أسر في ابن سليمان مازالت تنتظر تعويضها بعد طردها من أراضيها منذ أزيد من 24 سنة

كشفت ثمان أسر قروية، ضحايا قرارات «متعسفة» في إقليم ابن سليمان، مدى الإهمال والاستغلال الذي طالها منذ أزيد من 24 سنة بعد انتزاع أراضيها من طرف بلدية وعمالة ابن سليمان بدون سند قانوني وعدم تعويضها بأراض بديلة بوثائق سليمة وقانونية، وهي أراض تحولت، حسب المتضررين، في غياب الإجراءات العقارية اللازمة، إلى حي صناعي تابع لبلدية ابن سليمان وملحقة
إدارية بدون بنية تحتية، تحتضن حاليا مقرات (عمالة ابن سليمان وسكن العامل، الوقاية المدنية، المحافظة العقارية، الغرفة الفلاحية الآيلة للسقوط سكام جمع الحبوب، الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، الأمن الوطني في طور البناء...) ومازال جزء منها شاغرا عرضة للمضاربات العقارية. وأكد أفراد من تلك الأسر التي تجمهرت في بداية الأسبوع الجاري أمام مر العمالة، في تصريحات متفرقة ل»المساء»، أنه لم يتم تعويض أسرتين بأراض بديلة وظل أفرادها مشردين عاطلين منذ 24 سنة، ويتعلق الأمر بالمدعو لكبير جدي وأحمد الوذني، فيما تم «التحايل» على البعض، بمنحهم أراضي متنازعا عليها، ما إن يلجوها حتى يتعرضوا لهجمات أصحابها الشرعيين بالعصي والسكاكين... واستفاد آخرون من أراض وثائقها غير قانونية، وأضافوا أنه تم منح بعضهم بقعا أرضية سكنية في حي لالة مريم، لذر الرماد في العيون بخصوص الاستغلال الذي تعرضوا له، دون أن يجدوا مسؤولا يقف إلى جانبهم. وكان المتضررون يأملون في لقاء مباشر مع عامل الإقليم، من أجل إبلاغه بحقائق ملفهم الذي ظل منسيا لأزيد من 24 سنة. ولم تتمكن المجموعة المتضررة من لقاء العامل الذي أحالهم على رئيس قسم الشؤون القروية، في انتظار دراسة ملفهم. ويعود ملف هذه الأسر الذي ظل مسكوتا عنه لأسباب غامضة حتى الثمانينيات وبداية التسعينيات، حيث تم طرد مجموعة من الأسر من الأراضي التابعة لتعاونية الإصلاح الزراعي الحسنية، والتي فوتت لهم بموجب عقود قانونية وصريحة، والتي تتراوح مساحتها ما بين 21 و38 هكتارا، دون أن يتم إنصافهم ومصاحبتهم اجتماعيا واقتصاديا، بحكم أنها أسر قروية تعتمد على الفلاحة وتربية المواشي في مواردها المالية.