بيد الله يشتكي المستشارين المتغيبين إلى فرقهم ويحفز المواظبين بتكريمهم

مكتب المجلس ينجز إحصائيات عن الغياب ومصادر لا تستبعد أن يواجه مقاومة من قبل بعض الفرق

كشف مصدر من مكتب مجلس المستشارين أن المكتب يتجه إلى مراسلة الفرق بخصوص مستشاريها المتغيبين عن أشغال اللجان المختصة والجلسات
العامة، كإجراء من ضمن إجراءات أخرى، قابلة للتنفيذ وبشكل متدرج، ستتخذ من أجل الحد من ظاهرة الغياب التي تسيء إلى الغرفة الثانية، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم سيكون بداية لمراسلة الفرق بخصوص غياب مستشاريها، وذلك بالاستناد إلى إحصائيات تم إنجازها بهذا الخصوص.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في سياق القرار الذي كان قد اتخذه مكتب المجلس في اجتماعه بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، والقاضي بمراسلة المستشارين المتغيبين بصفة دائمة من أجل تحفيزهم على الحضور مع اتخاذ مبادرات إيجابية وتشجيعية تجاه المواظبين، سواء من خلال تكريمهم في بعض المناسبات أو الإعلان عن أسمائهم خلال الجلسات العمومية، لافتا إلى أن الإحصائيات المنجزة أظهرت أن الغياب يختلف من جلسة إلى أخرى ومن فريق إلى آخر.
إلى ذلك، لم تستبعد مصادر حزبية أن يُقابَل توجُّه رئاسة المجلس ومكتبه لمحاربة الغياب أو على الأقل الحد منه، من خلال تطبيق القانون الداخلي في حق المتغيبين وتوفير الإمكانات وآليات العمل للفرق البرلمانية والمجموعات البرلمانية الصغيرة التي تشتكي من محدودية وسائل العمل، (يقابَل) بمقاومة من قبل بعض الفرق، مشيرة في هذا الصدد إلى تدخل هذه الفرق لدى رئاسة المجلس خلال الدورة الربيعية الماضية وممارستها لضغوط، من أجل عدم تطبيق القانون الخاص بغياب المستشارين، وخصوصا نشر أسماء المتغيبين. وحسب المصادر، فإن محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، مطالب بمقاومة الضغوط التي يمكن أن تمارس عليه من قبل بعض الفرق، وبتجاوز المعيقات التي اعترضت مبادرات المكتب السابقة بخصوص محاربة الغياب، خاصة وأنه سبق أن قطع وعدا على نفسه بالتصدي للظاهرة وتحسين صورة المجلس لدى الرأي العام.
من جهته، نفى مصدر مقرب من رئاسة المجلس اعتزام مكتب الغرفة الثانية الإقدام، خلال الأسبوع المقبل، على مراسلة الفرق بخصوص غياب مستشاريها، مشيرا إلى أن هناك انشغالا دائما ومستمرا للمجلس بالبحث عن السبل الناجعة لتحفيز المستشارين ورفع نسبة حضورهم، انسجاما مع التوجيهات الملكية خلال افتتاح السنة التشريعية الحالية. وقال المصدر إن هناك تداولا بين مجلسي النواب والمستشارين بخصوص الغياب والتنسيق بينهما، كاشفا أن الإحصائيات المنجزة أبانت، بشكل جلي، عن حصول تقدم كبير في ما يخص حضور المستشارين إلى الجلسات العامة واللجان المختصة، وأشار إلى أن «الطاقة الاستيعابية الكبيرة لقاعة المجلس، البالغة أكثر من 600 مقعد، تجعلها تبدو خالية حتى ولو حضر الجلسة ال270 مستشارا».
كان بيد الله قد انتقد، خلال ندوة صحافية نظمها في ختام أشغال الدورة الربيعية الماضية، استمرار غياب أعضاء المجلس عن الجلسات، المخصصة للأسئلة الشفوية، وأشغال اللجان الدائمة. وكشف، حينها، عن إمكانية توفير الإقامة لأعضاء المجلس في الرباط، وكذلك توفير النقل لهم من مدنهم للحضور أثناء فترة عمل البرلمان. واعتبر أن المقاربة القانونية وحدها لا تكفي للحد من الظاهرة، مشيرا إلى أن المجلس يبحث باستمرار عن أنجع الطرق التي تضمن حضورا «لا بأس به» للمستشارين، سواء على صعيد أشغال اللجان المختصة أو على صعيد الجلسات العامة.
من جهته، اعتبر عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، أن «ظاهرة غياب المستشارين ترتبط بإشكالية تخليق الحياة السياسية، وهي محط نقاش دائم بين مكونات المجلس خلال اجتماعات مكتبه»، محملا مسؤولية تنامي ظاهرة الغياب، في تصريح أدلى به ل»المساء»، للأحزاب السياسية التي لا تحاسب برلمانييها وتمنح التزكية خلال الانتخابات ل»أصحاب الشكارة الذين أفسدوا المشهد السياسي»، وكذا للمواطن الذي يصوت على هذا الصنف من البرلمانيين. ووفق المادة 184 من النظام الداخلي للغرفة الثانية، يوجه رئيس مجلس المستشارين تنبيها كتابيا إلى المستشار المتغيب بدون عذر ثلاث مرات عن الجلسات العمومية خلال نفس الدورة، ويخبر رئيس الفريق الذي ينتمي إليه المعني بالأمر بذلك. وفي حال استمرار المستشار في التغيب، بعد التنبيه، يُتلا اسمه عند افتتاح الجلسة الموالية، ويصدر الرئيس الأمر للقيام بالاقتطاع من مبلغ التعويضات المرصودة له حسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر.