ارتفعت كمية الأوراق المالية المزيفة من فئة 50 و100 و200 درهم، التي تم اكتشافها من قبل عدد من المواطنين، بشكل ملحوظ منذ بداية الصيف، خاصة بمناطق الشمال، حيث تستعمل من قبل تجار المخدرات في عمليات شراء مباشرة لكميات محدودة من الشيرا من الفلاحين الذي يمارسون زراعة القنب الهندي قبل أن تنتشر في باقي المدن، إضافة إلى استعمال هذه الأموال في الأسواق الأسبوعية من أجل شراء المواشي. وحسب ما أفاد به مصدر أمني، فإن اتساع الظاهرة، وإن كان لم يصل بعد إلى درجة الاستفحال، يرجع إلى التقدم التكنولوجي الذي سمح لممارسي التزييف بتطوير تقنياتهم بشكل يحول في بعض الحالات دون اكتشاف العملة المزيفة إلا بعد التدقيق فيها. كما أفاد نفس المصدر بأن الكميات التي يتم ضبطها من طرف المصالح الأمنية لا تعبر عن الحجم الحقيقي للظاهرة، لكون العديد من الضحايا الذين يجدون أنفسهم حائزين لعملة مزيفة نتيجة تعامل تجاري يحجمون عن تسليمها إلى المصالح الأمنية ويفضلون التخلص منها لتفادي الخضوع للاستنطاق، علما أن القانون يفرض إنجاز محضر يتم فيه الاستماع للشخص الذي قام بتسليم الورقة وتوضيح جميع الملابسات المرتبطة بطريقة حيازته لها، قبل أن يتم إرسال الأوراق المزيفة إلى المختبر العلمي التابع للشرطة القضائية، من أجل إجراء خبرة تمكن من تحديد طبيعة الوسائل المستعملة في التزييف. والى جانب بعض الهواة الذين يمارسون التزييف بوسائل بسيطة، تتمثل في جهاز سكانير وطابعة، فإن بعض الشبكات أصبحت تعمل بطريقة احترافية من خلال تقنيات معقدة تسمح لها بالوصول إلى درجة عالية من الإتقان، حيث تصبح الورقة المزيفة متوفرة على جميع عناصر الأمان بما فيها صورة الملك وخيط الأمان وضمان ملمس خشن للورقة المالية ليتم إنتاج كميات كبيرة يتم ترويجها إما في تجارة المخدرات أو من خلال إعادة بيعها بأثمنة توازي نصف قيمتها لبعض التجار الذين يتكلفون بتصريفها في معاملاتهم اليومية أو من خلال استغلال بعض المناسبات التي تعرف رواجا تجاريا كبيرا مثل عيد الأضحى. ومن بين الملفات المرتبطة بتزييف العملة، قضية أصدرت فيها محكمة سلا مؤخرا أحكاما بالسجن 10 سنوات في حق خمسة متهمين، في حين تراوحت باقي العقوبات بين 4 و3 أشهر مع تبرئة متهمين اثنين وجدا نفسيهما ضحية لعصابة كانت تعمد إلى إنتاج كميات كبيرة من الأوراق المالية المزيفة وتعمد إلى بيعها إلى شبكة كبيرة من التجار الذين وجدوا في الأمر وسيلة لتحقيق الثراء السريع عن طريق شراء مبلغ 10 آلاف درهم، عبارة عن أوراق مالية مزيفة، بمبلغ 2000 درهم من العملة القانونية قبل أن يقوموا بإعادة ترويجها في معاملات تجارية بالجملة. وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت من تفكيك أزيد من 45 عصابة إجرامية متخصصة في تزييف العملة، منذ سنة 2006، من بينها عصابة كان يتزعمها ضابط في البحرية الملكية. كيف تميز الأوراق المالية الصحيحة من المزورة * بالنسبة إلى الورقة المالية من فئة 50 درهما فهي تتوفر على: - شريط أمان عليه عبارة «50 درهما بنك المغرب» وتظهر عند تعريض الورقة للضوء. - علامة مائية تتضمن صورة الملك - صورة كامنة عند الزاوية اليسرى يظهر فيها رقم 50 - حروف مجهرية تحمل عبارة بنك المغرب مطبوعة في عدة مواقع تمكن رؤيتها بواسطة مكبرة. - علامات بارزة عبارة عن دائرتين تمكن ضعيفي البصر من التعرف على فئة الورقة. * بالنسبة إلى الورقة المالية من فئة 100 درهم: - علامة مائية تتضمن صورة الملك - شكل هندسي بحبر يتغير لونه من الأخضر إلى الأزرق حسب زاوية الرؤية - رسم تطابقي تتشابك فيه أجزاء المشبك عند تعريض الورقة للضوء - ثلاث دوائر بارزة عند اللمس بالنسبة إلى ضعاف البصر - شريط أمان ذو لمعان متقطع يتحول إلى شريط متصل عند تعريض الورقة للضوء - رقم كامن يحمل رقم 100 * بالنسبة إلى الورقة المالية من فئة 200 درهم: - شريط أمان ذو لمعان متقطع يتحول إلى شريط متصل عند تعريض الورقة للضوء ويحمل عبارة 200 بنك المغرب. - أربعة دوائر صغيرة خاصة بضعاف البصر. - الرسم التطابقي وتتكامل فيه أجزاء القوقعة المطبوعة في الوجه والظهر بدقة متناهية عند تعريض الورقة للضوء. - شكل هندسي مطبوع بحبر خاص يتغير لونه من الأخضر إلى الذهبي حسب زاوية الرؤية. - حروف مجهرية تحمل عبارة بنك المغرب 200 درهم مطبوعة في عدة مواقع لا تمكن رؤيتها إلا بواسطة مكبرة.
