جلالة الملك يترأس بطنجة مراسم التوقيع على ست اتفاقيات تتعلق بمشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيض

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضية بطنجة مراسم التوقيع على ست اتفاقيات تتعلق بمشروع القطار فائق السرعة (تي جي في) الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، كما اطلع جلالته على مستوى تقدم هذا المشروع الذي سينجز بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم.
ويندرج مشروع القطار فائق السرعة في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، والتي تضع المواطن في قلب استراتيجية التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، قدم كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، بين يدي جلالة الملك، لمحة عن مضمون الاتفاقيات الستة التي تم توقيعها اليوم والتي تكرس مرحلة جديدة في الأجرأة الفعلية لمشروع خط القطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن خمسا من هذه الاتفاقيات، تهم تمويل المشروع وتأتي كتكملة للموارد المالية الذاتية المعبئة سابقا، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تمكن من تأمين موارد مالية جديدة عبر قروض طويلة الأمد، بنسب فائدة منخفضة تتراوح بين 2ر1 و16ر3 بالمائة، وبمدد للإعفاء تفضيلية تتراوح بين 5 و20 سنة».
وأبرز أن الأمر يتعلق باتفاقيتين خاصتين بقرض الخزينة الفرنسية بمبلغ 350 مليون أورو من جهة، وبقروض بنكية فرنسية بمبلغ 275 مليون أورو من جهة أخرى، وكذا مذكرة تفاهم خاصة بقرض للصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 200 مليون دولار، واتفاقية قرض صندوق أبوظبي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار واتفاقية الضمان المتعلقة بها.
وبخصوص الاتفاقية السادسة، أشار وزير التجهيز والنقل إلى أنها تهم عقد اقتناء 14 قطار من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية من لدى الشركة الفرنسية «ألستوم»، وذلك بأحسن شروط التنافسية الدولية، حيث تماثل الأسعار المتضمنة في هذا العقد تلك المطبقة مؤخرا في فرنسا وأوروبا.
وشدد على أن توقيع هذه الاتفاقيات سيمكن المغرب من المضي قدما في إنجاز هذا المشروع الهام، مشيرا في هذا السياق إلى أنه بعد أن تم إنهاء الدراسات التمهيدية، تتواصل الدراسات التنفيذية المفصلة حاليا، كما انطلقت الأشغال التحضيرية في يوليوز الماضي. وسيشرع في أشغال البنية التحتية في منتصف السنة المقبلة على أن تنتهي في أواخر سنة 2014.
وأكد غلاب أنه سيتم الشروع في استغلال هذا الخط بحلول دجنبر 2015، وذلك بعد استلام القطارات التي سينطلق تصنيعها وفقا للعقد السالف الذكر، وبعد مضي سنة من الاختبارات والتجارب الضرورية وفق معايير السلامة للسرعة الفائقة المنصوص عليها دوليا.
وخلص الوزير إلى أنه وعلى غرار ما حققه المغرب بداية من التسعينيات بتبنيه وإنجازه لبرنامج طموح ورائد للطرق السيارة، ثم في بداية العشرية الحالية بقرار تشييد المركب المينائي المندمج طنجة المتوسط ذي البعد الجهوي والدولي، «تحقق المملكة اليوم تحت قيادتكم الرشيدة يا مولاي، نقلة تنموية أخرى عبر تطوير هيكلي لمنظومة النقل يراعي تعدد الأنماط ومتطلبات التنمية المستدامة من خلال اعتماد تقنية القطار الفائق السرعة التي فرضت نفسها تدريجيا في العالم كأنجع وسيلة للنقل الجماعي للأشخاص على المسافات المتوسطة والطويلة».
وقع الاتفاقية الأولى المتعلقة بصفقة اقتناء القطارات الفائقة السرعة ذات طابقين كريم غلاب, وباتريك كرون الرئيس المدير العام لمجموعة «ألستوم»، ومحمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وفيليب مويي رئيس «ألستوم للنقل».
ووقع الاتفاقية الثانية، وهي مذكرة تفاهم تتعلق بمساهمة الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، ويوسف بن ابراهيم البسام نائب الرئيس وعضو منتدب للصندوق.
