وجه مكتب مجلس المستشارين، مؤخرا، مراسلة إلى الوزير الأول، الاستقلالي عباس الفاسي، للاستفسار عن «الغيابات المتكررة» المسجلة في الأسابيع الماضية في حق مجموعة من الوزراء عن المشاركة في الجلسات العامة للمجلس. وتأتي هذه المراسلة، حسب مصادر برلمانية، عقبب توصل مكتب الغرفة الثانية برسالة من فريق الأصالة والمعاصرة، عبر من خلالها عن استغرابه وعدم رضاه عما أسماه «الغيابات المتكررة» لعدد من الوزراء في حكومة الفاسي، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى 21 وزيرا. وانتقد الفريق في رسالته، بشدة، تواتر حالات غياب مجموعة من الوزراء الذين يدبرون قطاعات جد وازنة في الهيكل الحكومي، الأمر الذي لا يساعد البرلمانيين بتاتا على القيام بواجبهم الرقابي والتشريعي، مطالبا رئاسة المجلس بتقديم توضيحات في الموضوع. ويأتي رد فعل حزب «البام» في الوقت ازداد انتقاد المعارضة للغيابات المتكررة لأعضاء الحكومة عن جلسات غرفتي البرلمان، ما يعكس، حسب المصادر البرلمانية، أن عدوى عدم الحضور إلى المؤسسة التشريعية لم تعد تقتصر على نواب الأمة، بل امتدت لتطال أعضاء الحكومة أيضا، مما يوجب تدخلا من الوزير الأول لمحاربة غياب وزرائه. وفيما كشفت مصادر «المساء» أن فريق الأصالة والمعاصرة سيرد بقوة، في حال عدم توصل المجلس برد الوزير الأول بمراسلة الاستفسار عن غياب وزراء حكومته خلال الجلسة العامة ليوم أمس الثلاثاء، قال حكيم بنشماش، رئيس الفريق في الغرفة الثانية للبرلمان، في اتصال هاتفي مع «المساء»، إن فريقه سجل في الآونة الأخيرة أن دائرة غياب وزراء يمثلون قطاعات حكومية وازنة عن الحضور والمشاركة في الجلسات العامة في مجلس المستشارين آخذة في الاتساع تدريجيا، مشيرا إلى أن الأسبوع ما قبل الماضي سجل لوحده غياب 18 وزيرا عن الجلسة العامة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مبررات هذه الغياب. وتابع بنشماس قائلا: «قد نتفهم أن يغيب أحد الوزراء بسبب مرافقته ملك البلاد أو بسبب تواجده في مهمة خارج أرض الوطن أو بسبب المرض، لكن ما لا يُفهَم هو أن الكثير من حالات غياب الوزراء تكون غيرَ مبررة، بل أكثر من ذلك لا نتوصل بأي توضيح من الوزراء والحكومة يفيد مبررات ودواعي ذلك الغياب»، معتبرا أن اتساع دائرة غياب وزراء حكومة عباس الفاسي عن الجلسات مؤشر على عدم احترامهم الالتزامات المعبر عنها في التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول خلال الدورة الربيعية الماضية، والمتمثلة في التزام الحكومة بالتفاعل مع المؤسسة التشريعية. ووصف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بفي مجلس المستشارين، من جهة أخرى، غياب وزراء حكومة الاستقلالي عباس الفاسي بأنه «نوع من الاستخفاف» بالمؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011 أظهر أن «صدر بعض السادة الوزراء قد ضاق إلى حد يثير الاستغراب، وهو ما لمسناه خلال جلسة اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين يوم الخميس، ثاني دجنبر الجاري، والذي خُصِّص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، حين عمدت الوزير الوصية على القطاع إلى مقاطعة تدخل الفريق بشكل متكرر وهستيري، أدى إلى انسحابنا من الجلسة، احتجاجا على محاولة تكميم أفواه المعارضة».
