الأطباء يضربون يوم 18 فبراير احتجاجا على تأخر مراجعة قانون هيأتهم

في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الإضرابات بقطاع الصحة، أكد أعضاء لجنة التنسيق الوطنية للمنظمات النقابية الوطنية، الممثلة للأطباء العاملين بالقطاع الجامعي والقطاعين العام والخاص، انضمام عدد من أطباء القطاع الخاص إلى الإضراب الوطني..الأطباء يطالبون بتحصينهم من الممارسات الدخيلة على الطب والعلم (أرشيف)
الذي سيخوضه أصحاب الوزرة البيضاء، في 18 فبراير، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام المقر الجديد للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، في الرباط.
ويجدر بجميع المواطنين الراغبين في التوجه إلى المستشفيات العمومية، وحتى إلى بعض العيادات الطبية الخاصة، أخذ جميع الاحتياطات الضرورية، تفاديا لتعطل مصالحهم بسبب الإضراب، وإن أكد المضربون مواصلة العمل داخل أقسام المستعجلات، والإنعاش، والمصالح الحيوية.
وقالت مصادر من لجنة التنسيق المذكورة ل"المغربية"، إن "الإضراب يأتي للضغط على المسؤولين للتحرك بشكل إيجابي لحماية مهنة الطب في المغرب، بعد أن أضحت في حاجة ماسة إلى تحصين، بسبب تناسل بعض الممارسات العلاجية البعيدة عن الممارسة الطبية العلمية، وارتكازها على معاملات شديدة الصلة بمجال الشعوذة، والدجل".
وقدمت المصادر أمثلة على ذلك بانتشار العلاج بالنحل، والحجامة، وفتح محلات لبيع أعشاب، يزعم بائعوها بأنها تعالج أمراضا سرطانية وأمراضا عضوية خطيرة، وفتح عيادات "طبية" لبعض من يزعمون أنهم أطباء من دول عربية أخرى، يروجون لأفكارهم عبر قنوات فضائية، وهو ما يعتبره الأطباء ممارسات خطيرة، لا يمكن مواجهة تبعاتها السلبية إلا بإحداث هيئة مهنية قوية، تصون حقوق المريض والطبيب على حد سواء.
وأبرزت ندوة صحفية، نظمتها لجنة التنسيق الوطنية للمنظمات النقابية الوطنية، الممثلة للأطباء، مساء أول أمس الاثنين، بالدارالبيضاء، أن الأطباء المنتمين إلى النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، ومجلس التنسيق كلية الطب، والنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، "غاضبون من رئيس هيأتهم، بعد فشل محاولاتهم في تلقي ردود كتابية على ما تضمنه مقترح مشروعهم، الرامي إلى مراجعة قانون هيئة الأطباء الحالي، 11-94، الذي يتضمن 80 فصلا، وفي تلقي تطمينات بخصوص حماية الطبيب والمريض من بعض الممارسات اللاأخلاقية في المهنة".
وأسهب الأطباء الغاضبون في نعت رئيس الهيئة الحالي ب"المتماطل في تطبيق التزاماته، التي أوكلت إليه لفترة انتقالية على رأس الهيأة الوطنية للأطباء، والتي حددوها في تحديث هذه المؤسسة المهنية، ورفع أدائها ونجاعتها، بتمكينها من وسائل قانونية ضرورية، تسهر على احترام أخلاقيات مهنة الطب، وحماية صحة المواطنين، بتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء، والنقابات الوطنية الممثلة للأطباء".
ونفى عدد من الأطباء أن يكونوا يمارسون التحامل على رئيس هيأتهم الحالي، واعتبروا مطلبهم مشروعا، وأنهم مستعدون للدفاع عنه، كما من حق رئيس الهيئة الدفاع عن مشروعه.
وحمل محمد بناني ناصري، مسؤول بالنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، وزارة الصحة مسؤولية ما آل إليه الملف المطلبي للأطباء، وما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب "عدم تدخل الوزارة لحسم الأمر، والمساهمة في إخراج مشروع جديد للهيئة، رغم مرور 5 سنوات من مطالبة رئيس الهيئة بتعديل القانون المنظم للمهنة، وانخراط الأطباء في 144 اجتماعا لتحضير مشروع قانون جديد ومناقشته".
وأشار الناصري إلى أن الأطباء المضربين يلوحون ب"استئناف برنامجهم، بأشكال غير مسبوقة، والإضراب المقبل هو الفرصة الأخيرة لمسؤولي الهيئة".
ومن أبرز نقط الخلاف بين الأطباء ورئيس هيأتهم، حسب بعض المصادر الطبية، مطالبتهم ب"الإعفاء الشامل للأطباء من كل المتأخرات عن تسديد واجبات الانخراط في الهيئة، رغبة في فتح المجال أمام كل الأطباء لممارسة حقهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة، دون أي إجراء إقصائي، مع الحرص على احترام أداء واجبات الاشتراك السنوية، وخوض الانتخابات المقبلة".
ويأتي المطلب موازاة مع وجود عدد مهم من الأطباء، لم يسبق لهم أن أدوا مبلغ 900 درهم لفائدة الهيئة، بينما هناك جهة تطالبهم بتسديد ما بذمتهم من "ديون"، كشرط لمشاركتهم في الترشيح والانتخاب.
وتطالب لجنة التنسيق الوطنية للمنظمات النقابية الوطنية ب"إحداث جهاز وطني وسطي، يسمى "الجمعية الوطنية"، تخول له كل الصلاحيات الأساسية في المراقبة، والمحاسبة، وتسطير البرامج والتوجهات العامة، واعتماد الديمقراطية في انتخاب كل أجهزته من طرف كل الأطباء، بغض النظر عن الانتماء القطاعي، مع اقتراح صيغة واضحة لضمان حد أدنى من المقاعد لتمثيل كل قطاع".