موظفو الضرائب في إقليم تزنيت يعانون من قلة التجهيزات ويطالبون بتحسين ظروف العمل

عبّر عدد من موظفي ثلاث مؤسسات ضريبية في إقليم تزنيت عن قلقهم الشديد من ظروف الاشتغال التي وصفوها ب»الصعبة وغير المريحة»، واشتكى الموظفون، التابعون لكل من مفتشية الضرائب ومصلحة التسجيل والتمبر والقباضة الإدارية للجبايات، من كون الملفات التي يباشرون تسويتها الإدارية ترِد عليهم من أقاليم عديدة في الجهات الجنوبية، بسبب شساعة المجال الترابي
التابع للإدارات المذكورة وقلة الموظفين المطالَبين بالتدقيق في المعطيات الرقمية للضرائب المختلفة وتنفيذ المعاينات الميدانية، فالمجال الترابي، الذي يشمل -بالإضافة إلى إقليمي تزنيت وسيدي إفني- كلا من أقاليم (كلميم، طاطا، آسا، طانطان، بوجدور، العيون، السمارة وغيرها) لا يقابله في الواقع ما يكفي من الموظفين، الذين لا يتجاوز عددهم 20 شخصا فقط، نصفهم تابعون للمفتشية الإقليمية والنصف الآخر موزعون بين القباضة ومصلحة التسجيل والتمبر، علاوة على اشتراك الإدارات الثلاث في سيارة مصلحة واحدة لا تساعدهم على تسريع وتيرة الملفات التي تتم معالجتها وتسوية وضعيتها الإدارية والقانونية.
وارتباطا بالموضوع، أفادت المصادر أن موظفي مصلحة التسجيل والتمبر في تزنيت يشتغلون في بناية قديمة لا تتسع فضاءاتها لاستقبال العشرات من الزبناء الراغبين في وضع التصاريح الضريبية وأداء ما بذمتهم من واجبات التسجيل والتمبر، حيث يضطر معظمهم إلى الوقوف تحت الشمس وفي الأجواء الماطرة، كما يعاني الموظفون من قلة التجهيزات والوسائل التي تؤدي إلى تعطل السير العادي للعمل ولا تساعد الموظفين على مسايرة الطلبات المتنامية لدافعي الضرائب، فمصلحة التسجيل والتمبر لا تتوفر إلا على خط هاتفي مشترَك وعلى ثلاثة حواسيب وطابعة واحدة «يتناوبون» عليها مع موظفي القباضة، زيادة على كون المكاتب الإدارية والكراسي المتوفرة قديمة جدا وبعضها لا يصلح للاستعمال، كما يضطر الموظفون لإصلاح الناسخة الوحيدة لديهم بإمكانياتهم ووسائلهم «الخاصة»، بسبب كثرة الأعطاب التي تصيبها وبسبب حاجتهم الملحة إليها.
وأضاف المشتكون أن المصلحة لا تتوفر على حراس خاصين يساهمون في تنظيم الوافدين على الإدارة من عموم المواطنين ولا على أجهزة رقمية تمكّنهم من ضبط عملية التناوب السلس للمواطنين على قضاء الأغراض الضريبية. كما لا تتوفر على المكيفات الهوائية التي تؤرق بالَهم بالخصوص في الفترات الصيفية، حيث تتحول مكاتبهم -حسب تعبير المتضررين- إلى «حمامات» إدارية.. زيادة على معاناتهم اليومية مع الأموال المستخلَصة من الزبناء، والتي يخشون فقدانها في أي وقت، بسبب عدم توفرهم على خزانات خاصة لتجميعها وحفظها إلى حين تسليمها للمصالح المختصة. واستطرد الموظفون قائلين إنه على الرغم من أنهم يروجون ملايير السنتيمات كل سنة، فإن الإدارة الإقليمية للضرائب -بجميع مصالحها المذكورة- لم تستفد من أي تجهيزات جديدة منذ سنوات عديدة، على عكس ما تم مع المديرية الجهوية في أكادير، التي استفادت عدة مرات من التجهيزات الحديثة.