أعادت الخلية الإرهابية، التي تم تفكيكها، مؤخرا، إلى الواجهة موضوع تطوير أساليب الشبكات الإرهابية لخططها في اعتماد الأسلحة كوسائل بديلة عن المتفجرات ذات الصنع المحلي، والتي اعتمدت في تفجيرات 16 ماي من سنة 2003، وما يؤشر على هذا كمية ترسانة الأسلحة التي حجزتها المصالح الأمنية بثلاثة مواقع قرب منطقة أمغالا (على بعد 220 كلم من مدينة العيون). الأسلحة التي عثر عليها بأمغالا تبين حجم تطور وسائل الخلايا الإرهابية، خاصة أنه لأول مرة يتم العثور على هذا الكم من الأسلحة المكونة من 33 بندقية من نوع كلاشنيكوف وقذيفتين مضادتين للدبابات ومدفع هاون وكذا ألف و998 من الذخيرة الخاصة ببندقيات كلاشنيكوف، كما أعلنت ذلك وزارة الداخلية، التي عرضت الأسلحة أمام وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. وبالرغم من أن الاعتماد على الأسلحة النارية في الخطط الإرهابية بالمغرب ليس بالشيء الجديد، إذ استعملت سنة 1994 خلال الهجوم الذي عرفه فندق أطلس أسني بمدينة مراكش على يد إرهابيين مسلحين أدت إلى مقتل سائحين على الأقل، غير أن ما عرفه المغرب بعد تفجيرات 16 ماي سنة 2003 بين أن منفذي التفجيرات الإرهابية اعتمدوا على متفجرات وأحزمة ناسفة ذات صنع محلي، مما جعل المراقبة تشتد على مجال المواد الكيمائية. ولم تخل المحاكمات التي أعقبت أحداث 16 ماي من وجود ملفات تورط أصحابها في امتلاك السلاح الناري، إذ أن أولى محاكمة أثير فيها الموضوع خلال سنة 2003 أثناء محاكمة مجموعة الفرنسي روبير انطوان، وفاجأ محمد النكاوي، أحد المحاكمين المنتمي إلى حركة المجاهدين المغاربة، باعترافه أمام القضاء بأنه أدخل الأسلحة النارية إلى المغرب على مرحلتين سنتي 1984 و2000، ويتعلق الأمر بمسدسين من صنع نمساوي و13 رصاصة كان قد خبأها في حفرة حفرها بمرأب منزله في مدينة طنجة. وتحدث النكاوي حينها عن أنه اشترى المسدسين من فرنسا بمبلغ قدره 5 آلاف درهم (500 دولار) للواحد. ولم يتردد النكاوي في الاعتراف بحيازة علي البوصغيري لسبع قطع من السلاح، تتمثل في رشاشين من نوع «ماط 50»، وأربعة مسدسات، وبندقية مجهزة بمنظار تم إدخالها عبر مدينة مليلية المحتلة. غير أن النكاوي لم يعلن عن هدفه الحقيقي من حيازة الأسلحة، وقال إنه يمتلكها من أجل الدفاع عن حوزة الوطن، وهو ما خلف استغرابا بالنسبة إلى الذين كانوا يتابعون أطوار جلسة المحاكمة. ومن بين المحاكمات، التي تم فيها الحديث عن السلاح كوسيلة من أجل تنفيذ مخططات إرهابية، محاكمة مجموعة عبد الوهاب الرباع، المتكونة من 14 متهما توبعوا بقانون مكافحة الإرهاب خلال سنة 2003، إذ أن الرباع اعترف بأنه كان ينوي ضرب المصالح اليهودية بمكناس بواسطة السلاح، الذي سرقه أحد الجنود من ثكنة عسكرية يعمل بها، غير أن إلقاء القبض عليه حال دون تحقيق الأهداف المسطرة. كما اعترف بجريمة قتل «أحمد مهدا»، محرر قضائي بمدينة الناظور، وهي الجريمة التي ارتكبها رفقة كل من توفيق الحنويشي ومحسن عرفة. غير أن حجم الأسلحة خلال هاتين المحاكمتين كان أقل بكثير مقارنة مع الأسلحة النارية التي عرضت خلال محاكمة عبد القادر بليرج، البلجيكي من أصل مغربي، الذي تم تفكيك خليته خلال فبراير سنة 2008، والتي همت ترسانة الأسلحة التي حجزت بكل من مدينتي الدارالبيضاءوالناظور والذخيرة تتوزع بين تسع بنادق من نوع «كالاشنيكوف» مزودة بخزاناتها، وبندقيتين رشاشتين من نوع «أوزي» مزودتين بستة خزانات وكاتم للصوت، وسبعة مسدسات رشاشة من نوع «سكوربيون» مزودة بعشرة خزانات وستة عشر مسدسا أوتوماتيكيا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزانا وخمسة كاتمات للصوت، وكمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، وفتائل وأجهزة للتفجير، وبخاخات غازية مشلة للحركة وأقنعة.
