النطق بالحكم في حق أسبوعية الأيام الاثنين المقبل ودفاع لوجورنال ينسحب

رفضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عصر الاثنين 6 فبراير 2006 ملتمس المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالانتصاب طرفاً مدنياً في المتابعة القضائية لأسبوعية الأيام، كما حددت إدراج الملف في المداولة وتحديد يوم 13 فبراير الجاري موعد للنطق بالحكم، واعتبر نور الدين مفتاح مدير تحرير الأسبوعية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء القرار إيجابي، وأنه ثقته الكاملة في القضاء.
وأوضح مفتاح المتابع، إلى جانب الصحفية مريم مكريم، بتهم نشر ونقل أنباء زائفة وادعاءات ووقائع غير صحيحة، وكذا عرض صور بعض أفراد الأسرة الملكية دون أخذ إذن مسبق من الديوان الملكي، إننا لم نقصد أبدا الإساءة إلى أحد وإذا كانت هناك إساءة فإننا نعتذر، وقد ورد هذا الاعتذار أيضاً في افتتاحية الأيام في عددها الأخير (5 11 فبراير).
النيابة العامة، من جهتها، قالت في مرافعتها إن التهمة ثابتة ويتعين الحكم بالإدانة حسب الفصل 42 من قانون الصحافة، والذي ينص على عقوبة حبسية تتراوح ما بين شهر وسنة أو غرامة مالية من 1200 درهم إلى مائة ألف درهم.
وفي قضية متصلة دائماً بمحاكمات الصحافة، يتوقع أن تنطق المحكمة الابتدائية بالرباط بالحكم في قضية المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية الذي يوجد مقره ببروكسيل ضد أسبوعية لوجورنال إيبدومادير يوم 16 فبراير الجاري، واعتبر ممثل النيابة العامة أثناء مرافعته أن طلب الانسحاب الذي تقدم به محاميا الأسبوعية عبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم برادة لا يستند إلى أي أساس قانوني، خاصة وأن دفاع الأسبوعية كان قد طلب خلال الجلسة الأخيرة تأجيل دراسة هذه القضية قصد تمكينه من الاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف.
وخلال هذه الجلسة سجل وكيل الملك أيضا أن المدعى عليهما أبو بكر الجامعي وفهد العراقي رفضا الجواب على أسئلة المحكمة وفضلا مغادرة قاعة المحكمة، وهو ما ينسجم وموقف محاميهما الذين انسحبا من الملف لأن المحكمة لم تمتع الدفاع بحقه في استماع المحكمة لشهادين ذكرهما ومن شأن ذلك توضيح أن تقرير المركز المشار إليه لا يستجيب للمعايير العلمية الضرورية كي يحظى بالحد الأدنى من المصداقية.