بلدية آسفي تفوت أكبر فيلا بمليار سنتيم لصالح العمالة

الفيلا يقطنها الكاتب العام للعمالة وتقع في موقع راق والوالي لا علم له بالأمر

كشفت وثائق رسمية توصلت بها «المساء» أن محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، أدرج نقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس، المقرر عقدها غدا الثلاثاء 28 دجنبر، تهم تفويت أكبر فيلا جماعية من حيث المساحة لعمالة آسفي، في حين تفيد معطيات أخرى أنه من المحتمل أن يدفع ثمنها الرمزي المجلس الإقليمي الذي يرأسه عبد الله كاريم،
شقيق رئيس بلدية آسفي.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها فإن الفيلا الجماعية، التي توجد بزنقة 16 نونبر بوسط المدينة الجديدة، والحاملة لرقم 55، يشغلها، حاليا الكاتب العام لعمالة آسفي في إطار «الوضع تحت التصرف» الذي بموجبه تضع بلدية آسفي رهن إشارة عمالة آسفي فيلا جماعية تستغل كسكن وظيفي للكاتب العام للعمالة.
وحسب الوثائق المقدمة لأعضاء مجلس مدينة آسفي فإن رئيس بلدية المدينة، محمد كاريم، أخفى في صيغة التفويت كل المعطيات المتعلقة بالجهة المستفيدة من هذا التفويت وأيضا الثمن المحدد له، وكذا الضرورة التي تبيح قانونيا هذه العملية. كما لم تتم الإشارة إلى محضر لجنة الخبرة والتقييم المتعلقة بهذه الفيلا الجماعية.
هذا، وكشف عبد الله فكار، المستشار الوحيد في صف المعارضة داخل مجلس مدينة آسفي، أن رئيس البلدية تجرأ على القانون وأضاف 4 نقط دفعة واحدة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، وأن هذه النقط لم تكن بالمطلق مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية، مضيفا أن بلدية آسفي تتستر على هوية المستفيد من هذا التفويت رغم أن كل القرائن تفيد أنه سيتم تفويتها للمجلس الإقليمي الذي يرأسه شقيق رئيس بلدية آسفي.
وأضاف المتحدث ذاته متسائلا: «هل من اختصاص المجلس الإقليمي شراء الفيلات الجماعية بأثمان رمزية أم تنمية الإقليم؟ وهل من أولويات بلدية آسفي تفويت الفيلات الجماعية وفي الآن نفسه إدراج نقطة في نفس جدول الأعمال بخصوص تنمية مردودية الممتلكات الجماعية؟»
إلى ذلك، رفض رئيس مجلس مدينة آسفي مع نوابه الرد على اتصالات «المساء»، في وقت شدد فيه المستشار في معارضة المجلس عبد الله فكار على أن الدورة الاستثنائية للمجلس، المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء، تضم أكبر عمليات تفويت في تاريخ المدينة، حيث تقرر تفويت ممتلكات الجماعة من حدائق ومسابح وأراض ومنشآت رياضية ضخمة إلى خواص بأثمان رمزية.
هذا، وقد علمت «المساء» أن الفيلا الجماعية التي يراد تفويتها تقع على مساحة 2000 متر مربع، وأن الغموض الذي دفع برئاسة بلدية آسفي إلى التستر على هوية المستفيد قد تكون وراءه دوافع لعدم إثارة الجدل، لوجود مؤشرات قوية تفيد أن وزارة الداخلية هي التي تريد حيازة الفيلا بثمن رمزي، في حين أن ثمنها الحقيقي في السوق العقاري يفوق المليار سنتيم، وأن هناك، حتى الآن، غموضا بخصوص الجهة التي ستؤدي ثمن هذا التفويت بين ميزانية عمالة آسفي والمجلس الإقليمي، فيما كشف مصدر جد نافذ بولاية آسفي ل «المساء» أن الوالي الجديد عبد الله بن ذهيبة ليس له علم بهذه العملية ولا بملابساتها.