البت اليوم في الدفوعات الشكلية في ملف شبكة تزوير هويات الرضع

تبت هيئة المحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، في الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها دفاع شبكة تسجيل الرضع بهويات مزورة في سجلات الحالة المدنية.شهادات ووثائق مزورة حجزتها عناصر الشرطة بمعية أفراد عصابة متخصصة في التزوير (أرشيف)
وكان دفاع أحد أعوان السلطة ركز أن موكله تعرض للتعذيب عندما كان في استضافة عناصر الشرطة القضائية، وأثار الدفاع المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفيد أن "يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة، وأن "لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه، كما "يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي".
وبلغ عدد عناصر هذه الشبكة 7 أشخاص، يوجد خمسة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة، في الدارالبيضاء، فيما تتابع امرأتان في حالة سراح مؤقت، (ف.ع)، (ك.ب)، من أجل التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية، بتقديم إقرارات وبيانات كاذبة، واستعمالها، وصنع عن علم إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها، والإرشاء والارتشاء، وتقديم طفل على أنه ولد لامرأة لم تلده.
ويتابع في هذه الشبكة القائد رئيس ملحقة لاجيروند، بالدارالبيضاء، ومستشار جماعي بجماعة مولاي رشيد، (س.ه) وعونا سلطة، (م.خ)، و(ل.ب)، يعملان بالملحقة الإدارية لاجيروند، ملحقة حي عمر بن الخطاب، إضافة إلى أربعة أشخاص لهم ارتباط بهذه الشبكة.
وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن القائد المتهم ضمن شبكة تزوير شهادات ميلاد الأطفال الرضع، أحيل، الأسبوع الماضي، على استئنافية البيضاء، للتحقيق معه بناء على المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالامتياز القضائي، الممنوح لرجال السلطة والمتمتعين بالصفة الضبطية.
وورد اسم القائد على لسان عوني سلطة بالملحقة 23 بحي عمر بن الخطاب، خلال التحقيق معهما من قبل عناصر الفرقة الجنائية بأمن ابن امسيك.
وجاء تفكيك هذه الشبكة، بعد توصل عناصر الأمن بمعلومات، أكد فيها صاحبها أن شخصا يتحايل على القانون، ويسلم شهادات الولادة لأطفال بالتبني، مقابل مبالغ مالية، تصل إلى ألفي درهم، مضيفا أن عون سلطة بالمقاطعة الحضرية لاجيروند يساعده في ذلك.
وقدمت معلومات عن زوجين سجلا، أخيرا، طفلة بهوية مزورة، ليجري الانتقال إلى المقاطعة لاستفسار القائد عن الملف الأصلي، وبعد تسلمه، ربط الاتصال بالزوجين، اللذين سجلا الطفلة باسمهما، فأكد الزوج أن الرضيعة ليست ابنته، وأنه تسلمها من امرأة بعد أن وضعتها بمستشفى ابن رشد. وأضاف الرجل أنه عمد إلى تسجيلها في الحالة المدنية باسمه، بمساعدة مستشار جماعي، أنجز له شهادة الولادة، مقابل مبلغ ألفي درهم.
وأوقفت عناصر الشرطة المستشار الجماعي، "س.ه"، الذي اعترف، خلال التحقيق معه، أنه أنجز شهادة ولادة الطفلة، هبة، مقابل مبلغ مالي، بمساعدة عون سلطة يعمل بملحقة إدارية بحي عمر بن الخطاب، كما اعترف بتسجيل مجموعة من الأطفال حديثي الولادة مقابل مبالغ مالية، كان يسلم جزءا منها إلى عوني السلطة.
وبناء على اعترافات المستشار وعوني السلطة، جرى التوصل إلى مجموعة من الأشخاص، سجلوا رضعا بهويات مزورة.
وأكد المستشار الجماعي، خلال التحقيق معه، أن حاجته إلى المال، ورغبة العديد من الأسر في تسجيل رضع بأسمائهم العائلية مقابل المال، هو ما دفعه إلى اللجوء إلى التزوير، مؤكدا أنه طرح الفكرة على صديقه، عون السلطة بالملحقة الإدارية 23، الذي رحب بها، وأعرب له عن استعداده لمساعدته مقابل مبلغ مالي، كان يتراوح ما بين 500 وألف درهم، حسب الزبون.