يبدو أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يعيش أصعب فترة في مساره الرئاسي منذ توليه السلطة قبل أكثر من 23 سنة، فرغم إقالة وزير الداخلية التونسي واستبداله بآخر وإطلاق سراح كل المعتقلين الذين ألقي عليهم القبض إثر الأحداث الأخيرة وإجراء تحقيق في مزاعم الفساد، لازالت تونس تشهد صدامات عنيفة بين قوات الجيش والمتظاهرين مسجلة ضحايا جدد حصر عددهم إلى حد الآن في 12 قتيلا حسب مصادر نقابية. وخرج مئات من الشبان الذين كانوا يرددون هتافات ضد النظام في باب البحر، لكن قوى الأمن أخمدت غضبهم بإلقاء قنابل مسيلة للدموع. ولم يجد النظام التونسي أمام هذا الانفلات الخطير من حل سوى فرض حظر التجول ليلا، باستثناء الحالات المستعجلة الخاصة وأصحاب المهن الليلية. وذلك في محاولة لوقف أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ عقود. وتعتبر هذه المواجهات الأخطر التي تحصل في العاصمة منذ بداية الإضطرابات. وكان هذا أول قرار يتخذه وزير الداخلية الجديد، ويشمل العاصمة تونس ومحافظات أريانة وبن عروس ومنوبة. وشوهدت عربات عسكرية من نوع همفي وجنود مسلحون بدوريات في التقاطعات الرئيسية في تونس العاصمة في حين أغلقت معظم المحال التجارية أبوابها. وأفادت مصادر صحفية بأن عددا من الشبان حاولوا الخروج ليلا لكسر حظر التجوال حيث سمع صوت إطلاق نار في ضواحي العاصمة بمنطقة الكرم وحمام الشط. وتجمع عدد من الأشخاص في شارع 5 ديسمبر بضاحية الكرم الغربي من تونس العاصمة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة التي ردت عليهم بالقنابل المسيلة للدموع، كما عمد المتظاهرون إلى سد الشارع الرئيسي بالحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة. وقال شهود عيان إن حشودا تجمعت للاحتجاج في ثلاث بلدات، ففي القصرين على بعد حوالي مائتي كلم من العاصمة هتف الآلاف مطالبين بن علي بالرحيل. وفي بلدة دوز الصحراوية قال ثلاثة شهود إن أربعة أشخاص على الأقل بينهم أستاذ جامعي قتلوا عندما أطلقت الشرطة النار على المحتجين. وقال شاهدان لوكالة الأنباء رويترز إن الشرطة بمدينة تالةجنوب غرب العاصمة التونسية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من المحتجين ثم أطلقت النار بعد ذلك، مما أدى إلى مقتل وجدي السايحي (23 عاما). وقال رمزي، شقيق القتيل، إن السايحي أصم، ولم يسمع تعليمات الشرطة بالتفرق وأصيب في بطنه. وكانت آخر حصيلة رسمية نشرتها الداخلية التونسية قد أفادت بمقتل 21 شخصا برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات، لكن معارضين يقدرون عدد القتلى بأكثر من خمسين شخصا. وتزامنت هذه التطورات مع إقالة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزير داخليته رفيق بالحاج قاسم وتعيين أحمد فريعة في المنصب، كما تزامنت مع الانتقاد الشديد من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لاستخدام قوات الأمن «القوة المفرطة» ضد المحتجين.
