أطر وموظفو مستشفى الصخيرات تمارة يخوضون إضرابا إنذاريا لمدة 48 ساعة ويهددون بالتصعيد

الأطباء يتخوفون من إجراء عمليات جراحية خوفا من انقطاع الكهرباء بالمستشفى

قرر الأطباء والموظفون بجميع فئاتهم داخل المستشفى الإقليمي للصخيرات تمارة خوض إضراب جديد لمدة 48 ساعة خلال الأيام القليلة المقبلة احتجاجا على ما أسموه تجاهل الإدارة لمطالبهم وتدهور الخدمات الطبية داخل المستشفى. وعلمت «المساء» أن احتجاج الموظفين والأطباء سببه عدم اتخاذ مسؤولي قطاع الصحة الخطوات الضرورية لحل المشاكل العالقة والمرتبطة
بصيانة المركبات الصحية والأجهزة التي يحتاجها المرضى، إلى جانب ضبط الملفات الإدارية للموظفين وللعمل اليومي داخل المستشفى. وفي الوقت الذي تعذر الاتصال بمندوبية الصحة بإقليم تمارة لمعرفة موقفها مما يدعيه الأطباء والموظفون، رغم عدة محاولات، أكد ممثلون نقابيون منضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن الإدارة بادرت إلى القيام بإصلاحات «ترقيعية للمركب الجراحي الرئيس الذي سبق توقيف العمل به لمدة فاقت 15 يوما، قبل أن يتم فتحه مجددا في وجه عموم المواطنين». وحسب المصادر نفسها، فإن الأطباء الجراحين بشكل خاص يعيشون على أعصابهم «خوفا من وقوع مضاعفات خطيرة خلال إجراء عمليات جراحية، إذ أن التيار الكهربائي قد ينقطع في أي لحظة، والإصلاحات التي تمت بشأن الأجهزة الخاصة بضمان تزويد المستشفى بالكهرباء في حالة انقطاع التيار هي إصلاحات ترقيعية لا تضمن استمرار العمل بالمركب الجراحي بشكل جيد».
ويشرح الأطباء بأنهم يعيشون قلقا بسبب هذا المشكل، «وفي حال ما أصيب أحد المواطنين بمضاعفات صحية يصبح الطبيب هو المسؤول الأول والأخير عن الحادث، ويغدو مهددا بالمتابعة القضائية والسجن في أي لحظة». ويشتكي أطر المستشفى من غياب الصيانة لأجهزة التعقيم التي يحتاجها الأطباء في غرف العمليات بشكل خاص، وهو ما دفع بهم إلى التوقف نهائيا عن إجراء أي عمليات جراحية خلال 15 يوما. وكان المواطنون يضطرون لتلقي العلاج إما داخل مصحات خاصة أو بالمستشفى الجامعي ابن سينا. وحذر الأطباء والموظفون، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع الصحة من أنه في حالة عدم استجابة وزيرة الصحة ياسمينة بادو لمطالب التغيير «فإن الإضرابات الإنذارية ستستمر، وسنقرر بعد ذلك الخطوات التصعيدية للفت انتباه المسؤولين إلى مشاكلنا»، وفي مقدمتها «سوء التسيير ووجود اختلالات في التعامل مع ملفات الموظفين»، بالإضافة إلى «استغلال سيارات الإسعاف للنقل الخاص ولنقل أفراد العائلة، بينما تظل حالات الاستعجال تنتظر وتلزم بالأداء قبل نقلها إلى مستشفيات الرباط». ويشتكي العاملون من حرمان الإدارة لهم «من التعويض عن الحراسة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2007، حيث اقتصرت على توزيع حصة الثلث الأول من سنة 2007 بشكل يبعث على السخرية». وتتهم النقابة الوطنية لقطاع الصحة الإدارة ب «التلاعب في توزيع هذه التعويضات ومنحها لأشخاص لا يقومون بالحراسة ولا بالإلزامية». وتطالب النقابة وزيرة الصحة ياسمينة بادو بإجراء تحقيق شامل يكشف حقيقة ما يجري داخل المؤسسة الاستشفائية.