أي تشويه لصورة السودان؟

لم يجد الفريق عادل العاقب، نائب مدير الشرطة السودانية والمفتش العام، ما يدافع به عن وجاهة جلد شرطيين لفتاة سودانية في ساحة عامة بتهمة «ارتداء لباس فاضح» سوى القول إنه لا بد من معرفة «من صور هذا المشهد ولماذا ومن قام بتسريبه؟». بدا واضحا أن هذه النقطة بالذات هي ما أرق أجهزة الأمن السودانية أكثر من الحادثة نفسها. الدليل أن هذا المسؤول كان يتحدث إلى جمع من الصحافيين في مقر الشرطة تحت يافطة كتب عليها «جلسة للحوار حول التناول الصحافي للقضايا الجنائية والاجتماعية»، أي أن حضرته دعا هؤلاء الصحافيين ليس لشرح ما جرى من عمل مشين أو الاعتذار عنه، وإنما لتقريعهم، بشكل أو بآخر، على تحوله إلى مادة إعلامية على مواقع الأنترنيت وشاشات الأخبار في التلفزيون!
الشرطة السودانية، كأي شرطة عربية «تحترم نفسها»، لم يحزنها تشويه صورة البلد أو الدين الذي باسمه ترتكب هذه الممارسات بقدر ما أحزنها تشويه صورة الجهاز الذي يفترض أنه «في خدمة الشعب». وإذا كان هناك من واحد انشرحت أساريره للمقطع «المتسرب»، طالما صارت هذه الكلمة واسعة التداول بفضائح «ويكيليكس»، فهو بالتأكيد ذلك الأمريكي الذي تظاهر منددا بمشروع بناء مركز إسلامي قرب موقع تفجيرات 11 سبتمبر، فقد حمل وقتها لافتة كتب عليها «الإسلام يكره المرأة»، فهو لن يجد أفضل من مقطع «يوتيوب» هذا حتى يدعم كلامه. سبق للسودان، الذي خرج منه هذا المشهد المحزن في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن أثار فضيحة مماثلة العام الماضي عندما حكم على فتاة أخرى بالسجن أو الجلد بذات التهمة. لم تكن الأجهزة السودانية موفقة أيضا وقتها لأن حظها العاثر قادها إلى مواجهة مع صحافية جريئة و»سليطة اللسان» تدعى لبنى عبد العزيز التي أفلحت في تسليط الأضواء على معركتها التي خلفت فيها الأجهزة الكثير من ريشها المتساقط، كما يقول المثل الفرنسي.
كان حريا بأجهزة الأمن السودانية أن تنكب على معالجة ما جرى بروح بناءة تستند إلى وقفة تأملية صريحة لتقويم هذا النوع من العقوبات في عالم اليوم والضرر الذي يحدثه باستمرار بصورة البلد وصورة الإسلام من قبل جهات هي أصلا متحفزة. المشكل ليس في التصوير ولا التسريب بل في الفعل نفسه. وإذا كان الإخوة في السودان، أو غيره ممن يطبق هذه العقوبات علنا وفي الساحات العامة، يقولون إنهم يريدون أن يحولوا هؤلاء «العصاة المستهترين» إلى عبرة لمن يعتبر، فلا داعي أبدا في هذه الحالة إلى السخط على تسرب الشريط لأنه يفترض أنه يساهم في مزيد من انتشار العبرة إلى كل الناس وفي كل أصقاع العالم، فأين المشكل إذن؟! أما إذا كان ما جرى مشينا وانتشاره محرجا لأنه يخرج الفضيحة إلى نطاق أوسع، فالأولى أن يقع الانكباب على التدبر فيه لذاته وليس الالتفات إلى تداعياته. لا يمكن أن نجمع بين هذه الممارسات والاهتمام بما يقوله عنا الرأي العام الدولي، وبخاصة منظمات حقوق الإنسان.. إما هذه أو تلك! خذ مثلا حركة طالبان، إنها أكثر اتساقا مع نفسها من دول إسلامية تفعل مثلها، ولكنها لا تريد للمجتمع الدولي أن يعرف بذلك. طالبان لا يهمها ما يقال عنها ولا أن تنشر عن ممارساتها مئات الأشرطة في «يوتيوب» أو غيره. أما السودان، وغيره للأمانة، فهو يريد أن يجمع الحسنيين: تطبيق تصوراتهم للحدود في الإسلام وفي نفس الوقت صيت حسن وسمعة مشرفة... معادلة صعبة الحقيقة!
كلمة واحدة في النهاية، لماذا لا توجد نفس الحمية لشرع الله وأحكامه في قضايا نهب المال العام وهضم حقوق العمال والفقراء والفساد في أجهزة الدولة وتعذيب المعارضين والرشوة والمحسوبية، وغير ذلك مما لا يرضي المولى ولا عباده. لماذا لا يعرف الكثيرون شرع الله إلا في قضايا المرأة، سواء في التمتع بها أو معاقبتها... غريب!