أطر وموظفون بوزارة الثقافة يحتجون ضد مسؤولة بالوزارة

نظم مجموعة من أطر وموظفي وأعوان الإدارة المركزية بوزارة الثقافة وقفة احتجاجية ببهو الوزارة، الخميس الماضي، احتجاجا على ما وصفه بعض الموظفين ب«الإهانة والتهميش
والحيف والتخويف» الذي تعرضوا له. وطالب المحتجون بتدخل الجهات العليا المختصة لرفع «الحيف» عنهم وإنصافهم مما تعرضوا له من إهانة من طرف مسؤولة في الوزارة. وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد عقد اجتماعا في ال 28 من دجنبر الماضي على إثر المعاملة «السيئة» التي تعرض لها عضوان من المكتب المحلي للنقابة إضافة إلى موظفتين بالوزارة من طرف مسؤولة بالوزارة. وندد بلاغ للمكتب توصلت «المساء» بنسخة منه، بما وصفه ب«تدني مستوى تدبير مجموعة من الأقسام بوزارة الثقافة»، يؤكد البلاغ، بالإضافة إلى مجموعة من «التوظيفات الجديدة» و»الصفقات العمومية» و«التعويضات» و«امتحانات الكفاءة المهنية» وممارسة الحق النقابي» التي لم تخل من اختلالات.
ودعا البلاغ نفسه إلى ضرورة تفعيل البلاغ المشترك ليوم 29 شتنبر الماضي ودعوته للمصالح الإدارية والمالية بالوزارة وللتعجيل بتفعيل مضامينه المشهود بمشروعيتها من طرف وزير الثقافة والكاتب العام للوزارة. كما استنكر البلاغ السلوك «المستفز» الذي تعاملت به مسؤولة بالوزارة مع الموظفين المعنيين، وشجب ممارسات بعض المسؤولين، والمتمثلة في ثني بعض الموظفين عن توقيع عرائض احتجاجية مشروعة ومطالبتهم بعدم استقبال ممثلي النقابة في مكاتبهم، وتخويفهم من تبعات تسريب المعطيات والمعلومات التي تهم الملفات الإدارية والمالية للوزارة التي يفترض أن يطلع عليها كل المعنيين.
وطالب الموظفون بضرورة إيجاد حل نهائي وعادل لمعضلة التعويضات بهذه الوزارة، ذلك أنه لم يعد من الممكن غض الطرف عن بعض الاختلالات التي تتعلق بمنح تعويضات عن المردودية لبعض المسؤولين بمبلغ قدره 20 ألف درهم، وقيمة التعويض السنوي عن المردودية بالنسبة للأطر والموظفين، وغياب معايير واضحة للاستفادة من التعويض الجزافي والتعويضات الأخرى.
وأكد البلاغ نفسه على ضرورة التعجيل بصرف التعويضات المرتبطة بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لمستحقيها، مع العمل على الرفع من قيمة تعويضات المردودية برسم سنة 2011. وعبر الموظفون عن آمالهم في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة في أقرب وقت ممكن، معلنين عن تشبثهم بالاستمرار في الاحتجاج حتى الاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي قطاع الثقافة.