شيات: المؤشرات تؤكد أن الجهات المحركة لشبكة أمغالا هي الجزائر والبوليساريو بغض النظر عن الجهة المنفذة

أكد أن البوليساريو والجزائر برفضهما الحل السياسي أنتجا مناخا لليأس بمختلف أشكاله

أكد الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، أن حادث أمغالا سلط الضوء على حقائق متعددة، من أبرزها أن الجزائر والبوليساريو
لن تقبلا فاعلا جديدا في المنطقة في غفلة منهما، وبالتالي فجنسيات المعتقلين ضمن الشبكة وإن اختلفت فكل المعطيات تؤكد ارتباطها بصيغة ما بالجارة الشرقية للمغرب. وأوضح الدكتور شيات في حديثه مع «المساء» بأن المقاربة الأمنية التي ينهجها المغرب لحماية وحدته الترابية واستقراره الداخلي نجحت في تطويق ما يبرمجه له الخصوم، خاصة في ظل التوجهات السياسية للبلاد نحو تكريس الديمقراطية المحلية عبر الجهوية وآلية الحكم الذاتي، وهو ما يعجز عن استيعابه الخصوم، فضلا عن الحذو حذوه.
كيف تقرؤون حادث «أمغالا» ودلالاته على أمن البلاد واستقرارها، خاصة أنه تم ضبط حوالي 27 عضوا ضمن الخلية يحملون جنسيات مختلفة؟
- قدر منطقة أمغالا أن تكون رمز التحول الذي عرفه ويعرفه المغرب في علاقاته مع الجزائر أو حتى على مستوى المنظومة الأمنية بالمغرب العربي وشمال إفريقيا. أمغالا 1976 التي كانت مسرحا لمعركة جسدت التدخل المباشر للجزائر عسكريا في قضية الوحدة الترابية للمغرب، وبالتالي بدء سياسة تمديد الأزمة وتمطيطها، هي نفسها التي تجسد اليوم التحول المتمثل في وجود تهديد جديد. تهديد العمليات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المغرب وباقي المنطقة المغاربية، لكنه ليس أي إرهاب، إنه الإرهاب الذي يعتمد على أسس استراتيجية متطورة، يجب أن ننظر في خريطة المنطقة ونتساءل من يمكنه أن يحرك خيوط الإرهاب؟ المنطقة هي جنوب السمارة وغرب «تيفاريتي» وشمال «المهيريز» في خط مواز لمناجم بوكراع على بعد كيلومترات من موريتانيا، أي أنها خارج الحائط الأمني الوقائي المغربي والمنطقة العازلة أو «المنطقة المحررة» حسب تصور البوليساريو. إذن هذا العمق يصعب التحكم فيه ولا يمكن أن يكون مجرد عمل معزول، بل لا بد أن يوجد في إطار مخطط تحركه جهات قادرة على التحكم في الفضاء الواسع للصحراء، وهنا لا يعدو الأمر أن يكون أحد ثلاثة أطراف، إما دول أو حركات شديدة التنظيم والتمويل أو الطرفين معا، وفي حالة شبكة أمغالا، فإن الجهات المحركة على الأقل هي الجزائر والبوليساريو والجهة المنفذة ذات التنظيم المحكم طبعا، وهي جهاز قد يكون على قدر كبير من الارتباط بالطرفين معا. أنا لا أتصور أن تقبل المنطقة فاعلا مستقلا عن البوليساريو والجزائر في غفلة منهما. باقي التفاصيل المرتبطة بجنسية هؤلاء المنفذين لا تهم كثيرا بقدر أهمية الجهات التي تتحكم أو توجه مثل هذه العمليات.
