بلدية آسفي تؤجل بيع فيلا للعمالة بعد حضور قاض من مجلس الحسابات

ذكر عبد الله فكار، المستشار الجماعي الوحيد في صفوف معارضة مجلس مدينة آسفي، الذي يسيره حزب الاستقلال، أن «انقلابا» غيرَ متوقَّعا وقع في الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة الحضرية، بعد أن فوجئ الجميع بتراجع رئاسة المجلس الاستقلالية، المسنودة بأغلبية الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، عن مسطرة المصادقة على تفويت أكبر فيلا جماعية لصالح عمالة آسفي
وتأجيل كل النقط التي تهم تفويت مرافق وممتلكات الجماعة إلى الخواص إلى دورة فبراير 2011.
وفيما أكد المستشار عبد الله فكار أن نشر «المساء» معطيات أبانت عن لبس في تفويت فيلا جماعية بثمن رمزي لصالح عمالة آسفي بفارق في الثمن يصل إلى 640 مليون سنتيم وتسليط الضوء على أكبر عملية تفويت لممتلكات جماعية لصالح الخواص، كانت سببا مباشرا في تأجيل المصادقة عليها، أكد محمد كاريم، رئيس بلدية آسفي، أنه تمت، بالمقابل، المصادقة خلال الدورة الاستثنائية على الميزانية، على الرغم من العجز المسجَّل فيها، وأن باقي النقط المتعلقة بالتفويتات ثم الاتفاق على تأجيلها إلى دورة فبراير، مشددا على أن الدورة مرت في جو عادي وعلى أن المجلس يتقبل نقد الصحافة ويتفاعل مع ما تنشره، حسب تعبيره.
وكان لافتا للانتباه أن الدورة الاستثنائية للمجلس الحضري لمدينة آسفي قد انعقدت بحضور أحد القضاة المشكلين لفريق المجلس الجهوي للحسابات، الذي يحقق منذ شهور في ملفات بلدية آسفي ويحجز حتى الآن على مكتب رئيس المجلس السابق، حيث يباشر تحقيقاته، فيما تفيد معطيات رسمية جديدة توصلت بها «المساء» أن طلب وزارة الداخلية بحيازة الفيلا، الممتدة على مساحة 2310 أمتار مربعة، وقعه العربي الصباري الحسني، والي آسفي السابق، ضمن إرسالية تحمل رقم 4340، بتاريخ 12 نونبر 2010.
وقال مصدر جد مقرب من الملف إن نشر «المساء» معطيات بيع فيلا جماعية لصالح عمالة آسفي بطلب من والي آسفي السابق، أسبوعين فقط قبل إحالته على التقاعد، وعدم ورود هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية وإدراجها في الدورة الاستثنائية، مع توصية من لجنة الخبرة بشراء الفيلا بثمن لا يتجاوز 360 مليونا، بينما ثمنها الحقيقي في السوق العقاري هو مليار سنتيم... كلها معطيات أضرّت بصورة وزارة الداخلية، بالرغم من أن القرار اتخذه والي آسفي السابق ولم تصدر بشأنه أي توصية من مصالح الوزارة مركزيا، «و هو ما يفسر «الانقلاب» الذي وقع في الدورة الاستثنائية، بتدارك الأمر وتأجيل البت في هذا التفويت، الذي يعتبر صيغة مهذَّبة لصرف النظر عن هذه الصفقة»، حسب تعبير مصدرنا. وقد أصرت المصادر ذاتها على أن سلطات مدينة آسفي ومستشاري مجلس المدينة وجدوا أنفسهم في حرج كبير، بعد أن أبدى والي آسفي الجديد، عبد الله بن ذهيبة، تحفُّظَه على قرار لم يتخذه ولا يريد أن «يُحسَب عليه» في الشهر الأول لتعيينه على رأس ولاية وعمالة آسفي. كما أن مصالح وزارة الداخلية مركزيا وجدت نفسها في مأزق، بسبب قرار أمضاه والٍ مفترض أن كل قراراته كانت محط متابعة من لدنها، في حين أنها لم تُبْد لحظتها أي تحفظ بشأن القرار.