لجان للتقصي في أحداث فاس والمخدرات والقرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

امتحانات البكالوريا كانت أول موضوع للجان البرلمانية لتقصي الحقائق

تشكلت أولى لجنة برلمانية للبحث والتقصي يوم 30 ماي 1979 حول سير امتحانات الباكالوريا لدورة ماي 1979 بعدما صادق مجلس النواب على الملتمس المعدل الرامي إلى تكوين هذه اللجنة، التي تشكلت من 21 عضوا يمثلون كل الفرق البرلمانية.
واستغرق عمل اللجنة مدة لا تقل عن 60 ساعة، استمعت خلالها إلى 62 شاهدا، وخلصت إلى رأيين، الأول اجتمع حوله سبعة عشر عضوا، أقروا بوجود تسرب في امتحانات الباكالوريا مع اختلاف في تحديد مداه، والثاني يهم أربعة أعضاء، رأوا أنه ليس هناك تسرب بالمرة، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد أعمال غش وتدليس عادية، قصد خلق جو من البلبلة والإضرار بحسن سير الامتحان.
واستعانت اللجنة، حسب ما ورد في الموقع الرسمي لمجلس النواب، في عملها بمحضر اجتماع عقد بالوزارة حول امتحانات الباكالوريا وموضوعات امتحانات الباكالوريا، الدورة الأولى حسب الشعب، ثم لائحة المشرفين على التصحيح، ولائحة المفتشين على الاختبارات الكتابية.
ومضى أزيد من 12 سنة دون تشكيل أي لجنة إلى سنة 1991 حين تكونت لجنة حول أحداث فاس لسنة 1991، تلتها لجنة نيابية لتقصي الحقائق بتاريخ 28 دجنبر 1995 حول المخدرات بعدما صادق مجلس النواب بالإجماع، طبقا للدستور والقانون التنظيمي رقم 5.95، على تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات. وكانت اللجنة من 20 عضوا من مختلف الفرق.
وعقدت اللجنة أول اجتماع لها يوم الاثنين 25 مارس 1996، استعمت فيه إلى مختلف الوزراء، منهم وزير الدولة في الداخلية ووزير الصحة ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ومدير الجمارك بالنيابة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والمدير العام لشركة التبغ وقائد الدرك الملكي.
ورفع تقرير المخدرات إلى المجلس يوم 26 شتنبر 1996 تضمن عددا من التوصيات، منها الإقرار بحقيقة الوضع فيما يخص قضايا المخدرات ووضعها في إطارها الصحيح، مما يعني أن هذا المشكل مشكل وطني مغربي، يحتاج إلى حلول مغربية في إطار سياسة شمولية، تضع برنامجا طويل المدى لإرساء بنيات بديل تنموي لحل مشكلة زراعة الكيف بالتركيز على منطقة الريف بصفة عامة والمناطق المعنية بهذه الزراعة بصفة خاصة، إضافة إلى «عدم كفاية الوسائل المعبأة بشريا وتجهيزيا وقانونيا لمواجهة قضايا المخدرات بنجاح على مستوى المكافحة وعلى مستوى الوقاية والعلاج والتحسيس والتوعية».
ومن بين ما أشار إليه التقرير هو مسؤولية المحيط الخارجي، إذ المؤكد أن الانتشار الواسع والسريع لزراعة الكيف وارتفاع إنتاجه وتزايد حجم المحول منه ومن الكميات المهربة إلى الخارج، كل ذلك جاء بالأساس استجابة للطلب المتزايد من الخارج واستهداف المغرب بحكم موقعه من طرف شبكات التهريب والترويج الأجنبية.
أما رابع لجنة شكلت فتهم مؤسسة القرض العقاري والسياحي، التي اعتبرت الحدث السياسي الأبرز خلال سنة 2001، وقد شكلت اللجنة بناء على طلب من الفريق الاشتراكي، الذي دعا إليها وسعى إلى حشد التأييد للفكرة بعد موافقة 197 نائبا بمجلس النواب من أصل 325 على تشكيل اللجنة.
وترأس اللجنة إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وكان وقتها برلمانيا. وقد باشرت اللجنة عملها في 12 يوليوز 2000 وانتهت منه يوم 9 يناير من سنة 2001، فأصدرت تقريرا يقع في 270 صفحة يشرح أسباب تدهور وضعية القرض العقاري والسياحي ويحدد مسؤوليات من تسببوا في تلك الوضعية المأزومة ويقترح حلولا لمعالجتها.
وشمل التقرير وضعية مؤسسة القرض العقاري والسياحي خلال الفترة الممتدة من1985 إلى 1999، إذ وقفت اللجنة على عدة خروقات وتجاوزات منها اختلاسات مالية. وتوبع في هذه القضية 18 من مدراء المؤسسة بتهم تتلخص في تبديد واختلاس أموال عامة، واستغلال النفوذ، والمساهمة والمشاركة في ذلك، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، والإدلاء ببيانات غير حقيقية، والتزوير في محررات إدارية وعرفية، وعرفت الملفات متابعات قضائية أصدرت أحكاما في حق المتهمين في الملف.
وبعد مؤسسة القرض العقاري والسياحي شكلت لجنة تقص للحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ترأسها رحو الهيلع، وظل التقرير بمجلس المستشارين إلى أن تم الإفراج عنه خلال هذه السنة.
وتناول تقرير اللجنة، التي بدأت عملها منذ يوم 2001/11/29 إلى غاية 2002/05/21، الخسائر والتجاوزات والاختلالات والاختلاسات المالية التي وصلت إلى حوالي 115 مليار درهم، وقضايا التعويضات وحساب المراسلين والودائع والمصحات والصفقات والممتلكات ثم الموارد البشرية وكلفة التسيير والحسابات البنكية والوضع المالي للصندوق والشؤون الاجتماعية ليخرج في الأخير بخلاصات وتوصيات.
وحدد التقرير، الذي يقع في 326 صفحة، أسباب الفساد الذي لحق بمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في انغلاق المؤسسة على نفسها وسلوك تدبير عشوائي وسيادة الرشوة والمحسوبية في عملية تحصيل واجبات الاشتراك وتزوير الوثائق وعدم تحري المعطيات في منح التعويضات وتوظيف أكثر من 5000 مستخدم خارج أي إطار قانوني وعدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق.
وحمل التقرير، الذي جاء بعد 57 اجتماعا وبعد الاستماع إلى 48 شاهدا وفحص حوالي 190 وثيقة، مسؤولية ما تعرضت له مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممتلكاته من اختلالات واختلاسات لمجموعة من الأجهزة على رأسها المجلس الإداري الذي اتخذ قرارات ضدا على مصالح المؤسسة وأساء تسييرها وتوجيهها ثم الإدارة العامة (المدير العام) التي يخولها لها القانون تنظيم إدارة الصندوق وهيكلتها والتنسيق بين مصالحها والإشراف على المراقبة المالية على الخصوص، بالإضافة إلى مسؤولية الوصاية التقنية والوصاية المالية.
وبعد ذلك شكلت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني سنة 2008. وآخر لجنة تقصي الحقائق تهم أحداث العيون، والتي ما زالت تعمل حاليا في انتظار الإعلان عن فحوى تقريرها بالبرلمان.