تغيير حصة الاشتراك في الهاتف النقال يضع نائب رئيس جماعة «مشرع العين» في قفص الاتهام

كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن رئيس الجماعة القروية «مشرع العين» في إقليم تارودانت قد وجه استفسارا إلى نائبه الأول بشأن التغير الذي حصل في الحصة الجزافية للهاتف النقال الذي بحوزته، حيث ارتفعت حصة المكالمات من 208 دراهم إلى 450 درهما، إلا أن هذا الأخير لم يرُدَّ على استفسار الرئيس منذ دورة أكتوبر الماضي وأثناء مناقشة الفصل المخصص
للاتصالات، إذ كشف أحد الأعضاء عن وثيقة تحمل توقيع الرئيس هي عبارة عن رسالة موجَّهة إلى شركة الاتصالات المتعاقَد معها من طرف الجماعة، حيث ينص الطلب على زيادة حصة المكالمات بالنسبة إلى الرقم الذي بحوزة النائب الأول للرئيس من 208 دراهم إلى 450 درهما. غير أن رئيس الجماعة «تبرّأ» من الوثيقة المنسوبة إليه أمام الأعضاء وأكد أنه لم يوقع على أي طلب من أجل تغيير حصة المكالمات لأي من الأرقام الهاتفية التي بحوزة الجماعة، وأشار -حسب محضر الدورة التي انعقدت بتاريخ 11/11/2010 إلى أن هذه الوثيقة تحمل خاتم نائبه الأول.
وقد طالب الأعضاء المجتمعون في الدورة نفسها بضرورة أن يقوم الرئيس، رفقة أعضاء المكتب، بالتحريات اللازمة في الموضوع، للوقوف على ما إذا كان الأمر يتعلق بعملية تزوير. كما أن الرئيس اعترف أمام الأعضاء بأن الهواتف النقالة الموزَّعة على الأعضاء لم تعط ما كان منتظَرا منها، بل أساءت إلى الجماعة، حسب تعبير محضر دورة أكتوبر، كما جاء في معرض رده على طلب بعض الأعضاء بشأن تخفيض الاعتمادات المرصودة للمواصلات اللاسلكية، والتي تبلغ 45000 (خمسة وأربعين ألف) درهم، في جماعة لا يتجاوز عدد سكانها عشرة آلاف نسمة وميزانيتها السنوية لا تكاد تصل إلى 200 مليون سنتيم. وطالب مجموعة من المستشارين في الجماعة بضرورة تفعيل الصلاحيات التي خولها الميثاق الجماعي للرئيس، كما شددوا على ضرورة إقالة النائب الأول في حال ثبوت واقعة التزوير في حقه.