اعتقال زوج وعون سلطة بتهمة التزوير في ملف عقد نكاح غير عادي

زوجة تطعن في الزواج الثاني لزوجها وتطرح الملف أمام القضاء

حجزت، زوال الخميس الماضي، المحكمة الابتدائية بفاس ملف اتهام زوج وعون سلطة بتزوير شهادة عزوبية، مكنت الزوج من إنجاز عقد نكاح لزوجة ثانية دون موافقة الزوجة الأولى، للمداولة.
وتم اعتقال الزوج، الذي يمتهن سياقة سيارة أجرة، وعون السلطة المتهمين منذ حوالي أسبوعين، وتم الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين قادوس، لما اكتشفت الزوجة الأولى، التي ارتبط بها الزوج شرعيا لما يقرب من 10 سنوات، أن زوجها استعان بوثيقة عزوبية تسلمها من عون سلطة برتبة «مقدم» مقابل مبلغ مالي محدد في ألفي درهم، مما سمح له بإنجاز عقد نكاح ارتبط بموجبه شرعا مع زوجة ثانية. وتعود هذه العلاقة التي تسببت في اعتقال الزوج وعون السلطة إلى ما يقرب من ثلاث سنوات، وكان نتاج هذه العلاقة المبنية على عقد اعتمد على شهادة عزوبية مزورة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات. أما العلاقة الزوجية الأولى فقد أنجب منها الزوج (عمر. ق) طفلين تتراوح أعمارهما ما بين 3 و8 سنوات.
وأقر الزوج بالتهمة الموجهة ضده في اعترافاته الأولى، مشيرا إلى أنه سلم عون السلطة، الذي يعمل بمقاطعة حي طارق بوسط مدينة فاس، مبلغا ماليا للحصول على شهادة العزوبية، بالرغم من أنه كان يقطن حينها، برفقة زوجته الأولى، بحي بندباب الشعبي. لكنه تراجع بعد ذلك، محاولا إبعاد التهمة عنه. أما عون السلطة فقد أبعد التهمة بدوره عن نفسه، مشيرا بأصبع الاتهام إلى موظف قال إنه هو من سهل عملية إنجاز هذه الوثيقة.
وكانت الزوجة، التي اشتكت زوجها لدى المحكمة الابتدائية قبل أن يفتح تحقيق في الموضوع انتهى باعتقال المتهمين، قد حكت بأنها سبق لها أن ضبطت زوجها متلبسا بخيانتها رفقة الفتاة التي صارت زوجته الثانية بناء على أوراق مزورة طعنت الزوجة في «مصداقيتها».
وسبق للزوج أن أدين بشهرين حبسا نافذا بسبب عدم تسديده قيمة نفقة الزوجة الأولى (سلوى.م)، والتي تزوجها منذ أن كانت قاصرا، وطفليها والمقدرة بثلاثة ملايين سنتيم.