معارضة شديدة للحزب الحاكم ومظاهرات حاشدة تندد بإشراكه في الحكومة الجديدة

تتسارع الأحداث في تونس على نحو لم يسبق أن عرفتهُ في تاريخها السابق. وبالرغم من تشكيل حكومة مؤقتة، خرج نحو ألف شخص إلى الشارع الرئيسي في العاصمة التونسية
ينددون بإشراك الحزب الحاكم في تشكيلة الحكومة الانتقالية، إذ اعتبروه امتدادا لنظام الرئيس المخلوع. واستخدمت قوات الأمن التونسية خراطيم المياه وأطلقت أعيرة في الهواء، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفرقة الاحتجاج، ولكن مئات المتظاهرين ظلوا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، قرب السفارة الفرنسية، يطالبون الحزب الحاكم بالتخلي عن السلطة. وشهدت مدن أخرى في البلاد، بينها الحامة بولاية قابس والرديف بولاية قفصة والقصرين، عدة مظاهرات تندد بمشاركة الحزب الحاكم في الحكومة، حيث هتف المحتشدون بسقوط التجمع الدستوري الديمقراطي، ناعتين إياه بالحزب الدكتاتوري.
ويبدو أن سعادة التونسيين بسقوط بنعلي لن تكتمل حتى تقسط معه كل رموز النظام السابق. وأثار الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، التي ضمت شخصيات تولت حقائب وزارية في عهد الرئيس المخلوع ورموزا من قادة المعارضة وحقوقيين ونقابيين، ردود أفعال متباينة.
وقال بن صالح إن المعارض التونسي المقيم في الخارج منصف المرزوقي وصف الحكومة الجديدة بالمسرحية الهزلية التي «لا ترقى إلى مستوى طموحات شارع قام بثورته على أساس القطيعة الكاملة مع كل أشكال ورموز نظام الرئيس المخلوع بنعلي»، مؤكدا عزمه الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية هشام الحاجي أن الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة حدث هام بالنظر إلى ما يستدعيه الظرف من توجيه رسائل ثقة إلى الشعب. ومن جهته، حذر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي مما وصفه بالترتيبات الجارية ل»الالتفاف على ثورة الشعب وسرقة إنجازاته بدعم أجنبي واضح بهدف ترسيخ خط لا يخدم مصالح الشعب وهويته العربية الإسلامية».
وقال، في بيان حمل توقيع أمينه العام أحمد الأينوبلي، إنه يرفض المشاركة في حكومة قائمة على «الإقصاء وعدم إشراك كل القوى الوطنية بدون استثناء» ولا تستجيب لمطالب الانتفاضة الشعبية وأهدافها.
ودعا إلى ضرورة مشاركة كل الأطياف السياسية والفكرية بلا استثناء في بناء مستقبل البلاد، كما دعا الشعب وقواه الحيّة إلى اليقظة والتصدي لما أسماه محاولات فرض استمرار أسس النظام السابق ورموزه وأجهزته وخياراته في تحالف مع أطراف «كانت ولا تزال السفارات الأجنبية محجا لها». وقال رئيس الحكومة محمد الغنوشي: «إنهم احتفظوا بحقائبهم لأننا بحاجة إليهم في هذه المرحلة» من بناء الديمقراطية، حيث يتم الإعداد لانتخابات في غضون ستة أشهر، مشددا على «الرهان الأمني الكبير» في هذه المرحلة الانتقالية.
وشدد، ردا على انتقادات قسم من المعارضة، على أن هؤلاء الوزراء «جميعهم أيديهم نظيفة، ويتمتعون بكفاءة كبيرة. إنهم جديرون.. فقد نجحوا، بفضل تفانيهم، في الحد من قدرة البعض على الإيذاء. ناوروا وراوغوا وكسبوا الوقت حفاظا على المصلحة الوطنية».
وكان محمد الغنوشي، رئيس آخر حكومة في عهد الرئيس المخلوع، أعلن بعد ظهر أول أمس الاثنين تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 24 عضوا، بينهم ثلاثة من قادة المعارضة المعترف بها وثمانية وزراء من الحكومة السابقة وممثلون عن المجتمع المدني.