الحادث جعل الكثيرين يتحدثون عن «الصحراء الكبرى» كمصدر لمخاطر إرهابية وأمنية متعددة. ما حقيقة ذلك، علما أن الأجهزة الأمنية الأجنبية تركز على المنطقة وتعتبرها مصدر خطر يجب تطويقه؟
- لا يمكن عزل الأعمال الإرهابية، التي تنطلق من منطقة الصحراء الكبرى عن أجندة العديد من الدول. لا ننسى أولا أنها خرجت من رحم الصراع على السلطة بعد الانقلاب على نتائج الانتخابات في الجزائر مع بداية تسعينيات القرن الماضي، فالصناعة التي يمكن أن ننسبها للجزائر ونظامها الاستخباراتي لهذا الجهاز قد تكون بقدر أو بآخر، لكن بصماتها موجودة على كل حال، وإلا كيف يمكن أن نفسر الصراع الكبير الذي خاضته الجزائر لفرض أسلوب معالجتها لاختطاف الرهائن بمنطقة الصحراء الكبرى، فأحيانا كانت تغلق الباب في وجه حل سلمي أو تفاوضي لاعتبارات تتعارض مع تصورها للدور الجيوستراتيجي للمنطقة وتوزيع المزايا المرتبطة بما يسمى مكافحة الإرهاب، وهي تعبر عن ذلك بشكل فج لأنها تصطدم ببرامج متناقضة للقوى العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية وفرنسا على وجه التحديد، وهذا هو المعطى الثاني الذي يجب الانتباه إليه لأنه يعكس طبيعة التركيبة السياسية للنخبة الحائزة على السلطة الفعلية بالجزائر ذات التوجهين، أي التوجه التقليدي نحو فرنسا وتوجه بعد النخب المتجددة المرتبط بالأجندة الأمريكية. الحقيقة إذن أن هناك حركات إرهابية تحاول أن تستوطن بقوة في المنطقة المغاربية وأن هناك تهديدا فعليا لاستقرار هذه المنطقة، لكن ليست هذه المنظمات وليدة نفسها، كما أنها تستغل بذكاء تضارب سياسات دول المنطقة وسياسات القوى العظمى وتصور الانخراط في هذه السياسات من طرف الدول المغاربية. كيف يمكن تطويق هذا الخطر القادم؟ بسن سياسة موحدة بين الدول المغاربية خاصة، بعيدا عن منطق التصريف المخابراتي الذي يمس باستقرارها، والتوافق على شكل موحد للانخراط في سياسات القوى العظمى إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك.
تقارير كثيرة تحدثت عن العلاقة بين القاعدة والبوليساريو، وأكدت أن مؤشرات وقرائن كثيرة تدل على أن المستقبل القريب سيشهد تحولا نوعيا بتعاون منظمات الإرهاب والجريمة الدولية مع البوليساريو التي تريد العودة إلى الساحة ومحاولة زعزعة استقرار المغرب عبر بوابة الإرهاب؟
- الربط المباشر بين البوليساريو والقاعدة يجب أن يكون في سياقات متعددة ومقبولة. البوليساريو أولا أنتج بعض العناصر التي تعتبر من منظري الفكر السلفي بالمنطقة. لقد أنتج التطرف بكل أشكاله لأنه لا يسمح بتعدد الفكر ويعتبر نفسه ممثلا وحيدا لما يسميه «الشعب الصحراوي». وطبعا أنتج هذا الاحتقان الفكري في فضاء غير ديمقراطي هذا الوضع، لكنه أيضا بتعنته ورفضه حلا سياسيا متفقا عليه صنع فضاء لليأس بكل أشكاله، وهذا يدفع للبحث عن استغلال الدور الجديد الذي يمكن أن تلعبه المنطقة في سياسة «مكافحة الإرهاب»، وهذا الدور يتراوح بين الانخراط في سياسة دول أو سياسة منظمات إرهابية. من هذا المنطلق الأخير يمكن أن نتحدث عن الربط الذي يمكن أن يجمع مصالح البوليساريو، أو عناصر محددة منها، مع تنظيم إرهابي بالمنطقة. يمكن أن نعطي استنتاجات عن الجهة المستهدفة وهي المغرب من خلال نوع الأسلحة التي تم ضبطها والتي توحي باستخداماتها التي تتوافق مع السرعة أو تدمير مكان أو آلية معينة، والخاصية الخطيرة التي توحي بها هي كونها عتاد يستخدم في العمليات المسترسلة، أي أنها ليست فقط خلايا تقوم بعمليات منفردة وينتهي الأمر كما كان مثلا في أحداث الدار البيضاء سنة 2003، بل جهات تحتفظ بهذه الأسلحة في شكل حركة «ثورية» انقلابية. الخطر إذن أكبر والتهديد أشد. وهنا يمكن أن نربط بين الغايات المشتركة لجبهة البوليساريو وهذه التنظيمات.
