اتهامات بتزوير بطائق التعبئة والتأشير على جوازات السفر وتدبير عقود العمل

نيجيري يصطاد بائعي السيارات عبر الانترنيت لسرقتهم بالعنف

تمكنت مصالح الأمن بالرباط من إيقاف عناصر عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات من نوع 4X4 المعروضة للبيع على شبكة الانترنيت إلى جانب عمليات نصب في عقود العمل وتزوير بطاقة التعبئة والتأشيرات على جوازات السفر والتعاطي لِلسَّلف بالفائدة.
ارتباطات في العلاقات:
توبع في هذا الملف لحد الآن أربعة متهمين، الأول من مواليد 1972، عاطل عن العمل، متزوج وليس له أبناء، ويوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، والمتهم الثاني يحمل الجنسية النيجيرية، مزداد سنة 1973، عازب، بدون مهنة، موضوع رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما المتهمة الثالثة التي كانت على علاقة غير شرعية مع هذا الأخير توجد في حالة سراح، وهي من مواليد 1959، عاطلة عن العمل، متزوجة وبدون أبناء، في حين أن المتهمة الرابعة المتمتعة بالسراح المؤقت فهي زوجة المتهم الأول، مزدادة سنة 1977.
صك الاتهام:
وجهت للمتهمين، كل حسب المنسوب إليه، تهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة ، والنصب، والتزوير، والهجرة السرية، والفساد، والمشاركة في التزوير، طبقا للفصول 129 و293، و294، و490، و509، و540 من ظهير11 نوفمبر 2003، والفصل 360 من القانون الجنائي.
دخول بدون إثبات للهوية والتعاطي للإجرام:
نسب إلى المتهم النيجيري تمهيديا أنه دخل الى المغرب سنة 2006 بطريقة غير قانونية (دون التوفر على أية وثيقة تثبت هويته) وربط علاقة جنسية مع متهمة، موهما إياها بأنه ينوي الزواج بها، مشيرا إلى أنه شكل عصابة إجرامية إلى جانب المتهم الرئيسي وشخصين آخرين لسرقة السيارات المعروضة للبيع عبر الانترنيت من أصحابها بالعنف، حيث كان دوره ينحصر في البحث عبر الانترنيت عن الضحية وتحديد مكان اللقاء به.
غيني متخصص في تزوير التأشيرات:
أكد المتهم النيجيري أنه تسلم من المتهم الرئيسي خمسة جوازات سفر بعد الاتفاق على مبلغ 10 آلاف درهم للتأشيرة الواحدة لختمها زورا من طرف أحد الأفارقة المنحدرين من غينيا، باعتباره متخصصا في تزوير التأشيرات.
كما نسب إلى نفس المتهم أنه قام بتزوير بطاقة التعبئة الفارغة للاتصال، وذلك بوضع ورقة شبيهة ببطاقة جوال من جهة أرقام التعبئة وإحكام الغلاف البلاستيكي الخاص بها...
تسليم الجوازات والتعاطي للسلف بالفائدة:
أكدت متهمة أنها تعرفت على النيجيري عن طريق زوجها وأنه بحكم معرفتها للمتهمة الثانية اخذت منها خمسة جوازات سفر وسلمتها لزوجها الذي منح الجوازات للنيجيري من أجل وضع تأشيرات مزورة عليها مقابل 100 ألف درهم (هكذا) لكل واحد... إلا أن العملية لم تكتمل لتورط هذه الأخيرة في أعمال النصب واعتقالها من طرف الشرطة...
أما بخصوص الاعترافات بدين المصادق عليها من قبل السلطة المحلية والمحجوزة بمنزلها فأوضحت ذات المتهمة بأنها تتعاطى الى السلف بالفائدة بالنسبة للراغبين في ذلك، وهي بدورها بذمتها ديون لفائدة الأشخاص الواردة أسماؤهم باعترفات... وأنها لاتستطيع في الوقت الحالي تسديد الديون.
السياقة بالزوجة في السيارات المكتراة:
ورد في أحد تصريحات المتهم الرئيسي أن أول عملية للسرقة باءت بالفشل لكون صاحب السيارة (4x4 تورك) اصطحب معه شخصين بعد تحديد موعد معه... مشيرا إلى أن النيجيري اقترح عليه استهداف أصحاب السيارات المعروضة للبيع عبر الانترنيت أثناء طرح فكرة تشكيل عصابة متخصصة بالعنف، حيث ربط الاتصال بأشخاص آخرين....
واعترف
المتهم تمهيديا أنه نفذ إلى جانب زوجته مجموعة من عمليات النصب، إذ كان دوره ينحصر في السياقة بها على متن سيارة تابعة لوكالات كراء السيارات، وأن نصيبه كان يتراوح بين 500 و 1000 درهم عن كل عملية... إلا أنه أشار إلى أن العملية الوحيدة التي تسلم فيها نصيبه (هكذا) تتعلق بتدبير عقد عمل بالديار الأوروبية مقابل 30 ألف درهم لكل واحد من مواطنين اثنين ينحدران من مدينة الخميسات...
وقد أنكر المتهمون المنسوب إليهم أمام قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا.
فتح ملفات الهجرة غير القانونية:
... بغض النظر عن معطيات هذه النازلة التي سيحسم فيه القضاء فإن هذا النموذج في الملفات يطرح على الجهات المعنية بحماية الأمن بالبلاد إعادة طرح ودراسة زحف الهجرة غير القانونية لمجموعة من الأشخاص القادمين من الدول الإفريقية والأسيوية، وارتباط ذلك بالجوانب القانونية، والدفاع عن مصالح المغرب في المنتديات الدولية، خاصة وأن إسبانيا عبر الاتحاد الأوروبي تريد أن تجعل دول الجنوب دركيا لمواجهة ظاهرة الهجرة ومايتفرع عنها من مشاكل وإشكالات.