كتاب الضبط يصعدون احتجاجاتهم ويشلون جلسات محاكم الناظور

نظمت النقابة الوطنية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، فرع الناظور، يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية ببهو المحكمة
الابتدائية، ضمت غالبية موظفي كتابة الضبط التابعين للرئاسة والنيابة العامة، بكل من محكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية وقضاء الأسرة،
الذين لبوا جميعا نداء الفرع المحلي للنقابة.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية، توزيع بلاغات وبيانات، ورفع شعارات مختلفة عبرت عن استياء المحتجين من تجاهل الحكومة لملفاتهم المطلبية،
ناهيك عن لامبالاة المسؤولين على المستوى المركزي بنتائج الحوار، و”تراجع” الوزارة الوصية عن المكاسب المحققة.
وندد المحتجون عبر شعاراتهم بالسياسة العامة، التي تنهجها وزارة العدل، والكيفية التي تتعامل بها مع الإصلاح القضائي، وركزت الشعارات
المرفوعة على مطالب جوهرية كإلغاء سلاليم”العار”، والحث على الوحدة النقابية، والتضامن والتآزر للوصول إلى تحقيق المطالب العادلة
لشغيلة العدل، كما لامست الشعارات الوضعية المزرية، التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع، الذين يعتبرون المحرك الأساسي، لإجراءات
التقاضي بمختلف محاكم المملكة، كما بادر بعض المشاركين في الوقفة إلى رفع لافتات رمزية، كتب عليها شعارات تختزل معاناة هذه الشريحة
المجتمعية، زيادة على التنديد بتأخير مسلسل الإصلاح القضائي و”تقزيم” مطالبه، و”الحيف” و”التهميش” و”الإقصاء”، الذي يعيشه موظفو
كتابة الضبط، نتيجة تأخير صدور القانون الأساسي، الذي ينظم مهنتهم.
وأكد كاتب الفرع المحلي للفيدرالية أبو القاسم الطيبي، خلال كلة ألقاها أثناء الوقفة على رمزية الوقفة الاحتجاجية ودلالتها، وعلى التفاف
موظفي وموظفات القطاع على إطارهم النقابي، وأضاف أنه جرت دعوة الموظفين المتمرنين للدخول في مختلف المعارك النضالية، باعتبارهم
موظفين لهم كامل الحقوق، مثل ما عليهم من واجبات.
وحمل كاتب الفرع وزارة العدل المسؤولية فيما تقوم به، من خلال إحضارها لموظفين تابعين للجماعات المحلية للقيام بالإجراءات الداخلية
للمحكمة.
وأنهى أبو القاسم كلمته بحث المحتجين من نقابيي الفيدرالية على الالتفاف حول إطارهم النقابي لتحقيق مطالبهم المشروعة.
وفي سياق متصل، عبر بيان صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 26 دجنبر الماضي، على إثر الإجتماع المنعقد في ضيافة هيئة
المحامين بخريبكة، عن تضامنه مع مطالب النقابات المضربة، كما تبنى البيان الملف المطلبي لموظفي وزارة العدل خصوصا لموظفي كتابة
الضبط.
وسجلت الجمعية بامتعاض وتذمر كبيرين الإنعكاسات السلبية لهذه الإضرابات على سير العدالة، خصوصا سير الإجراءات داخل المحاكم نتيجة
تأخر معالجة الملف المطلبي، وعدم التوصل مع النقابات المضربة إلى حلول مرضية، وأكد البيان على استعداده لاتخاذ المواقف الملائمة في حال
استمرار الوضع على حاله.
يذكر أن الزائر لمختلف مرافق محاكم الناظور، خلال الأسبوع الماضي، لاحظ شللا وجمودا في ردهاتها، بعد الإضراب الذي شنته شغيلة العدل
على الصعيد الوطني، احتجاجا منها على “تنكر” الجهات الوصية على ما اتفق عليه في وقت سابق، وكان من تداعيات الإضرابات المتتالية على
صعيد كتابات الضبط بمحاكم الناظور شلل تام، وجمود في مختلف الإجراءات، وتأخر انطلاق الجلسات، وإغلاق صناديق الأداءات بالمحاكم،
وتأخير الملفات المحالة، وطول الانتظارية بين المتقاضين، ما يؤكد حسب مصادر نقابية نجاح الحركة الإضرابية، ما حذا بالمسؤولين بالاستعانة
ببعض الأعوان والموظفين غير الرسميين لدخول جلسات الأحكام.