أسرة عبد الرزاق أفيلال تطالب عباس الفاسي بتوضيح موقف الحزب من محاكمة القيادي الاستقلالي

على بعد بضعة أيام من انعقاد جلسة جديدة من مسلسل محاكمته

أياما قليلة على عقد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة جديدة في 18 يناير الجاري، لمناقشة ملف المشروع السكني الحسن الثاني، لإيواء قاطني دور الصفيح
بالبيضاء، المتابع فيه عبد الرزاق أفيلال، البرلماني السابق، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، كشفت مصادر استقلالية عن عزم أسرة الكاتب العام الأسبق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب رفع مذكرة إلى عباس الفاسي، الأمين العام للحزب، من أجل توضيح موقف قيادة الاستقلال من محاكمته.
وقال رشيد أفيلال، نجل رئيس السابق لجماعة عين السبع، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في اتصال مع «المساء» إنه يعتزم توجيه مذكرة إلى الأمين العام للحزب وقيادييه، خلال الأيام القادمة، يطالب فيها بحسم موقفهم بخصوص محاكمة والده، التي وصفها بأنها «جريمة ضد الإنسانية»، مشيرا إلى أن «الحزب وقيادته يتعين عليها الإجابة عن سؤال أساسي هو إن كانت محاكمة أفيلال محاكمة عادلة وعادية أم أنها محاكمة سياسية». وأوضح في تصريحات للجريدة قائلا: «لا نطالب الحزب وقيادته بالتدخل في شؤون القضاء أو التأثير عليه، وإنما أن يحددوا بشكل واضح موقفهم من طبيعة المحاكمة التي يخضع لها قيادي في الحزب يتم إرغامه بالقوة العمومية على حضور الجلسات بالرغم من أن تقرير خبرة طبية أمر بها قاضي التحقيق سرحان، تشير إلى أن قدراته العقلية قد تقلصت وضعفت»، مشيرا إلى أن الخبرة التي أنجزها كل من د. عبد الله مامون، ود. محمد الدومي، بطلب من قاضي التحقيق، تشير إلى أن «تقلص قدراته العقلية وضعفها هو جراء إصابة من المحتمل جدا أن تكون مرتبطة بمرض الشيخوخة «الزهايمر» في درجة غير متقدمة، ولكن مهمة، وأن حالته هاته لا تسمح له بتاتا بالجواب على استنطاق يهم أمورا مضت».
وكان أعضاء في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خاصة من مساندي أفيلال في التنظيم النقابي للحزب، قد اعتبروا دخول الدولة المغربية على الخط وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في النازلة، ومطالبتها بإجراء خبرة محاسباتية في مشروع الحسن الثاني لإيواء ساكنة «كاريان سنطرال» بعمالة الحي المحمدي عين السبع بالدار البيضاء، «خيانة» للحزب و«إحراجا» له، بالرغم من أن القرار لم يتخذ من طرف الفاسي بصفته وزيرا أول، وإنما يعود إلى عهد حكومة إدريس جطو.
وينتظر أن تشهد جلسة ال 18 يناير الحالي تقديم هيئة دفاع أفيلال ويوسف التازي، المتابع ضمن نفس الملف، تقديم تعقيباتها على الملتمسات التي تقدمت بها النيابة العامة، خاصة رفض جميع الدفوعات، التي تقدم بها دفاع أفيلال والتازي، وتأكيد المتابعة القانونية في حقهما، والقول بصحة محاضر الاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق. وكذا المطالبة بمتابعة كل من التازي وأفيلال بالتهم الموجهة إليهما، وعدم الاعتداد بالتقارير الطبية المقدمة في ما يخص مرض أفيلال.
وانفجر ملف أفيلال ومن معه عقب تصريحات أدلى بها لحسن حيروف، الرئيس السابق لجماعة عين السبع، خلال الاستماع إليه في ملف السليماني ومن معه، وهي التصريحات التي كان أكد فيها على أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، وأكدها أفيلال عندما استمع إليه كشاهد في الملف نفسه، ليأمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف استنادا إلى هذه التصريحات، بفتح تحقيق في الملف للتأكد من صحة إفادات سرعان ما تحولت إلى تهم ضد مصدريها، بعد أن قرر قاضي التحقيق إحالتهما على غرفة الجنايات في حالة سراح، عدا المتهمين لحسن حيروف وبوجمعة اليوسف اللذين يقضيان عقوبة حبسية إثر إدانتهما في ملف «السليماني ومن معه».
وحسب التحقيقات، فإن الكثير من صفقات مشروع الحسن الثاني لم تحترم قانون الصفقات العمومية، مما نتج عنه تبديد اعتمادات مالية رصدت للمشروع، ضمنها الصفقة رقم 30/89 المتعلقة بمد القنوات والطرقات المسنودة إلى شركة الدراسات والأشغال «سيت»، التي استفادت من مبالغ مالية فاقت الخمسة ملايين درهم دون إنجاز الأشغال الموكولة إليها. ويكشف تقرير الخبير القضائي بالمحكمة الابتدائية في عين السبع، الذي عاين تلك الأشغال، غياب البنى التحتية من شبكة التطهير السائل وشبكة الطرق والماء الصالح للشرب.