توفيق مساعف: توبيخي رسالة إلى كل من يناهضون الانتهاكات

- كيف تلقيت قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتوبيخك بسبب تصريحاتك في قضية أنصار المهدي؟
< القرار فاجأني كمحام وكحقوقي، لأن المتابعة ضدي لم تكن ترتكز على أي أساس قانوني أو واقعي، كما فاجأ دفاعي لأن النيابة العامة لم تقدم، خلال مرافعتها، أي دليل على ادعاءاتها، علما أن كثيرا من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، منها منظمة العفو الدولية، أكدت أنني لم أرتكب أي خطأ مهني، حين أدليت بتصريحاتي في ملف ما يعرف «أنصار المهدي».
- هل يمكن أن تذكر بوقائع هذه القضية؟
< نعم، كمحام كنت قد تلقيت دعوة من أحد موكلي في ملف ما عرف ب«أنصار المهدي» لمؤازرته، فزرته في السجن في 15 غشت 2006، وعرضت عليه ملفه فصرح لي بأن الوقائع والاتهامات المنسوبة إليه «مفبركة»، وأنه لا علاقة له بتنظيم يدعى«أنصار المهدي»، وبعد ذلك اتصلت بي إحدى الجرائد فصرحت لها بما قاله لي موكلي من أن الملف مفبرك، وقلت إن موكلي تعرض للاختطاف والتعذيب وأنه فوجئ بالاتهامات الموجهة إليه. ولما كان لهذا الملف اعتبار كبير لدى وزارتي الداخلية والعدل، فإن تصريحي وكذا تصريح زميلي عبد الفتاح زهراش أربك الادعاء بأنه تم اكتشاف أكبر خلية إرهابية تضم أشخاصاً ينتمون إلى الجيش والأمن، ومن الاستعلامات والنساء والمحسنين، وفعلا فقد تم الاتصال بي من أجل إيجاد حل فرفضت، فقرروا متابعتي بتهمة خرق السر المهني،
وخرق سرية التحقيق والتطاول على عمل الشرطة، إلا أن هيئة المحامين التي تعتبر بمثابة الدرجة الأولى في التقاضي بالنسبة إلى المحامين، قررت حفظ القضية لأنه لم يثبت في حقي أي خطأ مهني، فاستأنفت النيابة العامة هذا القرار، وقد كنا نظن بأن الاستئناف سيؤيد قرار هيئة المحامين، إلا أن ذلك لم يحصل.
- أين تكمن خطورة قرار التوبيخ الذي تلقيته؟
< هذا القرار يعد رسالة إلى الجميع سواء كانوا حقوقيين أو محاميين، أو أي فاعلين في المجتمع المدني، الذين يشكلون مقاومة حقوقية ضد انتهاكات السلطة، وضد من يدعون إلى استقلال القضاء ومراقبة عمل الشرطة. هذا القرار يعني ترسيم سابقة ضد كل من أدلى بتصريحات لفضح ممارسات السلطة وانتهاكاتها.
*محامي بهيئة الرباط