هناك شعور بأننا عدنا إلى أيام «الفديك»، وهذا هو مكمن الخطورة على البلاد»، معتبرة أن «العديد من الوقائع أثبتت أن الوزارة الأولى هي مجرد واجهة وأن من يمسك بزمام الأمور جهة أخرى لا يعلمها إلا الله وأنه، إلى جانب الحكومة، هناك «حكومة ظل» تتحكم في الكثير من الأمور»...
وليست هذه المرةَ الأولى التي «يستغيث» فيها حزب سياسي بالملك في مواجهة حزب «البام»، إذ سبق لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن أعلن في يوليوز 2009، خلال ندوة صحافية في مقر الحزب، أنه سيتقدم بطلب إلى الديوان الملكي من أجل لقاء الملك محمد السادس، لطلب تحكيمه في الصراع مع «البام» ومع مؤسسه فؤاد عالي الهمة، لرفع «الظلم الذي لحقه»، وللتدخل من «أجل وقف الممارسات التي يدعي من خلالها أصحابها أن تعليمات سامية صدرت للحيلولة دون وصول حزب العدالة والتنمية إلى تسيير المدن الكبرى أو المشاركة فيه».
وحسب ما كشفه قيادي من الحزب الإسلامي ل«المساء»، فإن قيادة العدالة والتنمية أُبلِغت بأن أبواب القصر مفتوحة في وجهها، لبث شكواها، بيد أنها اختارت في نهاية المطاف، عدم الإقدام على هذه الخطوة.