يثير وجود ممثلي الأجهزة الأمنية والاستخبارات بمنطقة الصحراء الكبرى تساؤلات عديدة حول مدى وجود تنسيق بينها لمحاصرة مخاطر الإرهاب وتجارة السلاح وتسلل عناصر متطرفة عبر طرق الهجرة السرية. إلى أي مدى نجح هذا التنسيق في ظل وقوع حوادث دامية بالمنطقة وتسلل متطرفين إلى الدول الأوربية، وفي ظل رفض دول المنطقة لعب دور الدركي لفائدة أوروبا؟
- سأبدأ بآخر ما ورد في سؤالك. الدول المغاربية لا تملك الاختيار للعب دور الدركي لصالح الدول الأوربية. والسؤال الذي يطرح هو كيف تتصور هذه الدول هذا الدور أو ما هي المزايا التي يمكن أن تجنيها في ظل تشرذم مواقفها تجاه التعاون مع الدول الأوربية. التنسيق إذن، كما ذكرت، كلمة توجد فقط عندما يتم تنزيل السياسة الأوربية وفرضها على الدول المغاربية، إما ثنائيا أو في إطار جماعي كما هو الحال في تجمع خمسة زائد خمسة. والحال أن النتائج التي تجنيها الدول الأوربية مجتمعة من الدور الأمني الذي تقايض به بعض المزايا الاقتصادية أو حتى السياسية للدول المغاربية جيدة بالنسبة للدول الأوربية، سواء في مكافحة الجريمة أو الهجرة السرية أو حتى الحد من الأعمال الإرهابية. يبقى أن نعلم أن سياسة الدول الأوروبية وأولوياتها تختلف عن نظيرتها الأمريكية، وهنا يكمن الخلل المرتبط بالدور الذي يجب أن تقوم به الدول المغاربية. ضعف بعضها في التحكم في الأمن الداخلي أحدث ثغرة استغلت لتكريس واقع اللادولة المرتبط بحركات منظمة لغايات سياسية كالإرهاب أو غايات غير شرعية مصلحية صرفة من قبيل الهجرة السرية أو التهريب الدولي للمخدرات، ومهد من جهة أخرى لتنزيل سياسات القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي لها تصور سياسي لدور الدول المغاربية مختلف عن نظيره الأوربي، هذا إذا افترضنا انسجام التصور الأوربي في حد ذاته، والولايات المتحدة تعزز ذلك بالشراكة الاقتصادية التي تريد أن تفرضها، وقد كانت مقدمتها اتفاق التبادل الحر مع المغرب سنة 2004، واليوم هناك محاولة لإعادة إحياء مشروع «إزنشتات» لتحرير التجارة مع الدول المغاربية عموما.
والدول المغاربية لا تتوفر على ملفات كبيرة لفرض وجهة نظرها اللهم الانخراط في الدور الأمني لمكافحة الإرهاب أو أحيانا إشهار ورقة الطاقة في مقابل المزايا السياسية، كما تفعل الجزائر للأسف في سياق معاكسة الوحدة الترابية للمملكة.
كيف يمكن للمقاربة الأمنية أن تنجح في مواجهة الخطر القادم من الصحراء الكبرى؟ وهل تكفي لوحدها أم لا بد من تصورات أخرى، خاصة أن منطقة جنوب المغرب تعرف تحولات مهمة؟
- المقاربة الأمنية ضرورية ولا تقتصر على دولة لوحدها. المغرب من حقه أن يحمي وحدته الترابية واستقراره العام. المشكل أن السياسة الأمنية ضرورية، لكن في مستويات توافقية مغاربية واضحة تسمح بحفظ كرامة التصور المحلي لحل مشاكل الإرهاب وغيرها من التحديات في مقابل التصور الخارجي، حتى لا تصبح المنطقة حقلا للصراع المفتوح على كل الجبهات. المنطقة تحتاج إلى التنمية والديمقراطية لأنها الوسيلة الوحيدة بعيدة المدى التي يمكن أن تدفع دول المنطقة إلى التطور في كافة المجالات. المغرب تنبه لذلك ودخل في مشاريع سياسية هامة من قبيل مشروع الحكم الذاتي والجهوية، والحقيقة أن الهجوم الكبير الذي يتعرض له المغرب في الآونة الأخيرة مرده التهديد الذي استشعرته القوى المتحكمة في دواليب السلطة ببعض الدول المغاربية من نجاح هذا المخطط الديمقراطي المعدي، الذي لا يتناسب مع المصالح التي تجنيها من بقاء الوضع على ما هو عليه. إذن يجب أن يكون هناك تنسيق مغاربي لمكافحة كافة الظواهر السلبية المهددة لاستقرار المنطقة، لكن أيضا يجب الانتباه إلى القوى المحلية الممانعة التي ترتبط بأجندة قوى خارجية أحيانا ولا تجد نفعا في التغيير الإيجابي بالمنطقة عموما. المقاربة الأمنية، إذن، رغم كونها ضرورية، لكن لا محيد عن إنجاح الاتحاد المغاربي سياسيا واقتصاديا.