3 سنوات حبسا للموثقين الحرايشي وبولويز و5 للصقلي في قضية الاستيلاء على أملاك الدولة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أحكامها في ما يعرف بملف «الموثقين»، والتي تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة
في حق 11 متهما، من بينهم موثقان، توبعوا في ملف نصب يهم عقارين في ملك الدولة. كما حكمت المحكمة، أول أمس، في حق المتهمين بغرامات مالية بلغت في حق كل واحد منهم حوالي خمسة آلاف درهم.
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي في الملف أنس الصقلي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وبالحرمان من الإقامة بدائرة نفوذ المحكمة لمدة عشر سنوات. فيما قضت في حق محمد العلالي بخمس سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية بلغت خمس آلاف درهم، وبأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم في حق أحمد المرضي.
وبخصوص الموثقين عادل بولويز وسعد الحريشي، قضت المحكمة في حقهما بثلاث سنوات حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية في حق كل واحد منهما. وبسنة واحدة حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية في حق المتهم يونس لحلو. أما المتهمون نجيب جسوس وفؤاد هابي وعمر حاطو روحو، فقد قضت المحكمة في حق كل واحد منهم بغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم وبسنة واحدة موقوفة التنفيذ، في حين برأت المحكمة كلا من خديجة التاقي ومحمد البرجي. وتوبع هؤلاء المتهمون من أجل «تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة» كل حسب المنسوب إليه.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر مارس من السنة الماضية، بعدما تقدم صاحب شركة قشتالة بطنجة بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالرباط تفيد بأنه تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف موثقين، وهو ما نفياه أثناء محاكمتهما.