لقاء تواصلي مع منتخَبي إقليم الخميسات لشرح كيفية استخدام دليل التكوين

قدمت المديرية العامة للجماعات المحلية ومديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية، التابعة لوزارة الداخلية، مجموعة من الشروحات لمنتخَبي وممثلي الجماعات الحضرية والقروية، التابعة لإقليم الخميسات، يوم الأربعاء 12 يناير الحالي، تتعلق بكيفية استخدام دليل التكوين لفائدة الجماعات المحلية 2011 -2015، في نسخته الثانية، وسياق إعداده والوقوف عند أهدافه ومضمونه،
موضحة أن دور التكوين في مجال تدبير الموارد البشرية في الجماعات المحلية يتجلى في تطوير وتقوية كفاءات هذه الموارد من أجل تحسين الخدمات وتحقيق التنمية المحلية.
وأشارت خديجة لمسلك إلى أن أهداف هذا الدليل تتمحور أساسا حول توسيع عرض التكوين لفائدة الجماعات المحلية وتوسيع وتنويع قاعدة المستهدفين من التكوين وضبط الحاجيات الفعلية من هذا التكوين للفئات المستهدفة وخلق التوازن وإتاحة فرص الاستفادة من التكوين على مستوى مختلف الجماعات المحلية، باعتبار هذا الدليل يتضمن أقطابا رئيسية للتكوين، وهي قطب التدبير والتنظيم وقطب المرافق العمومية الجماعية وقطب تدبير موارد الجماعة وقطب تقنيات الإعلام والتواصل، مؤكدة أن هذه الأقطاب تشتمل على مواضيع متنوعة للتكوين، كتدبير الموارد البشرية والمالية المحلية والميثاق الجماعي والمخطط الجماعي للتنمية ودور المجلس الجماعي والحكامة المحلية والتنمية المحلية.
وهمّ هذا اللقاء التحسيسي والتواصلي، الذي أعدته المديرية لتفعيل ومواكبة إصلاحات المنظومة القانونية للجماعات، سواء على مستوى آليات التدبير وإرساء قواعد محلية منتخبة أو تعزيز مواردها المالية والجبائية، رؤساء المجالس والكتاب العامين والمستشارين في الجماعات القروية والحضرية في الإقليم الزموري.
من جهته، قدم الكاتب العام لعمالة إقليم الخميسات الخطوط العريضة لهذا الدليل الذي يستهدف فئة المنتخبين المحليين من رؤساء المجالس المنتخبة والمستشارين وأعضاء المكاتب وفئة الموظفين من الأطر والأعوان العاملين في الجماعات المحلية، مبرزا الإصلاحات التي قامت بها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، والتي همت المنظومة القانونية المرتبطة بتسيير وتدبير الشأن المحلي انطلاقا من نظام الجبايات المحلية والميثاق الجماعي المعدل وقانون المالية المحلية وقانون محاسبة الجماعات المحلية وتحديث الحالة المدنية، والتي تمت صياغتها وفق منهجية تشاركيه ارتكزت على الحوار والتشاور المتبادلين مع كل الأطراف المعنية.