نزل خبر إعفاء المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بجهة مراكش كالصاعقة على المندوب عبد العزيز الرغيوي، الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الوقت ذاته. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر جد موثوقة فإن عبد العزيز الرغيوي، المندوب الجهوي للصناعة التقليدية لعمالة مراكش وأقاليم قلعة السراغنة والحوز وشيشاوة والرحامنة، توصل، يوم الجمعة الماضي، بقرار إعفائه موقعا من قبل الوزير أنيس بيرو، كاتب الدولة في الصناعة التقليدية، وإلحاقه بالإدارة المركزية في الرباط. وبينما راجت أخبار بأن هذا القرار، الذي سبق أن اتخذ قبل أزيد من شهر تقريبا، هو في حقيقة الأمر قرار تأديبي، نظرا للصراع الذي عرفته الغرفة بين ممثلي حزب الاتحاد الاشتراكي، يتزعمهم نجيب آيت عبد المالك، رئيس الغرفة وبين ممثلي حزب الأصالة والمعاصرة وبعض المستقلين، أكدت مصادر «المساء» أن القرار هو «قرار إداري وليس تأديبيا». ولم تنف المصادر ذاتها أن يكون التصريح الصحفي، الذي أدلى به عبد العزيز الرغيوي ل «المساء» القشة التي قصمت ظهر الرغيوي، وعجلت بصدور القرار الذي اتخذ منذ شهور. وقد سبق للرغيوي أن نفى أي خلاف له مع بعض أعضاء الغرفة، التي يشكل منهم المنتمون لحزب «الأصالة والمعاصرة» أغلبية، مشيرا إلى أن العرض الذي لم ينل إعجاب هؤلاء الأعضاء ووصفوه بالباهت هم «الذين صفقوا له في دورة يونيو»، وهو أيضا نفس العرض الذي تقدم به أمام السلطات الولائية في ماي الماضي، و«لقي استحسان الجميع»، يضيف الرغيوي. واصفا البيان الذي أصدره الغاضبون ب«الكذب والبهتان». وكان 18 عضوا بمجلس غرفة الصناعة التقليدية لعمالة مراكش وأقاليم قلعة السراغنة والحوز وشيشاوة والرحامنة قد أفشلوا انعقاد دورة شتنبر الماضي في بادرة تصعيدية ضد رئيس الغرفة نجيب أيت بنمالك. والتجأ الأعضاء إلى مقاطعة الدورة، مما أجل انعقادها لعدم توفر النصاب القانوني. وأرجع المقاطعون الذين ينتمي أغلبهم إلى حزب الأصالة والمعاصرة موقفهم إلى «عجز الرئيس عن توفير جو ملائم تسوده الديمقراطية واحترام الرأي الآخر»، خاصة أن الدورة تتضمن مناقشة الاتفاقية الإطار الخاصة بالمخطط الجهوي للصناعة الداخلية. وأوضح المعارضون في البيان التوضيحي، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن «الرئيس لم يعط العناية الضرورية والاهتمام الكبير للمخطط المصيري لقطاع الصناعة التقليدية، الذي ينتظره الحرفيون وكل الفاعلين بالقطاع بالجهة». وكانت الأجواء المشحونة سيطرت على مجلس غرفة الصناعة التقليدية بمدينة مراكش بعد أن أقدم ستة أعضاء على تقديم استقالتهم من مهامهم في رسالة موجهة إلى نجيب أيت بنمالك، رئيس الغرفة يوم الإثنين 20 شتنبر الماضي. وقد طال البيان، الذي أعده المستقيلون وعدد من المستنكرين لطريقة تسيير أيت بنمالك عَرض المندوب الجهوي للصناعة التقليدية حول «المخطط الجهوي» في دورة يونيو الماضي، حيث وصفوه ب «ا لباهت»، موضحين أن مناقشة هذا المخطط اتسمت ب«الاستخفاف»، وهو ما شكل «خيبة أمل وصدمة لهم»، حسب ما ورد في البيان. وقد طالب البيان، أنيس بيرو، كاتب الدولة في الصناعة التقليدية بالتدخل لإرسال أحد أطر الوزارة أو مكتب الدراسات المنجز للمخطط لتعميق النقاش مع أعضاء المجلس حول مضامينه لتطويره وتحقيق الإجماع حوله. وكان المعارضون قد وقعوا رسالة استنكارية ضد ما أسموه «الواقع المرير» بالغرفة، في حين وصف أيت بنمالك، رئيس الغرفة الاتحادي أصحاب الرسالة بأنهم «تحركهم أيد خفية» دون تحديد هوية هذه الأيدي.