ووقع الاتفاقية الثالثة الخاصة بضمان قرض بين المملكة المغربية وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء صلاح الدين مزوار، ومحمد سيف السويدي المدير العام بالنيابة للصندوق.
ووقع الاتفاقية الرابعة المتعلقة بقرض بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء ا محمد ربيع الخليع, ومحمد سيف السويدي، فيما وقع الاتفاقية الخامسة المتعلقة بتطبيق قرض من الخزينة الفرنسية لتمويل مشروع القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، محمد ربيع الخليع, وبرنارد لوميريير المدير المساعد للشؤون المؤسساتية ببنك «ناتيكسيس».
ووقع الاتفاقية السادسة الخاصة بتطبيق القروض البنكية بضمان شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية لتمويل مشروع القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء محمد ربيع الخليع، وجان دو لا روديي مدير تمويل الصادرات ببنك «الشركة العامة»، ونيلي ساركيسيان المسؤولة العالمية عن التمويل الصادرات ببنك «ناتيكسيس».
كما تميزت هذه المراسم ببث شريط يعرض للجوانب التقنية لمشروع إحداث خط القطار السريع الفائق السرعة الذي يربط طنجة والدار البيضاء ومحطاته الأربعة.
وسيساهم هذا المشروع الذي سيفتح آفاقا جديدة لتطوير منظومة النقل وقطاع النقل السككي بالمغرب في مواكبة الارتفاع المتزايد الذي يعرفه نشاط نقل المسافرين خاصة على محور طنجة- الدار البيضاء، ودعم النمو الذي يعرفه القطب الاقتصادي الجديد لطنجة-تطوان بتقليص المسافات بين شمال المملكة وجنوبها وكذا تحرير طاقة استيعابية اضافية لتسهيل حركة نقل البضائع على هذا المحور (التأثيرات الايجابية لميناء طنجة المتوسط).
ومن المرتقب أن يمكن المشروع فور الشروع في استغلاله أواخر سنة 2015 من نقل أزيد من 6 ملايين مسافر وتقليص مدة السفر بين مدينتي طنجة والدار البيضاء إلى ساعتين و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة وساعة، وكذا بين طنجة والرباط إلى ساعة 20 دقيقة بدل 3 ساعات و45 دقيقة.
كما سيتم تسويق العرض التجاري لخدمة القطار فائق السرعة بتعرفة تنافسية تتماشى والقدرة الشرائية لمستعملي القطار.
وبإحداثه خطا للقطار الفائق السرعة، سيكون المغرب أول بلد عربي افريقي يستفيد من نظام متطور وعلى أعلى مستوى من التقدم التكنولوجي في مجال النقل السككي، بما يفتح الباب على مصراعيه لتحقيق منجزات ضخمة في المستقبل.
كما سيمكن هذا المشروع الضخم المكتب الوطني للسكك الحديدية من الانخراط في صف الفاعلين الذين يوفرون خدمة سككية ذات سرعة فائقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهود المبذولة من أجل تعبئة الاستثمارات المالية الخاصة بتمويل المشروع، كانت قد أثمرت في وقت سابق عن رصد 8ر4 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ومليار درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بموجب عقد البرنامج الخاص بالمكتب الوطني للسكك الحديدية لفترة 2010-2015، والاتفاقية مع الصندوق، واللذين تم توقيعهما بطنجة تحت إشراف جلالة الملك في فاتح فبراير من السنة الحالية.
كما تشمل هذه الاستثمارات أيضا التمويلات الخارجية التي تمت تعبئتها والمتمثلة في هبة الحكومة الفرنسية بمبلغ 75 مليون أورو، وقرض الصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي بمبلغ 140 مليون دولار.
كما حصل المغرب على موافقة الوكالة الفرنسية للتنمية بخصوص قرض بمبلغ 220 مليون أورو، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخصوص قرض بمبلغ 100 مليون دولار، حيث ستتم الإجراءات المسطرية المتعلقة بهما لاحقا، مما يعني بذلك استكمال التركيبة المالية الخاصة بالمشروع.